به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/11/1388 بنا به پیشنهاد شماره وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی یک ماده به به آئین‌نامه اجرایی ماده (7) این قانون ، اضافه کرد.
بر اساس ماده اضافه شده، به منظور تسریع و تسهیل در روند صدور مجوز فعالیت های اقتصادی، دستگاه های مشمول این آیین‌نامه (دستگاه های دولتی، شوراهای اسلامی‌شهر، شهرداری ها و مجامع و اتحادیه‌های صنفی) مجازند تمام یا بخشی از وظایف قابل‌واگذاری خود در زمینه صدور مجوز را به اشخاص حقوقی بخش خصوصی و تعاونی واجد شرایط واگذار کنند.
این اشخاص مکلف به رعایت ضوابط موضوع ماده (7) قانون اصل 44 و آیین‌نامه آن هستند.ضوابط و شرایط مربوط به نحوه تشکیل و فعالیت اشخاص حقوقی یادشده و نیز مصادیق تخلفات و ضمانت اجراهای آن به تصویب هیأت نظارت موضوع تبصره (4) ماده7 قانون اصل 44 (هیئت مقررات زدایی) خواهدرسید.
براساس این گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این تصویب نامه را معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرده است.
نظر شما