به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اردشیر محمدی ظهر چهار شنبه در نشست مشترک فعالان بخش خصوصی استان و مسئولان گمرک کشور افزود: همچنین با تصویب قانون بازنگری گمرک، خدمات گمرک به سمت خدمات الکترونیکی خواهد رفت تا گمرک با خروج از روشهای سنتی و استفاده از ابزار الکترونیک، تسهیل امور را در این جایگاه مهم اقتصادی کشور شاهد بود.
وی استقرار مدیریت ریسک و توسعه سیستمهای انتخاب مسیر در رویه صادرات و واردات را در راستای اعتماد سازی در گمرک دانست و ادامه داد: سرعت یکی از رویکردهای گمرک است به گونه ای که ارائه خدمات راحت و تسهیل تجارت از وظایف گمرک است و البته خود تجار نیز باید پیشگام در این زمینه باشند.
محمدی به وظیفه مدیران گمرک استان مبنی بر حضور در جمع فعالان بخش خصوصی اشاره و تصریح کرد: دقت و اعمال کنترلها بر واردات و صادرات کالا باید از طریق گمرک صورت گیرد و البته همه فعالان بخش خصوصی باید گمرک را در جهت تحقق این وظیفه یاری نمایند تا گامهای بلندی در مسیر توسعه اقتصاد کشور برداشته شود.
رئیس کل گمرک کشور با بیان اینکه در طرح تحول اقتصادی، گمرک یکی از هفت محور اصلاح است، افزود: این اصلاح در قالب 6 برنامه و برای اجرای آن 8 پروژه پیش بینی شده که باید اجرایی شود همچنین زمانی می توان خدمت مطلوب به مشتریان ارائه داد که قانون به عنوان ابزار مناسب وجود داشته باشد.
محمدی با اشاره به اصلاح قانون گمرک گفت: این طرح در 162 ماده به تصویب دولت رسیده و در صورت اینکه در مجلس اصل 85 شود و جهت بررسی به کمیسیون تخصصی ارجاع گردد، امیدواریم در شش ماهه اول سال 89 در صحن مورد تصویب قرار گیرد که در این صورت، بسیاری از مشکلات اجرایی گمرک رفع می شود.
وی با بیان اینکه به دنبال گمرک بدون انبار هستیم، افزود: هنگامی که کالایی وارد گمرک می شود یا باید بلافاصله به دست صاحب اصلی خود برسد و یا وارد بازار مصرف و واحدهای تولیدی گردد تا دیگر مجبور به پرداخت هزینه انبار نباشیم.
رئیس کل گمرک کشور گفت: گمرک کشور احترام به خدمت گیرندگان را جزو وظایف ذاتی خود می داند اما این اعتماد سازی یک حرکت دو سویه است و باید در راستای این مبنا، تلاش های خود را انجام دهیم.
محمدی با بیان اینکه در سایه اعتماد پیشرفت صورت می گیرد تاکید کرد: گمرک در راستای اعتمادسازی، خود را مقید می داند و از خدمت گیرندگان نیز انتظار دارد با رفتارهای صادقانه، این اعتماد دو سویه را به وجود آورد.
نظر شما