به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار ظهر دوشنبه در جلسه مشترک معاونان وزیر صنایع و اعضا کمیسیون صنعت و معدن مجلس اظهار داشت: در حال حاضر تنها هفت دهم درصد از نقدینگی کشور سهم استان کردستان است که این مهم باعث شده تا بانکهای عامل توان پرداخت تسهیلات به متقاضیان را نداشته باشند.
وی ادامه داد: کمبود صنایع دولتی و مادر از یکسو و همچنین افتتاح حساب اندک شرکتهای تولیدی استان کردستان در مرکز کشور از سوی دیگر باعث شده است که سهم کردستان از میزان کل نقدینگی در کشور بسیار اندک باشد که ادامه این روند ما را با مشکلات مختلفی مواجه خواهد کرد.
استاندار کردستان عنوان کرد: در حال حاضر و بر اساس آمارهای بانک مرکزی رقمی حدود 47 درصد از نقدینگی کل کشور سهم استان تهران است که بخشی از این میزان نقدینگی ازآن شرکتهای سایر استانهاست و باید راهکاری برای رفع این مشکل مورد توجه قرار گیرد.
نجار افزود: وضعیت کنونی صنعت در استان کردستان مورد رضایت ما نیست و به رغم تمامی اقداماتی که در طول پنج سال گذشته در این استان صورت گرفته اما تا رسیدن به میانگین کشوری و شرایط مطلوب فاصله بسیار است که باید تمامی دستگاه های دولتی در استان و در مرکز کشور با هدف جبران این کمبودها وارد عرصه شوند.
وی گفت: به دلیل ناتوانی بخشهای خصوصی در استان کردستان و همچنین اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 قانون اساسی محدودیت های در خصوص سرمایه گذاری های بخش دولتی نیز در استان به وجود آمده است که انتظار می رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان وزارت صنایع و معادن راهکاری مناسب و اجرایی برای این مهم را منظور کنند.
استاندار کردستان یادآور شد: در حال حاضر مشوقهای که برای سرمایه گذاری در استان کردستان صورت می گیرد هیچ تفاوتی با سایر نقاط کشور ندارد و ادامه این روند نه تنها توسعه صنعت استان را به دنبال نخواهد داشت بلکه وضعیت را بدتر می کند چرا که هیچ سرمایه گذاری حاضر نیست با شرایط یکسان استانهای مرکزی کشور را به کردستان ترجیح دهد.
در ادامه این جلسه که با حضور اعضا کارگروه صنعت و معدن استان کردستان برگزار شد، مهمترین چالشهای توسعه صنعتی استان مورد بررسی قرار گرفت.
نظر شما