۱۹ مرداد ۱۳۸۳، ۱۳:۰۵

خبر اختصاصي "مهر"

انتقاد وزارت بازرگاني از سازمان بنادر به علت افزايش غيرقانوني نرخ تعرفه ها و اظهارات يكي از مقامات اين سازمان

درپي اظهارات معاون امور بندري و مناطق ويژه سازمان بنادر و كشتراني مبني بر اينكه "وزارت بازرگاني با تعرفه هاي موجود در بنادر مخالف" است"، وزارت بازرگاني در پاسخ به اظهارت اين مقام جوابيه اي صادر كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، پس از آن كه معاون امور بندري و مناطق ويژه سازمان بنادر و كشتيراني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر اعلام كرد كه وزارت بازرگاني با تعرفه هاي موجود در بنادر مخالف است، وزارت بازرگاني با ارسال جوابيه اي از گفته هاي اين مقام مسئول انتقاد كرد.

دراين جوابيه آمده است: متاسفانه حسن نجفي معاون امور بندري سازمان بنادروكشتيراني به علت عدم اشراف لازم به  اصطلاحات تجارت جهاني، در اظهارات خود از نرخ تعرفه كالا، ياد كرده است، لذا ضروري است متذكر شويم كه منظور از تعرفه كالا، سرجمع نرخ تعرفه و نرخ سود بازرگاني است كه بر ورود كالاها به سرزمين اصلي كشور اعمال مي شود، از اين رو هيچگونه تفاوتي بين نرخ تعرفه ورود كالا به كشور از مناطق ويژه اقتصادي و ساير مناطق وجود ندارد و اصولا اظهارات مشاراليه در اين باره غير كارشناسانه است.

در بخش ديگري از اين جوابيه خطاب به سازمان بنادر و كشتيراني ذكر شده است، باتوجه به سوابق امر و اقداماتي كه سازمان بنادر و كشتيراني داشته اند، مساله مورد اشاره حسن نجفي مبني بر اعتراض به نرخ تعرفه انبارداري كالا در مناطق ياد شده است، كه در اين باره به اطلاع عموم مي رسانيم كه سازمان فوق در سال گذشته با هدف تسريع در تخليه كالاها، به طور يكجا و بدون در نظر گرفتن قوانين موضوعه و به ويژه قانون برنامه سوم توسعه كشور( مبني بر امكان افزايش كالا و خدمات ارائه شده توسط شركتها و دستگاههاي دولتي براي افزايش بيش از ده درصد كالاها و خدمات) و بدون درنظر گرفتن مصوبات دولت وستاد بررسي و كنترل قيمتهاي دولت و مصوبات مجلس شوراي اسلامي، نرخ تعرفه انبارداري را به ميزان پنج تا هشت برابر(500 تا 800 درصد) افزايش داد. لذا از آنجائيكه اين تصميم سازمان بنادر و كشتيراني برخلاف مصوبات مذكور واز جمله مصوبات ستاد بررسي و كنترل قيمت ها بود با پيگيري ستاد ياد شده و همچنين سازمان بازرسي و نظارت كالا و خدمات پرونده تخلفات اين سازمان به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال و مراتب در مراجع ذي صلاح تحت رسيدگي است.

بنابراين جوابيه، درصورت عدم رسيدگي به تصميم يكجا سازمان بنادر و كشتيراني، افزايش هزينه هاي انبارداري روي افزايش غير متعارف كالاها و تورم كشور مي توانست آثار مخربي داشته باشد.

در پايان اين جوابيه با انتقاد ازاظهارات معاون امور بندري سازمان بنادر و كشتيراني تصريح شده است: براي اين اداره كل جاي تاسف است كه حسن نجفي در مقام تشكيلات تابعه دولتي به جاي تمكين در قبال تصميمات حكومتي، پس از يكسري كنش و واكنش هاي صورت پذيرفته، اينچنين اظهارات غيرمسوولانه اي رابيان مي كند؟ طبيعي است كه اين اقدام مشاراليه به نوعي فرافكني، مشكلاتي است كه وي بايد به حل و فصل آن اقدام كند.

کد خبر 101996

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha