به گزارش خبرنگار مهر، در بند الف حکم هشتم لایحه بودجه سال آینده آمده است: به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود:
الف 1- اموال منقول و غیر منقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل، موضوع ردیف (210204) جدول شماره 5 این قانون واریز نمایند.
معادل صد درصد ازوجوه حاصل ای جزء از محل اعتبار جزء 7 ردیف (530000) جدول شماره 9 این قانون در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط مورد ملی یا استانی قرار خواهد گرفت تا نود و پنج درصد آن را صرف اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختمان های اداری و تبدیل به احسن نمودن اموال مذکور و پنج درصد باقی مانده را صرف پرداخت کمک به تعاونی های مسکن و اعتبار کارکنان نمایند.
الف 2- طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی از محل منابع داخلی از جمله طرح های فصل های بهداشت و سلامت، آموزش، توسعه علوم و فناوری و فرهنگی و هنر، رسانه های جمعی و گردشگری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح ها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی واگذار نمایند.
وجوه حاصل از واگذاری ها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل، موضوع ردیف (310802) جدول شماره 5 این قانون واریز شده و معادل صد در صد آن از محل اعتبار جزء یک ردیف (106000) جدول شماره 8 این قانون در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار می گیرد تا برای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای هزینه نمایند.
وزارت آموزش و پرورش مجاز است پنجاه درصد منابع حاصل از بابت مدارس غیر انتفاعی و صندوق حمایت از توسعه مدارس غیر دولتی موضوع ماده 14 قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب 1387 هزینه نماید.
ب - به منظور تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تولید برق، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پرداخت بهای خرید برق تولیدی اینگونه تولید کنندگان را ( با اولویت تولید برق آبی و انرژی های تجدید پذیر) بر اساس قراردادهای منعقده بین وزارت نیرو ( شرکت های دولتی تابعه) و فروشندگان برق فوق با حق برداشت ازمنابع داخلی شرکت های مرتبط و یا ردیف های یارانه انرژی مندرج دراین قانون، حسب مورد تضمین نماید.
ادامه دارد...
نظر شما