به گزارش خبرنگار مهر در اهر، ارسلان فتحی پور صبح شنبه به خبرنگاران گفت: ترمیم و اصلاح زیرساختهای لازم برای منعطف کردن فعالیت این مناطق به نحوی که همگرایی لازم را با استراتژی ها و اسناد بالادستی اقتصاد کشور از جمله سند چشم انداز 20 ساله کشور داشته باشد، آثار مهمی در رشد اشتغال مولد و باثبات بدنبال خواهد داشت.
وی با بیان اینکه مناطق آزاد تجاری در کشورها بر اساس دو استراتژی ارتقا توانایی داخلی از طریق جایگزینی واردات و جهت گیری صادرات به نحو مطلوب، ایجاد می‌شود، ادامه داد: برای صادرات کالا باید کالا در داخل کشور تولید شود و برای دستیابی به تولید مناسب، قبل از هر چیز باید هزینه‌ها کاهش یابد و حمایتهای لازم از صنایع داخلی به عمل آید تا بتوان محصولات تولیدی در داخل را به بازارهای جهانی صادر کرد.
نماینده مردم هوراند و کلیبر در مجلس اظهار داشت: مشکلی که در کشورهای در حال توسعه وجود دارد این است که نتوانسته‌اند از این استراتژی برای ارتقا صادرات استفاده کرده و تولید رقابتی ایجاد کنند و در بسیاری از موارد این سیاست منجر به شکل گیری انحصار شده است.
فتحی پور تصریح کرد: برای اینکه بتوان از تحولات بین المللی استفاده کرد و حداکثر بهره برداری را از منافع حاصل از تجارت بدست آورد، باید در اکثر کشورها به جای اینکه یک مرتبه بازار داخلی را در معرض رقابت قرار دهند، بصورت منطقه‌ای برخی نواحی را به عنوان مناطق آزاد تجاری معرفی و در آنجا تمام شرایط تجارت آزاد را فراهم کنند.
وی گفت: مناطق آزاد تجاری بیشتر در کشورهای وسیع معنا پیدا می‌کنند و می‌توان از طریق مناطق آزاد، علاوه بر تجارت مستقیم و جذب سرمایه های خارجی، عملیات پردازش محصول و صادرات مجدد را صورت داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این سازوکار با ظرفیتهای وسیعی که در اقتصاد ما وجود دارد، به صورت ماهوی سازگار است و از این روست که در ایران این مناطق ایجاد شده است.
فتحی پور صدور محصولات داخلی به بازارهای جهانی، جذب سرمایه گذاری خارجی، اشتغالزایی، انتقال تکنولوژی و نقش موثر در توسعه پایدار را از کارکردهای مورد انتظار از مناطق آزاد عنوان کرد.
وی با بیان اینکه نقش انتقال تکنولوژی حایز اهمیت ویژه ای است، گفت: برقراری مناسبات تجاری با بازارهای عمده جهانی و جذب سرمایه گذاری خارجی دو رویکرد قابل دستیابی در این موضوع است.
نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس گفت: نفوذ به بازارهای خارجی و صادرات محصولات کشور در سطحی وسیع به بازارهای هدفی که سرمایه گذاری عظیمی در امر تحقیق و توسعه دارند منجر به پیدایش شرکای تجاری قدرتمندی خواهد شد.
فتحی پور اضافه کرد: این اقدام نه تنها موجب ارزآوری برای کشور شده و موقعیت تراز پرداختهای خارجی را بهبود خواهد بخشید بلکه مسیرهای مطلوبی را برای تامین نیازهای وارداتی کشور خواهد گشود.
وی با اشاره به اینکه نیازهای وارداتی ما عمدتا ماشین آلات، تجهیزات و کالاهای واسطه ای است، ادامه داد: با این اقدام دانش فنی وارد حوزه های تولید کشور خواهد شد و در نتیجه، بخش تجارت را با کارآیی وسیعی روبرو خواهد کرد که پیامد مهم "انتقال تکنولوژی" را به نحوی مطلوب به همراه خواهد داشت.
نظر شما