جزئیات کامل بسته نظارتی هدفمندی یارانه‌ها/ باید به مردم آدرس دقیق داد

محمدعلی ضیغمی در گفتگو مشروح با مهر با اشاره به تایید لایحه هدفمندکردن یارانه ها توسط شورای نگهبان، گفت: در همین ارتباط، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بسته حمایتی- نظارتی را برای ورود به فعالیتهای هدفمندسازی یارانه ها و اقلامی که در سبد مصرفی خانوار به ویژه اقشار کم درآمد و دهکهای پایین جامعه مورد توجه قرار دارد، تدوین کرده است.

حساسیت مردم به 13 قلم کالا

معاون وزیر بازرگانی افزود: هدفگذاریهای این بسته، ناشی از مطالعات انجام شده توسط موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی است که براساس آن، سبد 13 قلم کالا را مورد توجه قرار می دهیم. این 13 قلم کالا در گروهها و دهکهای مختلف، اثرات متفاوتی دارد و به تبع، هر دهک روی برخی از کالاها حساس‌تر است.

وی تصریح کرد: سهم این 13 قلم کالا برای دهکهای اول، 6/36 تا 37 درصد برآورد شده است که این امر، ما را به سمتی رهنمون می سازد که این کالاها را بیشتر مورد توجه قرار دهیم.

ضیغمی اظهارداشت: علاوه بر این، بخشی از خدمات دولتی که سهم قابل توجهی در هزینه های خانوار دارد نیز در اولویتهای اول این بسته قرار گرفته است.

سبد صنعتی در حدود 12 قلم کالا

به گفته ضیغمی، هچنین اقلام صنعتی که ممکن است به صورت مستقیم در سبد هزینه ای خانوار مشاهده نشود اما حائز اهمیت است، نیز مورد حمایت قرار گرفته است. این سبد صنعتی در حدود 12 قلم کالا است و بخشهایی از حمل و نقل دولتی را نیز در برمی گیرد.

وی اظهار داشت: بخشی از خدمات دولتی نیز متاثر از هدفمند سازی یارانه ها می شود.

معاون وزیر بازرگانی از بررسی سناریوهای مختلفی در دولت درباره هدفمندسازی یارانه ها خبر داد که کدامیک از حاملهای انرژی، به چه میزان در چارچوب قانون و در سال اول، مورد هدفمندسازی یارانه ها قرار گیرد. انتخاب هر نوع از حاملهای انرژی، به طور قطع تاثیرات متفاوتی بر کالاهای مختلف خواهد داشت که باید برای آن برنامه ریزی کرد.

اثرپذیری صنایع مختلف از هدفمند سازی یارانه ها

معاون وزیر بازرگانی گفت: در این میان، همکاریهای متفاوتی با وزارت صنایع و معادن به عنوان متولی تولید آغاز شده چراکه این وزارتخانه مطالعات خوبی مبنی بر میزان اثرپذیری صنایع مختلف از هدفمند سازی یارانه ها صورت داده است. این رویکرد ما را به این سمت هدایت می کند که باید بر روی چه اقلام و کالاهایی تمرکز بیشتری انجام دهیم.

وی اظهار داشت: در اقلام صنعتی، ماشین آلات و نهاده های کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است چراکه به تبع آن، هزینه های محصولات کشاورزی می تواند مورد تاثیر قرار گیرد.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: بحث اولویت کالایی در نظر گرفته شده در این بسته حمایتی- نظارتی، جامعه هدف را تشکیل می دهند. نکته اصلی که در بسته نظارتی وجود دارد، وجود اطلاعات است. این سازمان به واسطه وظیفه نظارتی، موظف به کسب، تحلیل و انعکاس به موقع اطلاعات از بازار و انتقال آن به بخشهای دولتی و دستگاههای تصمیم گیر برای ذی نفعان، است.

به اعتقاد ضیغمی، دستگاههای دولتی و تصمیم گیر باید وضعیت بازار را به خوبی بدانند. در این راستا، یکی از ماموریتهای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این است که اطلاعات را پردازش کرده و به تصمیم گیران انتقال دهد.

ماموریت ویژه سازمان حمایت

وی ادامه داد: این موضوع ماموریت ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بحث هدفمندسازی یارانه ها است؛ به این معنا که ماموریت خاص سازمان، کسب و تجزیه و تحلیل و انتقال به موقع اطلاعات به بخشهای مختلف تصمیم گیری است؛ لذا بخشهای مختلف برای این امر تجهیز شده اند.

همکاری مشترک با تشکلها و اصناف

معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: از جمله دیگر موارد در نظر گرفته شده در بسته نظارتی، تعامل و همکاری با تشکلها و اصناف است. تشکلهای تولیدی، انجمن ها و اتحادیه ها که بخش عمده تامین کالا در کشور را به عهده دارند و نیز انجمن های توزیعی مثل انجمن شرکتهای پخش که در توزیع مواد مورد نیاز مردم، سهم کاملا تاثیرگذار دارند نیز مورد تعامل قرار می گیرند.

به گفته وی، یکی از ابزارهای کسب اطلاع از وضعیت بازار، شورای اصناف، اتحادیه ها و مجامع امور صنفی هستند. به علاوه اینکه از جمله ابزار تکمیل اطلاعات با استفاده از اطلاعات شبکه بازرسان و ناظران سازمان حمایت در کل کشور است که این اطلاعات تجمیع و انتقال آن به تبع از ابزار فناوری اطلاعات صورت می گیرد.

