به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" احمد توكلي در پايان جلسه صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: وقتي اساسنامه شركت نفت معلوم نيست ، نمي توان كسي را بازخواست كرد و حساب و كتابي وجود ندارد.
احمد توكلي گفت: وقتي اختيارات را به يك شركت دولتي ارايه مي دهيم اعمال نظر به اساسنامه آن شركت بستگي دارد و شركت ملي نفت را كه اكنون با اساسنامه سال 56 كار مي كند نمي تواند براي اجراي ماده 3 لايحه برنامه مورد استفاده قرارداد.
رييس مركز پژوهش هاي مجلس با بيان اينكه بر اساس اساسنامه سال 56، مدير عامل را شاه منصوب مي كند و مدير عامل تنها به شاه پاسخگوست افزود: ما اعلام كرده ايم كه دولت اساسنامه را بياورد ايرادات را برطرف و برخي بندهاي ماده 3 را نيز در اين ماده خواهيم گنجاند.
وي با تاكيد بر اينكه چاره اي جز حذف ماده 3 در شرايط كنوني وجود نداشت افزود: اينكه دولت مي گويد با حذف ماده 3 لايحه برنامه چهارم، جداول كمي برنامه چهارم به هم مي خورد درست نيست، زيرا جداول تنظيم شده بدون كارشناسي در كيسيون تلفيق تدوين شده و بر مبناي كار كارشناسي نيست و اين جداول بي اعتبار محض است.
توكلي گفت: منتظر مي مانيم اساسنامه شركت ملي نفت به مجلس ارايه داده شود آنگاه برنامه چهارم را اصلاح مي كنيم.
نظر شما