به گزارش خبرنگار مهر، شمس الدین حسینی امروز در حاشیه مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه تخصصی بورس، بانک و خصوصی سازی در جمع خبرنگاران گفت: درباره تشکیل سازمان هدفمندکردن یارانه ها روز گذشته - دوشنبه- با حضور رئیس مجلس و چند تن از اعضای کمیسیون ویژه و نمایندگان دولت نشستی برگزار شد.
وی افزود: در این نشست مشترک، چند موضوع مورد توافق طرفین قرار گرفت که از جمله آن اینکه دیگر در قانون اختلاف نظری در تشکیل و ایجاد یک شرکت دولتی برای اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها در آینده وجود نداشته باشد که با مصوبه امروز مجلس، این اتفاق هم افتاد.
حسینی ادامه داد: مباحث دیگر از جمله چگونگی رفع دغدغه های نمایندگان مجلس نیز مطرح شد تا از این طریق دولت بتواند برای رفع نگرانی‌ها و شبهات احتمالی نمایندگان مجلس، راهکار ارائه دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی پاسخ مثبت نمایندگان را نتیجه گفتگوهای روز گذشته و تاثیر گذاری دلایل مطرح شده توسط دولت دانست.
وی با بیان اینکه بودجه کل کشور دارای اجزایی چون بودجه عمومی دولت و شرکتهای دولتی است، تصریح کرد: اینکه این موضوع در بودجه کل کشور بیاید، مورد توافق است اما اینکه نحوه ارتباط شرکت دولتی که می خواهد تاسیس شود، با بودجه چگونه باشد مورد بحث بود که با مصوبه امروز مجلس این موضوع نیز تعیین تکلیف شده است.
حسینی همچنین درباره میزان سرمایه گذاری جذب شده در کشور گفت: ارقام جذب سرمایه گذاری خارجی طی چند سال گذشته بالغ بر 3 میلیارد دلار بوده است که با هیچ دوره ای قابل مقایسه نیست.
دولت مجاز است وجوه حاصل از اجرای این قانون را که به خزانه واریز می شود، عینا پس از وصول و کسب سهم دولت موضوع ماده 11 به طور مستمر برداشت و به عنوان کمک صرفا جهت اجرای اهداف و تکالیف مقرر در مواد 7 و 8 این قانون در اختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.
سازمان به صورت متمرکز اداره می شود و صرفا مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه ریزی و نظارت در مرکز می باشد.
وزرای رفاه و تامین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت و نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور عضو مجمع عمومی سازمان می باشند.
اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد 12 و 15 مانند سایر شرکت های دولتی در بودجه کل کشور منعکس می شود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد 2 و 14 تغییر در سطح اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می باشد.
وجوه مانده سازمان از هر سال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هر سال می تواند برای سنوات بعد در چارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید.
اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت استثنا هستند مصوب 6/11/64 می باشد.
سازمان مکلف است گزارش عملکرد دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمند سازی یارانه ها را به تفکیک مواد 7 و 8 در پایان هر 6 ماه در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و سایر کمیسیون های ذیربط در مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع 6 ماهه گزارش عملیات انجام شده توسط سازمان را بر اساس اهداف پیش بینی شده در قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
نظر شما