یک مقام مسئول در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که خواست نامش در خبر ذکر نشود، این خبر را به خبرنگار مهر اعلام کرد و گفت: این ابلاغیه هفته گذشته به بانکهای تجاری ابلاغ شده است و به نظر می رسد پیاده سازی آن مشکلات بسیاری را برای واحدهای تولیدی در استفاده از تسهیلات بانکی به وجود آورد.
به گفته وی، هم اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل بروز بحران با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند که به نظر می رسد دولت به جای کمک به واحدهای تولیدی و تامین گردش مالی آنها، با ابلاغ این مصوبه مضرات بسیاری را متوجه بخش صنعت و تولید کشور خواهد کرد.
به گزارش مهر، در ماده 14 آئین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول ریالی و ارزی کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی نیز آمده است: موسسات اعتباری موظفند به منظور کاهش مطالبات معوق وافزایش امکان وصول اقساط، از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهد که هر گونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حسابها ( ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری و یا سایر موسسات اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید.
در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد، موسسه اعتباری آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه می نماید. مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام موسسه اعتباری به شرح یاد شده، حق هر گونه اعتراض وطرح دعوی را از خود سلب می نماید. موسسات اعتباری موظفند در صورت تعویق مطالبات، مراتب را به بانک مرکزی اعلام نماید و بانک مرکزی بلافاصله دستور لازم را به موسسات اعتباری مربوط اعلام می نماید.
البته بانک مرکزی هفته گذشته نیز در بخشنامه ای به نظام بانکی خواستار ارائه لیست کامل مطالبات معوق بیش از پنج میلیارد ریال یا معادل ارزی آن همراه با فهرست و جزئیات اطلاعات بدهکاران به این بانک شده است.
میزان مطالبات نظام بانکی در حال حاضر به رقم 40 هزار میلیارد تومان رسیده است.
نظر شما