ضیغمی اظهار داشت: همچنین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حال تجهیز خود به ابزارهایی متناسب با نیازهای هدفمند کردن یارانه ها است. البته این سازمان از شبکه های اینترنتی و بانکهای اطلاعاتی قابل قبولی استفاده می کند اما متناسب با نیازهای جدید و شرایطی که در آن برای هدفمند کردن یارانه ها قرار داریم، نیاز به تجهیز بانکهای اطلاعاتی و شبکه های موجود هستیم.

وی افزود: این ابزارها در یک نظام اجرایی پِیش بینی شده که از سطوح شهرستان تا مرکز و در سطح بالاتر از خود سازمان و وزارت بازرگانی، پیش بینی شده است.

تصویب بسته نظارتی در مراجع تصمیم‌گیر

ضیغمی گفت: این بسته باید به تایید مراجع تصمیم گیر می رسید که این کار انجام شده؛ به این معنا که در کارگروه ویژه تحول اقتصادی مطرح و همچنین سه نوبت نیز در کارگروه تخصصی مورد بحث قرار گرفته است و در نهایت، در کارگروه اصلی که با حضور رئیس جمهور تشکیل شده، ارایه و به تصویب رسیده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: کارهای اجرایی در این زمینه شروع شده و بحثهایی که در ارتباط با تشکیل ستادهای اجرایی است، به سرانجام رسیده است؛ به نحوی که در استان، شهرستان و مرکز، کار توجیه پرسنل و نیروها صورت گرفته و همایشهایی نیز در این زمینه برگزار شده است. در نهایت، یگان اجرایی این سازمان در سطح کشور تجهیز شده است.

تکمیل بانکهای اصلاعاتی

به گفته وی، بانکهای اطلاعاتی در حال تکمیل است و مبادله اطلاعات صورت گرفته، از سوی دیگر ستادها در حال تشکیل است و ارتباطاتی با تشکلها در حال انجام است.

آمادگی بازرسان برای نظارت بر بازار در زمان هدفمندی یارانه‌ها

ضیغمی از آماده شدن بازرسان برای نظارت بر بازار در زمان اجرای هدفمندکردن یارانه ها اشاره و تصریح کرد: لایحه هدفمندسازی یارانه از سال گذشته مطرح بوده و در دولت تصویب شده است؛ بنابراین وزارت بازرگانی از اواخر سال گذشته مقدمات کار برای ورود به موضوع هدفمندسازی یارانه ها و تغییرات قیمتی آماده شده است.

وی ادامه داد: این کار در قالب طرح تشدید بازرسی صورت گرفته که تعدادی نیرو علاوه بر نیروهای موجود سازمان چه در بخش دولتی و چه در بخش صنفی جذب شدند. هم اکنون حدود 3 هزار نفر در بخش دولتی و 2 هزار نفر در بخش صنفی در بحث تشدید بازرسی فعال شده اند که در واقع کار اصلی آنها در هدفمند سازی یارانه ها، کسب و انتقال اطلاعات خواهد بود.

به گفته ضیغمی، بخشی نیز در آخرین نقطه برخورد با تخلفات وجود دارد، چراکه معادلات اقتصادی را سازمان حمایت تعریف نمی کند. باید توجه داشت که در بازار، آنچه که نهایتا خود را به عنوان قیمت نشان می دهد برآیند مولفه های گوناگونی است؛ همان چیزی که از آن در ادبیات اقتصادی، برای تغییر قیمتها عنوان می کنند و این است که بازار مبتنی بر رقابت، محل تقاطع عرضه و تقاضا است.

بازار رقابتی به معنای رهاسازی نیست

وی اظهار داشت: در بازاری که مبتنی بر رقابت است و انحصاری نیست، مکانیزمهای بازار باید نظارت شود. بازار رقابتی به معنای رهاسازی نیست؛ اما از یک شرایط کاملا کنترلی و کاملا مداخله ای توسط دولت به سمت استفاده از مکانیزمهای منطقی اقتصاد در بازار استفاده می شود. آنجاست که عرضه و تقاضا خود را نشان می دهد و آنچه که بر مولفه عرضه و تقاضا در سیاستهای پولی و مالی اثر می گذارد، در محل تقاظع عرضه و تقاضا است که قیمت هم شکل می گیرد و تغییر می کند.

به اعتقاد معاون وزیر بازرگانی، باید به مردم این نشانه صحیح را داد. یک روزی در یک زمانی و مقطعی همه چیز دست دولت بود و قیمت هیچ چیز نباید تغییر کند؛ چراکه همه چیز از تولید و توزیع دست دولت بوده و قیمت گذاری نیز انجام می شده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: باید شرایطی فراهم شود که نشانه اصلی اقتصاد که قیمت است، بخش تولید را هدایت کند. بنابراین، اگر با ورود غیرمنطقی به بحث قیمت، این مولفه را در جای غیرمنطقی نگه داریم، مواجه با این امر خواهیم شد که به جای اینکه تولید شکل گیرد و راه صحیح را برود، رقابتی ایجاد نشود.

===================

گفتگو از محبوبه فکوری