۱۸ مرداد ۱۳۸۳، ۱۹:۱۴

قوانين در جهت رشد و رونق اقتصادي نياز به بازنگري دارد

رييس قوه قضاييه با اشاره به اينكه در بسياري از كشورها، دستگاه قضايي داخل مسائل اقتصادي نمي شود وسازمانهاي ديگري وجود دارند كه به تخلفات اقتصادي رسيدگي مي كنند. افزود: قوانين ما در اين زمينه و در جهت رشد و رونق اقتصادي نياز به بازنگري دارد كه برخي از آنها به دخالت سازمانهاي غير مرتبط در امور اقتصادي و برخي به سياستهاي پولي و بانكي و مسائل ارزي در جهت ايجاد رشد اقتصادي در داخل و خارج كشور مربوط است.

به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه در ديدار با رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، سازمان مديريت را از اركان مديريت و حاكميت اقتصادي در كشور دانست و گفت: دستيابي به رونق اقتصادي و پيشرفت در اين زمينه از مسائل اساسي كشور است و ما قطعا در اين بخش براي رسيدن به اين مرحله به يك اراده ملي و مديريت جهادي نياز داريم.

آيت الله شاهرودي با تاكيد بر پيشرفتهاي اقتصادي كشور در سالهاي گذشته، چشم انداز اقتصادي كشور را بسيار روشن توصيف و تصريح كرد: عليرغم تمام فشارهاي وارد شده به ايران، بايد صادقانه و با برنامه ريزي دقيق و به دور از اعمال غرض، همه دستگاهها با يك بسيج عمومي جهت تحقق اهداف اقتصادي تلاش كنند.

وي تاكيد كرد : امكانات و سرمايه هاي ملي ايران و سرمايه ايرانيان خارج از كشور به حدي است كه اگر حمايتهاي لازم از سرمايه گذاري صورت گيرد و امنيت اقتصادي ايجاد شود موجب رونق اقتصادي و بازگشت سرمايه ها مي شود.

آيت الله هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اينكه فرهنگ قضاوت نيز بايد در اين زمينه عوض شود اظهار داشت: كسب سود از راه سرمايه گذاري مشروع نه تنها بد نيست بلكه بسيار خوب است و بايد عوامل اين نوع سودآوري ها تشويق شوند و ما اگر بخواهيم به صورت جدي و صادقانه از سرمايه گذاري سالم و اشتغال زا استفاده كنيم بايد در برنامه ريزي ها به آن توجه كنيم.

رييس قوه قضاييه افزود: بايد به صورت جدي با عواملي كه جلوي رقابتهاي سالم اقتصادي و خصوصي سازي به معناي صحيح آن را مي گيرد، برخورد شود.

آيت الله هاشمي شاهرودي در ادامه سخنان خود با اشاره به سختي كار قضايي و تلاش ضروري براي تامين حداقل نياز معيشتي قضات و كاركنان دستگاه قضايي به مسوولان سازمان مديريت و برنامه ريزي تاكيد كرد: قوه قضاييه جهت دستيابي به اهداف پيش بيني شده در برنامه پنج ساله دوم توسعه قضايي، نيازمند بودجه مناسب است كه متاسفانه بودجه فعلي پاسخگوي آن نيست.

شايان ذكر است در اين ديدار كه معاونان و مسوولان عالي قوه قضاييه و سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز حضور داشتند، رييس سازمان مديريت در سخناني ابراز اميدواري كرد كه برنامه چهارم توسعه تا يك ماه آينده در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد و در مرحله عملياتي و اجرايي آن با همكاري و همدلي سه قوه به بالاترين كارايي و ثمر بخشي خود نزديك شود.

برادران شركاء گفت: قوه قضاييه مقتدر، يكي از عوامل مهم توسعه، پيشرفت و ايجاد امنيت اقتصادي در جامعه است.

معاون رييس جمهور حمايت جدي مسوولان عالي كشور را در موفقيت سازمان مديريت و برنامه ريزي مهم و موثر توصيف كرد و گفت: اميدواريم قوه قضاييه نيز همچنان سازمان مديرت را به عنوان مشاور امين دستگاه قضايي بداند.

 

کد خبر 101846

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha