به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" اين مصوبه در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح ماده يك لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود بعنوان بند " و " به ماده يك برنامه ملحق شد.
بر اساس ماده يك برنامه چهارم توسعه براي ايجاد نكات در ميزان عوايد ارزي حاصل از نفت در برنامه و تبديل دارايي هاي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه گذاري و فراهم كردن امكان تحقق فعاليت هاي پيش بيني شده در برنامه ، دولت مكلف است با ايجاد حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت ، در موارد تعيين شده در اين قانون اقدام كند.
طبق بند " الف" ماده يك لايحه برنامه چهارم توسعه كه قبلا به تصويب مجلس شوراي اسلامي در دوره ششم رسيده است از سال 1384 مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش بيني شده در جدول شماره 8 اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان " حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت " نگهداري شود.
استفاده از وجوه حساب ذخيره براي تامين مصارف بودجه عمومي دولت صرفا در صورت كاهش عوايد ارزي حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره 8 اين قانون و عدم امكان تامين اعتبارات مصوب از محل ساير منابع در آمدهاي عمومي و واگذاري دارايي هاي مالي مجاز خواهد بود. استفاده از حساب ذخيره ارزي براي تامين كسري ناشي از عوايد غير نفتي بودجه عمومي ممنوع است.
طبق يكي ديگر از بندهاي ذيل ماده يك لايحه برنامه چهارم توسعه كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است به دولت اجازه داده مي شود حداكثر معادل پنجاه درصد مانده موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه گذاري و تامين بخشي از اعتبار مورد نياز طرح هاي توليدي و كار افريني صنعتي ، معدني ، كشاورزي ، حمل و نقل ، خدمات ، فناوري و اطلاعات وخدمات فني ، مهندسي بخش غير دولتي كه توجيه فن و اقتصادي آنها به تاييد وزارتخانه هاي تخصصي ذيربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانك هاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات با تضمين كافي استفاده كند.
همچنين حداقل ده درصد از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به بخش غير دولتي در اختيار بانك كشاورزي قرارمي گيرد تا جهت طرح هاي سرمايه گذاري موجه كشاورزي توسط بانك كشاورزي در اختيار بخش غير دولتي قرار گيرد .
اصل و سود اين تسهيلات بصورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز مي شود.
نظر شما