به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی امروز در اولین همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران گفت: پولشویی و فرآیند آن نتیجه یک سلسله اقداماتی است که با هدف تغییر مالکیت و کسب درآمد انجام می شود به نحوی که مجرمان یا گروه های سازمان یافته ماهیت جرم را تغییر می دهند و آن را در حوزه اقتصادی وارد می کنند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار وارد شدن فرآیند پولشویی به بازار سرمایه را در 3 مرحله دانست و اظهار داشت: یک مرحله کار جایگذاری است که عواید حاصل از جرم به شبکه اصلی وارد می شود، پس از آن سرمایه گذاری است که در نقل و انتقالات متعدد در اوراق بهادار صورت می گیرد به نحوی که معاملات چندین دست می چرخد و رابطه سخت پیچیده ای ایجاد می شود، در نهایت مرحله یکپارچه سازی است که برای اقدامات مجرمانه ظاهر مشروب ایجاد می کند.
صالح آبادی وسعت و حجم نقدینگی بازارهای بین المللی را چندین برابر بورس کشور دانست که می تواند خطرات پولشویی را وارد بورس داخلی کند، همچنین نقد شوندگی بازار سرمایه نیز اوراق را سریعا منتقل می کند که از این طریق با ایجاد معاملات متعدد سرعت انتقال وجوه نقد شرایط پیچیده ای را در بازار بورس بوجود می آورد.
وی امکان معاملات اینترنتی و آنلاین در بازار بورس را از بسترهای بالقوه خطرناک فعالیت پولشویی در بازار بورس اعلام کرد و بیان داشت: هم اکنون کشورهایی مانند مکزیک، تایلند و ژاپن به دلیل افزایش حجم پولشویی دچار حباب مالی شده اند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به یکسری اصولی تدوین شده توسط سازمان جهانی بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و افزود: مبارزه با پولشویی و افزایش کیفیت خدمات به ارائه دهندگان مجاز خدمات اوراق بهادار در کنار احراز هویت متقاضیان فعالیت در بورس از جمله توصیه های این سازمان محسوب می شود.
صالح آبادی یکی از وظایف کارگزاران اوراق بهادار را نگهداری مشتریان به مدت 5 سال اعلام کرد و گفت: برای ارائه دهندگان خدمات مجاز اوراق بهادار و همچنین جلوگیری از عملیات غیر قانونی باید تسهیلات ویژه ای در نظر گرفته شود.
وی وضعیت کشور را در مقایسه با توصیه های سازمان جهانی اوراق بهادار مقایسه کرد و گفت: مقام ناظر و سازمانهای بورس کشور اختیارات کافی برای اعمال نظارتهای لازم جهت ارائه دهندگان مجاز خدمات مالی باید داشته باشد و سازمان اوراق بهادار هم اکنون نهاد ناظر بر معاملات اوراق بهادار است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، اولین قدم در جهت فراهم شدن بستر قانونی فعالیت اوراق بهادار را صدور مجوز بورسها، نهادهای مالی، شرکتهای سپرده گذاری و کانونها اعلام و تاکید کرد: هم اکنون سازمان بورس در زمینه صدور، مجوز، تعلیق و همچنین لغو مجوز کارگزاران فعال در بورس تصمیم گیری می کند.
وی به ماده 16 قانون توسعه ابزارهای مالی اشاره کرد که بر اساس آن ، کارگزاران موظفند اطلاعات لازم فعالان بورس را در اختیار سازمان قرار دهند، همچنین در ماده 19 قانون اوراق بهادار بر این حق قانونی بورس و اوراق بهادار نیز تاکید شده است.
این مقام مسئول در حوزه بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: هم اکنون هر مشتری که بخواهد در بازار سرمایه فعالیت کند و نیاز به کد معاملاتی داشته باشد باید با کد ملی فعالیت کند که در این رابطه با سازمان ثبت احوال نیز ارتباطات مستقیمی داریم.
صالح آبادی ادامه داد: در حال حاضر سیستمهای نظارتی بورس این مسئله را که هیچ کارگزاری حق پرداخت پول نقد و یا دریافت آن از مشتریان ندارد را بررسی می کند و از این طریق در مبارزه با پولشویی و کنترل آن با ابزارهای مالی که در اختیار دارد اقداماتی را انجام می دهد.
وی از عدم راه اندازی معاملات آنلاین در کشور سخن گفت و افزود: در تدوین قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه های مربوط به آن سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات موثری را انجام داده و در این ارتباط نتیجه فعالیتهای خود را به صورت جزوات و کتابهایی منتشر خواهد کرد.
نظر شما