فساد مالي در مركز آمار اتحاديه اروپايي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه بي بي سي  اقدامات انضباطي عليه ادعاهاي كلاهبرداري سه مقام ارشد اداري در آژانس آماراتحاديه اروپا آغاز شده است .
گزارشي كه شوراي اروپا به پارلمان اروپا ارائه داده حاكي از آن است كه اولين بازجويي ها حاكي از خلاف كاريهاي گسترده و جدي است. گفته مي شود رييس سابق آژانس "ي وس فرانچت" نيز در ميان سه تني است كه مواجه بااقدامات انضباطي هستند. 
فرانچت و يك مسئول ديگر كه ماه  مي  بركنار شدند هر گونه خلاف كاري را رد كرده اند .
ادعاهاي مطروحه عليه مركز آمار اروپا درزمينه تخصيص قراردادها است. ماموران تحقيق معتقدند ارزش بعضي از اين قراردادها بطور غيرطبيعي بزرگ جلوه داده شده و مبالغ زيادي پول مصروف اهداف ديگر شده است . گفته مي شود موضوع  سوء استفاده هاي مالي به سال 1989 بازمي گردد .
به گزارش كميسيون اولين يافته ها و نشانه ها حاكي از آن است كه خلاف كاريها بيش از آن چيزي است كه تصور مي شد.
يك تيم بيست نفره از كميسيون اتحاديه اروپا به گروه متخصصين مبارزه با اختلاس اين اتحاديه پيوسته اند و اختلاسهاي ادعا شده را بررسي و تحقيق مي نمايند.
مركز آمار اروپا اطلاعات لازم درباره وقايع وارقام اتحاديه اروپا را در اختيار بازارهاي مالي ، روزنامه نگاران و ديگران قرار مي دهد .