به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در دومین کارگاه تحلیلی- کاربردی نهضت کاهش قیمت تمام شده گفت: کاهش قیمت تمام شده از جنس قیمت گذاری نیست و باید میان آن و قیمت گذاری کالاها که توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صورت می گیرد، تفکیک قائل شد.
وزیر بازرگانی افزود: نهضت کاهش قیمت تمام شده تنها مربوط به بخش خصوصی و دولتی نیست، حتی بخشهای تولیدی نیز از بخشهای خدماتی در این نهضت، مستثنی نیستند. در این میان، باید توجه داشت که نهضت کاهش قیمت تمام شده، ضمن توجه به اقتصاد کلان، فراگیری را مدنظر قرار داده است.
وی تصریح کرد: هرگونه انحراف از ریشه ها در حوزه کاهش قیمت تمام شده امری است که ما را به بیراهه می برد و قطعا توفیقی در کار نخواهد بود، بنابراین باید در سه سطح کلان، میانی و خرد، تمامی مسائل را مورد توجه قرار داد و پذیرفت که هر تصمیمی در فضای اقتصادی می تواند تاثیر چشمگیری در کاهش یا افزایش قیمت تمام شده داشته باشد.
به گفته غضنفری، هزینه های غیر ضروری بنگاههای دولتی و خصوصی باید در سه سطح خرد، میانی و کلان مورد بازنگری قرار گیرد، این درحالی است که ناکارآمدی در دو بخش کلان و خرد به مانند دو رود دجله و فرات به یکدیگر پیوسته و قیمت تمام شده را رقم می زنند.
وی تاکید کرد: باید در هر واحد تولیدی و بازرگانی، دفتر کاهش هزینه ها راه اندازی شود، این امر مستمر، دائمی، هوشمندانه و نوآورانه است، ضمن اینکه در شرایطی که دفتر تحقیق و توسعه رقبای ایران به طور مداوم طرح های جدید ارایه می دهند، ایران نیز باید از این فعالیت عقب نماند.
وی ادامه داد: ایران در شاخص رقابت پذیری در سطح خرد نیز از مجموع 7 امتیاز 5/3 را به خود اختصاص داده و به این ترتیب، رتبه ایران در میان کشورهای مورد بررسی 87 بوده است، این به معنای ضرورت برداشتن انحصار و رانتها و فراهم آوردن فضایی برای حضور همگان است.
غضنفری گفت: رتبه ایران در فضای کسب و کار براساس آمارهای سال 2008، جایگاه 135 را به خود اختصاص داده در حالی که عربستان 23 و ترکیه در جایگاه پنجاه و هفتم قرار گرفته است. در حوزه چشم انداز نیز از میان 21 کشور، ایران رتبه 16 را به خود اختصاص داده؛ در حالیکه دو کشور عربستان و ترکیه به ترتیب، رتبه های 2 و 7 را از آن خود کردند.
وزیر بازرگانی تاکید کرد: نباید از حضور شرکتهای خارجی که محصولات خود را با نرخ ارزانتر از مشابه تولید داخل عرضه می کنند، نگران بود و یا اینکه مانع از رقابت جنس خارجی با داخلی شد. از سوی دیگر، باید امکان حضور همه تولیدکنندگان را با هدف بهبود شاخص رقابت پذیری فراهم کرد.
غضنفری، بالا بودن میزان مواد اولیه مصرفی، استهلاک، هزینه های مالی و خواب سرمایه، حقوق و دستمزد، انرژی، هزینه های سربار، ضایعات و اتلاف توزیع، هزینه فرصت روزهای تعطیل، هزینه های فرصت فناوری قدیمی و ناکارآمدی را از جمله عوامل تاثیر گذار در افزایش قیمت تمام شده عنوان کرد و گفت: تعداد زیاد روزهای تعطیل در ایران، موجب تحمیل هزینه های بسیار به کارفرما می شود و از سوی دیگر، انطعاف ناپذیری در تعیین دستمزد و ارتباط اندک بین بهره وری و دستمزد نیز در ارتقاء قیمت تمام شده موثر است.
وی، سیاست خرید تضمینی در بخش کشاوزی، افزایش قیمت محصول کشاورزی در هر سال متناسب با نرخ تورم، افزایش مستمر نرخ تعرفه ها که موجب کاهش امتیاز کشور در شاخص رقابت پذیری می شود، ضایعات و اتلاف در بخش تولید، استفاده نکردن از ظرفیتهای خالی و اصرار بر گرفتن موافقت اصولی برای احداث برخی واحدها در نقاط مختلف کشور، دوره طولانی احداث یک واحد صنعتی، گردش پایین نقدینگی و سرمایه، وجود مشکلات در نظام توزیع، بالا بودن تعداد و هزینه های حمل و نقل را از دیگر مسائل پیش روی قیمت تمام شده دانست.
نظر شما