به گزارش خبرنگار مهر، بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران میگذرد؛ نظام محکم و بالندهای که برکات زیادی را به ارمغان آورده است.
دستاوردهای علمی کشور
استقلال سیاسی، ممانعت از سلطه بیگانه و استقرار حکومت اسلامی آرزوی دیرینهای بود که به واقعیت درآمد و در کنار فراهم شدن زمینههای مشارکت مردم در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی، دستاوردهای علمی چشمگیری را به ارمغان آورد.
شکلگیری روحیه خودباوری، گسترش مراکز تولید و توسعه علمی سبب شده است که امروز ایران در عرصه پیشرفته ترین حوزههای علمی چون فناوری هستهای و "نانو" جزء معدود کشورهایی باشد که سر بر آستان رفیع دانش بساید و شجاعانه از این دستاوردها حمایت کرده و بر تداوم این مسیر بهرغم همه کمبینیهای استکبار پایفشاری کند و به الگویی برای سایر کشورهای جهان تبدیل شود.
امروز اقتصاد ایران در کنار ظرفیتهای عظیم طبیعی ، مالی و انسانی از ظرفیتهای با ارزش دیگری نیز برخوردار است؛ از یک طرف سند چشم انداز (1404) افق و دور نمای بلند مدت روشنی را برای مدیریت کشور ترسیم کرده است و از طرف دیگر ترتیب نهادی رابطه دولت و بخش های غیردولتی و نقش و جایگاه آنها در قالب سیاستهای کلی اصل 44 تبیین شده است.
سیاستهای کلی اصل 44 نظام اقتصادی ایران را با بهره گیری از تجربه حدود سه دهه مدیریت اقتصادی ملی و در نظر گرفتن تحولات بین المللی تعریف کرده است، لذا سنگ بنای نظام اقتصادی بنیان گذاشته شده است. همه این موارد پایه های ارزشمندی برای تفاهم روی الگو شکوفا ساختن اقتصاد ملی به شمار می آیند که در عین حال نیازمند ساز و کارهای عملی و برنامه ریزی هستند.
اصلاح ساختار اقتصاد ایران
در این میان، دولت جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته است برای جراحی و اصلاح ساختار اقتصاد ایران طرح تحول اقتصادی را با محوریت هدفمندکردن یارانهها اجرایی کند. دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری برای اولین بار زمستان سال 86 بود که از جراحی اقتصاد ایران سخن گفت و همه نگاهها را به سمت خود معطوف کرد.
در ادامه رئیس جمهور در پیام نوروزی سال 87 خود از رئوس طرح تحول اقتصادی با هفت محور ( اصلاح نظام بانکی، مالیاتی، گمرکی، توزیع، بهره وری، ارزشگذاری پول ملی و هدفمندکردن یارانهها ) خبر داد و خواستار ارائه دیدگاههای کارشناسان در این باره شد.
... و اما از این پس بود که هدفمند کردن یارانهها بیشتر بر سر زبانها افتاد و با وعده های رئیس جمهوری مبنی بر پرداخت یارانه نقدی به مردم هر روز خبرهای متفاوتی در این باره منتشر شد.
هدفمندی یارانهها در دولتهای کارگزاران و اصلاحات
البته موضوع هدفمندکردن یارانه ها به سالیان قبل و به دو دولت کارگزان و اصلاحات هم برمی گردد. موضوع هدفمندکردن یارانه ها اولین بار در برنامه دوم توسعه کشور مطرح شده بود. در این میان، سابقه پرداخت نقدی یارانه ها برای اولین بار به دولت کارگزاران برمی گردد؛ همان سالی که یارانه مرغ نقدی پرداخت شد، ولی به دلیل آماده نبودن زیرساختها، این طرح با شکست مواجه شد.
در هشت سال دولت اصلاحات نیز باوجود پیش بینی در برنامه توسعه ای کشور، هیچگاه برنامه هدفمندکردن یارانه ها اجرایی نشد؛ شاید به همین خاطر بود که سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران در سال 1385 برای اولین بار پذیرفت که دولتش در هدفمندکردن یارانه ها موفق نبود.
وی در این باره در سال 1385 گفته بود:"مبلغ یارانه انرژی وحشتناک است. من نتوانستم در هدفمندکردن یارانه ها موفق شوم و متأسفم. متاسفانه این مشکل در دولت من وجود داشت و باقی ماند. به همین دلیل این مسئله را از ناکامی های دولت خود یاد کردم."
