نرخ بالای بهره بانکی آفت بخش صنعت است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عباس رجایی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: در جهان همواره نرخ بهره بانکی پائین نگه داشته می شود تا مردم نسبت به مصرف محصول و در نتیجه افزایش تولید رغبت پیدا کنند ولی متاسفانه در کشور نرخ بهره بانکی برای سود بیشتر بانک ها مورد توجه قرار داشته است و به همین جهت تولید محصول با نرخ بهره و تورم 45 درصدی به هیچ عنوان منطقی نیست.

وی با اشاره به قانون استفاده ازحداکثر توان ساخت داخل برای تجهیز بخش های مختلف کشور اضافه کرد: در قانون استفاده از ساخت حداکثر در داخل اشکال جدی وجود دارد زیرا پیمانکاران در این بخش نسبت به انجام کار در بخش سیویل توجهی به پیمانکاران داخلی ندارند و عموما پروژه ها در این بخش در اختیار پیمانکاران خارجی قرار می گیرد.

رجایی با اشاره به اینکه در صورت اصرار بر اجرای طرح ها در بخش سیویل توسط پیمانکاران داخلی امکان اجرای این طرح ها توسط متخصصان داخلی فراهم خواهد شد، اظهار داشت: در این صورت پیمانکاران خارجی حتی در صورت برنده شدن در طرح ها و پروژه های کشور موظف خواهند بود برای اجرای تعهدات خود از توان داخل بهره گیری کنند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با انتقاد ازسنگین بودن طرح ها و مناقصات دستگاه های دولتی به خصوص در حوزه نفت و گاز عنوان داشت: در برخی از پروژه های کشور به خصوص در بخش نفت و گاز قراردادها بسیار سنگین است به گونه ای که در برخی از قراردادها و مناقصات ارزش کل مناقصه تا یک میلیارد دلار نیز می رسد که این موضوع سبب می شود به دلیل ناتوانی بخش داخلی برای سپردن پیمان مورد نیاز برای شرکت در مناقصه عملا میدان برای حضور شرکتهای خارجی باز شود و پیمانکاران داخلی سهمی برای حضور در این مناقصات نداشته باشند.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی در کشور توان کافی برای تامین این میزان نقدینگی را ندارد و با توجه به استضعاف بانکها در کشور امیدی به همکاری آنان نیز برای مشارکت دادن بخش خصوصی در این مناقصات وجود ندارد که باید برای رفع این مشکل با خرد کردن مناقصات و کم حجم تر کردن آن به گونه ای عمل کرد که بخش داخلی نیز بتواند درطرح های مربوط به این صنعت نیز حضور یافته و توان خود را به منصه ظهور برساند.

رجایی مدعی شد: هم اینک به دلیل بزرگ بودن حجم مالی مناقصات در این بخش پس از برنده شدن پیمانکاران خارجی در این طرح ها، این پیمانکاران مجددا نسبت به برگزاری مناقصه و واگذار کردن این طرح ها به پیمانکاران داخلی اقدام می کنند و در این میان سود اصلی اجرای پروژه ها را نصیب خود می کنند که باید با تغییر رویکردها از ادامه این روند جلوگیری کرد.

تفاوت میان پیمانکاران داخلی و خارجی از میان برود

نماینده اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه از انتقاد پیمانکاران داخلی از عملکرد مسئولان در حمایت بیشتر از پیمانکاران خارجی در مقابل آنان خبر داد و گفت: پیمانکاران خارجی به محض ورود به کشور، تمام ماشین الات مورد نیاز خود را بدون پرداخت عوارض به داخل وارد کرده و بدون دادن مالیات نسبت به فروش آن اقدام می کنند ولی در صورتی که پیمانکار داخلی قصد ورود ماشین آلات مورد نیاز خود به کشور را داشته باشد باید نسبت به پرداخت عوارض و مالیات اقدام کند که این تفاوت گذاری ها سبب انتقاد پیمانکاران داخلی شده است.

وی با اشاره به اینکه به منظور تقویت توان بانک ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز پیمانکاران داخلی برای بازگشایی LC برنامه ریزی هایی صورت گرفته است گفت: در این راستا مقرر شده است 50 هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار بانک ها قرار گیرد تا توان بخش خصوصی برای حضور در بازار تقویت شود که در این صورت بسیاری از مشکلات واحد های تولیدی و صنعتی کشور برطرف خواهد شد.

رجایی نبود ثبات در قوانین و مقررات پولی، بانکی و گمرکی را در کشور از دیگر معضلات فراروی صنعت دانست و خاطرنشان کرد: در طول برنامه چهارم توسعه قوانین گمرکی کشور بیش از 300 بار دستخوش تغییر و تحول قرار گرفته است که این نبود ثبات لطمات جبران ناپذیری را به پیکره اقتصادی کشور و صنعت وارد کرده است که علاوه بر آن تغییر و نوسان در نرخ دلار و یورو نیز بر حجم این صدمات افزوده است.

نسخه پیچی یک منطقه برای کل کشور درست نیست

این نماینده مجلس شورای اسلامی از وضعیت شهرک های صنعتی و عملکرد این شرکت انتقاد کرد و اظهار داشت: ممکن است در برخی از مناطق زمینه برای حضور سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی مناسب باشد ولی نباید استقبال از شهرک های صنعتی را در برخی مناطق دلیلی برای استقبال از آن در همه نقاط دانست چرا که برخی از مناطق کشور اصولا امتیاز و شرایطی که سرمایه گذار برای حضور در آن از خود تمایل نشان دهد ندارد که می طلبد در این زمینه با ارائه مشوق های بیشتر در این مناطق نسبت به جذب سرمایه گذاران اقدام کرد.