به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمود چمنی شامگاه یکشنبه در جلسه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی شهرستان با تاکید بر اطلاعرسانی به موقع از اقدامات کمیسیون و فعالیتهای تعزیراتی از مردم نیز خواست با ایفای نقش مهم خود در جلوگیری از بروز تخلفات و گرانفروشی به روند سالمسازی بازار کمک کنند.
وی همچنین بر تعامل، همکاری و تلاش بیشتر ادارات در احقاق حقوق شهروندان و حفظ ثبات و تنظیم بازار تاکید کرد.
حمیدرضا کریم، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی نیز بیان داشت: رسالت سازمان تعزیرات حکومتی از بدو تاسیس تاکنون دفاع از حقوق شهروندی بوده است.
وی تصریح کرد: در این راستا به طور قاطع و قانونمند از حقوق شهروندی در مقابل متخلفان اقتصادی و کسانی که سلامت جامعه را در مقابل منافع و مطامع شخصی به مخاطره میاندازند دفاع کرده و به سادگی نمیگذریم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی اظهار داشت: بر مبنای ابلاغیه مورخه دوم آبان رئیس جمهوری، قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان در قالب 22 ماده برای اجرایی شدن به سازمانهای بازرگانی و تعزیرات حکومتی ابلاغ شده است.
وی افزود: در این قانون رسیدگی به پروندههای صنفی در حوزه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی پیشبینی شده که با توجه به این تفویض اختیار به ادارات کل تعزیرات حکومتی، در این راستا شعب تخصصی پیشبینی شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی اضافه کرد: از این پس سازمان تعزیرات حکومتی علاوه بر رسیدگی به پروندههای تخلفات اقتصادی دستگاههای دولتی، کارخانجات، شرکتها، تعاونیها، قاچاق کالا و ارز همچنین بهداشت و درمان به پروندههای تخلفات صنوف نیز رسیدگی میکند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی ضمن طراحی برنامههای نظارتی مستمر و پایدار آماده دریافت شکایات و اخبار و اطلاعات شهروندان به صورت تلفنی و حضوری است و البته این امر در حداقل زمان ممکن و با اعلام نتیجه به شخص شاکی محقق میشود.
کریم ابراز داشت: امسال سه هزار پرونده تخلفاتی صنفی و غیرصنفی بخشهای بهداشت و درمان، کالا و ارز تشکیل و در محاکم قضایی برای آنها حکم صادر شده است.
نظر شما