به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این آئیننامه صندوق دارای شخصیتحقوقی مستقل است و اداره آن در امور مالی، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی براساس مقرراتی خواهدبود که در بیمه مرکزی جریان دارد. بالاترین مقام در اجرای مقررات یادشده مدیر صندوق خواهدبود.
بر این اساس ، ارکان صندوق شامل مجمع عمومی، هیأت نظارت، مدیر صندوق و بازرس (حسابرس) است. همچنین مجمع عمومی صندوق نیز متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، دادگستری و کار و اموراجتماعی و رئیس کل بیمه مرکزی ایران خواهد بود.
طبق آییننامه چگونگی اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی، مجمع عمومی باید در اولین جلسه یکی از اعضای خود را برای مدت دو سال به عنوان رئیس انتخاب کند. مدیرصندوق تأمین خسارت های بدنی هم به عنوان دبیر مجمع عمومی بدون حق رأی در جلسات مجامع عمومی صندوق حضور خواهدیافت.
بر اساس این آیین نامه، تعیین خط مشی صندوق، تصویب آییننامههای موردنیاز صندوق، رسیدگی و اظهارنظر درخصوص گزارش مدیرصندوق راجع به عملکرد و صورتهای مالی صندوق ، بررسی و تصویب بودجه سالانه صندوق ، اتـخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد رییس کل بیمه مرکزی در مورد تعیین مدیر صندوق ، تعیین حقوق و مزایای مدیرصندوق و انتخاب و عزل اعضای هیئت نظارت و تعیین میزان حق حضور در جلسات از جمله وظایف و اختیارات مجمع عمومی صندوق تأمین خسارتهای بدنی است.
بر این اساس، هیأت نظارت صندوق متشکل از پنج نفر عضو است که چهار نفر آنان غیرموظف و با پیشنهاد مدیرعامل و توسط مجمع عمومی انتخاب میشوند که مدیرصندوق، عضو هیأت نظارت صندوق نیز خواهد بود.
مدیر صندوق به پیشنهاد رییس کل بیمه مرکزی، تصویب مجمع عمومی صندوق و با حکم رئیس مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب می شود و مجمع عمومی میتواند نسبت به انتخاب مجدد مدیر صندوق و یا عزل وی قبل از پایان مدت مذکور اتخاذ تصمیم کند.
بر اساس این آْیین نامه، مدیر صندوق بالاترین مقام اجرایی صندوق است و دارای اختیارات لازم برای انجام امور صندوق در چارچوب بودجه و برنامه مصوب و آییننامههای مربوط و مصـوبات مجمع عمومی و مصوبات هیأت نظارت است.
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور هم موظف است در اجرای قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ، همه ساله در لایحه بودجه کل کشور، مبلغی معادل بیست درصد از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور و نیز معادل بیست درصد از کل هزینههای دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه را به منظور تأمین بخشی از منابع مالی صندوق پیشبینی و منظور کند تا طبق مفاد این آییننامه به صندوق پرداخت شود.
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور همچنین موظف است در صورت کمبود منابع مالی صندوق جهت ایفای تعهدات آن و در اجرای تبصره (1) ماده (11) قانون با درخواست مدیرصندوق و تأیید و اعلام رییس مجمع عمومی صندوق، کسری منابع صندوق را در بودجه سنواتی سال بعد منظور کند.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف ده روز از پایان هر ماه، معادل بیست درصد از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور و همچنین معادل بیستدرصد از کل هزینههای دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه را به صندوق پرداخت کند.
بر اساس این مصوبه، مازاد درآمد بر هزینه در پایان سال مالی پس از تصویب مجمع عمومی به حساب اندوخته سال بعد به منظور انجام تعهدات مقرر در قانون منتقل میشود وجوه مصـرفنشده منابع درآمدی هـر سال به حساب افـزایش اندوختـه احتیاطـی منظور خواهدشد.
براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این تصـویبنامه در تاریخ 3/11/1388 به تأیید رئیسجمهور رسیده و از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.
نظر شما