به گزارش خبرنگار مهر، در حکم 11 لایحه بودجه سال آینده آمده است: در مواردی که در اجرای قوانین، وظایف تصدی دولت ( بنگاه ها و واحدهای مربوطه) به نهادها و یا موسسات عمومی غیر دولتی واگذار شده و یا می شود، واگذاری وظایف، رافع مسئولیت کلی دولت در مقابل شهروندان نیست.
دراین موارد تنظیم رابطه دولت و موسسه یا نهادی که عهده دار وظایف تصدی دولت یا بنگاه مربوط شده است، بر اساس ضوابطی است که به تصویب هیئت وزیران می رسد. این ضوابط شامل مواردی که قبلا واگذار شده است نیز می باشد.
در صورت نیاز دولت در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 مستقیما یا از طریق موسسات و یا شرکت های وابسته و تابعه با پرداخت هزینه های متعارف انجام شده از سوی موسسه و یا نهاد عمومی مربوطه، مجددا عهده دار وظایف یاد شده می باشد.
همچنین براساس حکم 12 لایحه بودجه سال آینده کل کشور، کلیه تصویب نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات و تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیئت های امنا و آراء مراجع قضایی و شبه قضایی و اداری دیوان عدالت اداری، که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد.
این حکم شامل مطالبات ناشی ازمصوبات و آراء صادره در سال های قبل نیز می باشد، اقدام دستگاه اجرایی بر خلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب می شود.
ادامه دارد...
نظر شما