خاتمی یادآور شده بود: "سالانه ده ها میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می شود که این رقم بسیار وحشتناکی است. این میزان حدود نیمی از بودجه دولت را شامل می شود، درحالی که با این میزان از بودجه می توان تامین اجتماعی نیرومندی داشت."
در عین حال، عزم دولت برای جراحی اقتصاد کشور با محوریت هدفمندکردن یارانه ها قابل ستایش است، زیرا تاخیر در هدفمندکردن یارانهها طی سالیان گذشته هزینه های زیادی متحمل کشور کرده و حال پرسشی که مطرح است که اینکه شرایط فعلی برای اصلاح قیمتها مناسب است یا خیر؟
احمدی نژاد: زمان جراحی اقتصاد ایران فرا رسید
بنابه گفته دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، هم اکنون زمان جراحی اقتصادی ایران فرا رسیده است. مسئولان اقتصادی دولت نیز اعلام کردهاند که دولت با اجرای طرح تحول اقتصادی قصد دارد برای همیشه ریشه ساختاری تورم را بخشکاند.
در این راستا، لایحه هدفمندکردن یارانهها نیز پس از مدتها کار کارشناسی در دولت و مجلس سرانجام با تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده است.
البته باید گفت که کارشناسان مسایل اقتصادی بر سر کلیات هدفمندکردن یارانه ها اتفاق نظر دارند و اختلاف نظرها درباره هدفمندکردن یارانهها به مصادیق این موضوع ( پرداخت نقدی بخشی از یارانهها ) برمی گردد.
چک لیست
برخی اقتصاددانان معتقدند که کشور از هر نظر باید برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها یا به عبارت دیگر، اصلاح قیمتها آمادگی کامل داشته باشد؛ وگرنه تبعات منفی اجرای این طرح بزرگ اقتصادی بر آثار مثبت آن غلبه خواهد کرد. به عبارت دیگر، دولت زمانی باید سوت اصلاح قیمتها را به صدا درآورد که یک چک لیستی از آمادگی همه جانبه در این باره تهیه کرده باشد.
برخی دیگر از اقتصاددانان هم بر این نکته تاکید دارند که اصلاح قیمتها باید زمانی کلید بخورد که رشد اقتصادی ایران؛ بالاترین و نرخ بیکاری؛ کمترین باشد، ضمن اینکه مردم نیز با اجرای این طرح همکاری لازم را داشته باشند.
نحوه بازتوزیع
پس از اصلاح قیمتها، خود به خود سبد هزینههای مردم افزایش می یابد و دولت نیز برای افزایش قدرت خرید مردم ، سیاست بازتوزیع درآمد حاصل از اصلاح قیمتها به صورت نقدی را در پیش گرفته است.
پیش بینیهای بانک مرکزی نشان می دهد با پیاده سازی هدفمندکردن یارانه ها بین 11 تا 15 درصد به تورم موجود کشور افزوده خواهد شد، این در حالی است که برخی کارشناسان مسائل اقتصادی شوک تورمی ناشی از اجرای هدفمندکردن یارانه ها در کشور را بیش از پیش بینی های بانک مرکزی برآورد کرده اند، در عین حال این موضوع با نحوه مدیریت مسئولان اجرایی مرتبط خواهد بود.
البته برخی اقتصاددانان مطرح می کنند، اینکه اصلاح قیمتها در راستای هدفمندکردن یارانهها را تورم بنامیم یا افزایش مقطعی قیمتها، فرقی نمی کند و مهم، قدرت خرید مردم است که باید مورد توجه تصمیمگیران اقتصادی قرار گیرد.
براساس قانون هدفمندکردن یارانهها، 50 درصد از درآمد حاصله به آحاد مردم ( متناسب با درآمد آنان)، 30 درصد به تولیدکنندگان و 20 درصد هم به خود دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای اختصاص خواهد یافت.
براساس جدیدترین تصمیم دولت، یارانه نقدی به تمامی خوشههای درآمدی مرتبط با هدفمندی یارانهها اختصاص خواهد یافت اما برخی مردم به دلیل درآمد بسیار پایین بیشتر از سایرین پرداخت خواهد شد که به نظر می رسد تصمیم معقولتری نسبت به برنامه قبلی که قرار بود به خوشههای درآمدی اول و دوم یارانه نقدی و خوشه سوم یارانه غیر نقدی پرداخت شود که این خود تبعات اجتماعی به همراه داشت، باشد.
