رضا سلحشور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: وضیعت پایین بودن سهم بهره وری و سرمایه گذاری های تولیدی، صنعتی و کشاورزی نشان دهنده تکیه بسیار دولت و بودجه عمومی و سرمایه گذاریها به بخش خدمات و دلالی بیش از تولید و صنعت در سالهای اخیر بوده است.
کارشناس اقتصادی و بانکداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه 60 درصد اشتغال کشور مرهون کارهای خدماتی است، اظهار داشت: این امر نه تنها نشان از فاصله گیری اقتصاد ایران از تولید و صنعت و کشاورزی بلکه حتی با فروش نفت بالای 100 دلار به سرازیر شدن بیشتر دلارهای نفتی به بخش واردات انواع کالاها ی مصرفی و در نتیجه ورشکستگی تولیدات داخلی خواهد انجامید.
سلحشور تصریح کرد: معوق شدن مطالبات بانکها در بسیاری از موارد زاییده مجموع عوامل بیرونی درونی که در بسیاری از موارد به نفع افراد بدحساب است.
وی خاطرنشان کرد: با قانون عدم الزام توثیق وثایق ملکی بانکها به دنبال رویکردی جایگزین باید بود که ایجاد موسسات رتبه بندی مشتری شرکتهای تضمین اعتبار جهت شناسایی کافی مشتریان در هنگام پرداخت تسهیلات است.
کارشناس اقتصادی و بانکداری خراسان رضوی افزود: سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان یکی از راه های موفق در بسیاری از کشورها بود و با ابزارهای مدرن بانکداری همخوانی دارد.
سلحشور در خصوص علل بوجود آمدن این حجم مطالبات افزود: تغییر و تحولات شرایط سیاسی واقتصادی، تغییر در قوانین و مقررات حاکم، کم بودن نرخ خسارت نسبت به هزینه پول در بازار غیررسمی، ضعف کیفی فرآیند و مراحل بررسی تسهیلات وعدم وضعیت مالی مناسب ضامن ها دلیل عدم پرداخت مطالبات است.
وی اظهار داشت: بحران مطالبات معوق بانکها باعث خروج موقت یا دائمی بخشی از منابع از چرخه عملیاتی شده و بانکها و تولید را با مشکلات فراوانی مواجه می کنند.
کارشناس اقتصادی و بانکداری خراسان رضوی گفت: بانکها در اقتصاد جامعه امری غیرقابل انکار است و هر عاملی که موجب تضعیف شود در نهایت ضعف اقتصاد و بروز مشکلات متعدد در جامعه را بدنبال خواهد داشت.
نظر شما