واکنش بانک مرکزی به ابراز نگرانی بخش خصوصی/ مصوبه دولت را اجرا کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، یک مقام مسئول در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران جمعه گذشته در گفتگو با مهر اعلام کرد بانک مرکزی بخشنامه‌ای به بانکها ابلاغ کرد که براساس آن، تولیدکنندگان برای اخذ وام باید اعضای خانواده خود را به بانک ببرند تا آنها ضمانت دهند که مطالبات معوق بانکی نداشته باشند.

وی گفت: این ابلاغیه هفته گذشته به بانکهای تجاری ابلاغ شده است و به نظر می رسد پیاده سازی آن مشکلات بسیاری را برای واحدهای تولیدی در استفاده از تسهیلات بانکی به وجود آورد.

به دنبال انتشار این خبر، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز ابلاغیه اخیر بانک مرکزی به بانکهای تجاری برای اخذ ضمانت از اعضای خانواده تولیدکنندگان را قفلی جدید بر پای سرمایه گذاریهای صنعتی دانست و گفت: با رئیس کل بانک مرکزی در این مورد مذاکره خواهم کرد.

حمید تهرانفر مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در گفتگو با مهر در واکنش به ابراز نگرانی بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی تهران نسبت به بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای اخذ وثیقه از ذینفع واحد با بیان اینکه در سیستم بانکی همواره موضوع ذینفع واحد مطرح بوده و موضوع جدیدی نیست، تصریح کرد: بانک برای شناسایی مشتری متقاضی دریافت وام تمام اطلاعات مورد نیاز شناسایی وی را بررسی می کند.

وی افزود: در ارزیابی مشتریان حقوقی، شرکتها از نظر ارتباط مدیریت، شرکتهای زیر مجموعه، بالاسری و ... به عنوان یک مشتری ذینفع واحد تلقی می شوند و بانکها تمام این مجموعه را در قالب یک مجموعه برای ارائه تسهیلات به حساب می آورند، به عبارت دیگر مجموعه ای از شرکتها به عنوان یک مشتری محسوب می شوند.

مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی بیان کرد: در مورد مشتریان حقیقی بانکها هر خانواده به عنوان ذینفع واحد در نظر گرفته می شود و متولی آنها پدر یا مادر یا فرد دارای درآمد مالی است. یک خانواده شامل پدر، مادر و فرزندان به عنوان یک مجموعه تحت مدیریت (پدر) فرد دارای درآمد هستند که ارتباط مالی آنها با یکدیگر نزدیک است.

تهرانفر خاطر نشان کرد: بر اساس قوانین بانکی کشور افراد حقیقی شامل همسر و اشخاص تحت تکفل با یکدیگر در نظر گرفته می شوند و ذینفع واحد به شمار می روند.

وی با بیان اینکه مصوبه و ابلاغیه اخیر بانک مرکزی موضوع جدیدی نیست و مصوبه هیئت وزیران است که برای اجرا به بانک مرکزی ارائه شده بود، بیان کرد: این ابلاغیه در قالب آئین نامه جدید مطالبات معوق و سر رسید گذشته مطرح شده است.

تهرانفر خاطر نشان کرد: با این اقدام پرداخت تسهیلات بانکی به اشخاص حقیقی ( خانواده) و اشخاص حقوقی ( شرکتها) به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر اساس ماده 14 این آئین نامه متمرکز می شود.

در ماده 14 آئین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول ریالی و ارزی کلیه بانکهای دولتی و غیردولتی آمده است: موسسات اعتباری موظفند به منظور کاهش مطالبات معوق وافزایش امکان وصول اقساط، از تاریخ ابلاغ این آئین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهد که هر گونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حسابها ( ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری و یا سایر موسسات اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور کند.

وی تاکید کرد: مسائل مطرح شده از سوی یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران از جمله اینکه اشخاص حقیقی برای دریافت وام باید اعضای خانواده خود را به بانک ببرند و ضمانتی مبنی بر نداشتن مطالبات معوق بدهند، صحیح نیست و از ماده 14 چنین مطالبی استخراج نمی شود.

مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود حداکثر مبلغ در نظر گرفته شده برای ارائه وام به تولید کنندگان در سال جاری را 15 درصد مبلغ سرمایه پایه بانکها و 10 درصد نیز برای اشخاص حقیقی تولید کننده عنوان کرد.