توضیح آنکه در این شرایط پائین ترین دهک درآمدی بیشترین یارانه و بالاترین دهک درآمدی کمترین یارانه ( افزایش هزینهها بسیار بیشتر از یارانه دریافتی ) تعلق خواهد گرفت و دهکهای میانی نیز تقریبا در نقطه سر به سر از نظر درآمد و هزینههای جدید قرار خواهند داشت. برهمین اساس، اجرای چنین برنامهای راحتر از ایده " به برخی یارانه بدهیم و به برخی یارانه ندهیم" باشد.
این برنامه طی پنج سال از پرداخت نقدی به سمت نظام جامع تامین اجتماعی هدایت خواهد شد.
تولیدکنندگان : ما در کدام خوشهایم؟
خبرنگار مهر می نویسد: دولت پس از گذر از موضوع پرداخت یارانه نقدی، باید سهم هر یک از تولیدکنندگان را از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی ( سهم 30 درصدی ) مشخص کند که این موضوع یکی از چالشهای اساسی دولت خواهد بود.
برخی کارشناسان پیش بینی می کنند اتفاقی که برای خوشه بندی خانوار افتاد، برای تولیدکنندگان هم تکرار خواهد شد، البته به نظر می رسد اگر دولت با برنامه منجسمی در این راستا حرکت نکند، با مشکلات اساسی در تخصیص سهم تولیدکنندگان مواجه خواهد شد.
در حال حاضر هر کدام از تولیدکنندگان اعم از دولتی و خصوصی خواستار اختصاص سهم ویژهای از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی هستند و بررسیها در این باره در کارگروه تحول اقتصادی دولت نیز آغاز شده و آئین نامهای با مشارکت بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی و سایر تشکلها در دست تدوین است.
برخی اقتصاددانان میگویند دولت در تخصیص سهم تولیدکنندگان از این محل باید به نحوی عمل کند که یارانه تخصیصی بیشتر صرف نوسازی تجهیزات کارخانهها و واحدهای تولیدی شود تا علاوه بر افزایش کارایی، در آینده در پویایی اقتصاد کشور هم تاثیرگذار باشد.
در این شرایط، برخی بنگاهها و تولیدکنندگان که نتوانند خود را با شرایط جدید ( بازار رقابتی) تطبیق دهند، طولی نخواهد کشید که خود به خود از بازار کنار بروند.
دولت هم با ارائه وامهایی باید بنگاهها و واحدهای تولیدی را به سمت تجهیز و نوسازی تجهیزات جهت افزایش کارایی و ماندگاری در بازار هدایت کند. در غیر این صورت، بعید نیست که سهم پرداختی به بنگاهها در صورت عدم نظارت کافی، از جای دیگر چون بازار مسکن و سایر بازارها سر درآورد.
نگرانی دیگری که برخی اقتصاددانان از اصلاح قیمتها دارند به این موضوع برمی گردد که چون در ایران بازار تعادلی نیست (عرضه و تقاضا)، در برخی بخشها که ظرفیتهای داخلی تکمیل نشده است و وابستگی به خارج وجود دارد، افزایش قیمت این کالاها در بازار خارجی، موجبات حرکت تقاضا از کالاهای خارجی به سمت کالاهای داخلی و در نهایت در بازار داخل دوباره افزایش قیمتها اتفاق خواهد افتاد، دولت باید این موضوع را با دقت بررسی و برای آن راهکارهای مناسبی اتخاذ کند تا با آغاز اصلاح قیمتها، تورم ناشی از این محل مهار شود.
از جیب به جیب
دولت پس از گذر از مشخص کردن نحوه توزیع درآمد حاصل از اصلاح قیمتهای انرژی به تولیدکنندگان، باید نحوه تخصیص 20 درصدی درآمد حاصله به خود دولت که به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای صورت می گیرد، مشخص کند.
البته دولت با مشکلات کمتری نسبت به دو مرحله قبلی برخوردار است، زیرا پول را از یک جیب خود باید به جیب دیگری خود منتقل کند؛ در این باره نباید فراموش کرد که وزارتخانه های مختلفی چون آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و ... از هم اکنون می گویند دولت باید هزینههایی که به این دستگاهها متحمل می شود، متقبل شود.
به هر حال، امیدواریم که سوت هدفمندشدن یارانهها با آمادگی همه جانبه به صدا درآید تا نسلهای آینده از آثار مثبت این اصلاح ساختار اقتصادی به خیر و نیکی یاد کنند.
===============
گزارش از مجتبی قمری وفا
نظر شما