حقوق اقلیتهای دینی در قانون اتحادیه اروپا نادیده گرفته شده است

یدکتر اورسولا گونتر استاد دانشگاه هامبورگ آلمان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ضرورت گفتگوی ادیان در دنیای امروز اظهار داشت: طرح موضوع گفتگوی ادیان به خودی خود امر کاملا ضروری و حیاتی در برخی جوامع به نظر می رسد، اما معضلی که در این میان می تواند گریبانگیر آنها شود این است که بخشهایی از این ادیان که دارای مواضع افراطی هستند، مدعی انجام این نوع گفتگو باشند.

وی افزود: مشکلی که ممکن است در این میان ظهور کند این است که گروههای تندرو خود را نمایندگان کامل دین خود معرفی کرده و اینگونه بنمایند که نقطه نظرات آنان گویای قوانین و ویژگیهای دین مورد بحث است که خود این امر ممکن است به تقابل بین ادیان بینجامد.

طرفین گفتگوهای دینی باید صبور و دارای قدرت تسامح باشند

گونتر یادآور شد: مسئله دیگر که انجام گفتگو در بین ادیان را آسان می کند، داشتن شکیبایی و قدرت تسامح و تساهل است، داشتن توان تحمل عقاید مغایر با قوانین دینی خود و یا حتی زندگی در کنار دارندگان چنین عقایدی است. بدون در نظر گرفتن این مسائل نمی توان در مورد بدست آمدن توافق بین گروههای دینی خوش بین بود

وی گفت: از نقطه نظری دیگر بحث دین در حوزه فرهنگ جوامع قابل بحث است، یعنی مسیحیت و یا اسلام تنها یک دین نیستند بلکه مجموعه ای از آداب و قوانینی را شامل می شوند که در نهایت معرف یک فرهنگ هستند. در جوامع امروز پیروان ادیانی مانند مسیحیت و اسلام دارای حوزه های فرهنگی مشترک و مجزا هستند، از این رو آنها با توجه به این حوزه‌ها می توانند سریعتر به تفاهم و همزیستی برسند.

هیچ اصلی در مورد حقوق اقلیتها در قانون جدید اروپا وجود ندارد

گونتر در مورد جایگاه ادیان و اقلیتها در قانون اساسی جدید اتحادیه اروپا گفت: چیزی که مسلم است هیچ اصلی در مورد حقوق اقلیتها و یا شهروندان غیراروپایی در این قانون وجود ندارد. این مشکلی است که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز وجود دارد.

به اعتقاد این پژوهشگر، حوزه ادیان و اقلیتهای دینی و احیای حقوق اقلیتها مسئله‌ای است که کشورهای اروپایی باید در درون خود به آن برسند و در حال حاضر نیز گروههایی از مدافعان حقوق این اقلیتها برای بدست آوردن حقوق شهروندی بیشتر در کشورهای اروپایی فعال هستند.

وی گفت: در برخی کشورها نیز اقلیتها برای ورود به عرصه های سیاسی با مشکلاتی مواجه هستند؛ هر چند در این مورد گامهایی برداشته شده اما هنوز تا بوجود آمدن شرایط پذیرش در جوامع اروپایی برای حضور پررنگ تر این افراد، راه درازی در پیش است.

وی در پایان خاطر نشان شد: در حالت کلی می توان امیدوار بود مسئله دین و پیروان ادیان در آینده در قوانین اتحادیه اروپا گنجانده شود و این امر نیز بستگی به تصمیم جمعی از کشورهایی دارد که با این مسائل دست به گریبان هستند. موضوعاتی مانند نقش مراکز آموزش دینی در جامعه و جایگاه نهادهایی مانند کلیسا، از جمله مواردی هستند که باید به وضوح در این قانون مورد بررسی قرار گیرد.