به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود ذوقی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر لزوم کاهش پراکندگی قوانین در دستگاه قضایی افزود: هم اکنون در برخی موارد قوانینی در دستگاه قضایی مورد استفاده قرار می گیرند که از ابتدای دوره قانون گذاری تا زمان کنونی در حال استفاده هستند.
دادستان مشهد گفت: در این خصوص تشخیص ناسخ و منسوخ بسیار سخت است و موجب اختلاف نظر در میان قضات می شود.
ذوقی اظهار داشت: در کشور ما قضاوت کردن یکی از سخت ترین کارها است به گونه ای که قاضی باید تسلط کافی به قوانین داشته باشد تا بتواند از مجموع این قوانین حکم قضیه را به دست آورد.
وی با بیان اینکه در بحث جزایی، سیاست کیفری و جنایی ما با مشکل مواجه است، گفت: در قوانین جزایی ما، عناوین مجرمانه زیاد است که نیاز به اصلاح دارد در حالی که در بسیاری از کشورها اعمال و رفتاری که در کشور ما جرم است، جرم محسوب نمی شود به گونه ای که خیلی از این رفتارهای مجرمانه در خصوص مجازات های بازدارنده می تواند جرم تلقی نشود.
وی در خصوص سیاست کیفری ، به مجازات هایی که در قوانین وجود دارد و محدود به چند مجازات می شود هم اشاره کرد و افزود: در این مجازات ها بیشتر از مجازات های حبس استفاده می شود در حالی که حبس باید به عنوان آخرین مجازات استفاده شود.
دادستان مشهد گفت: مجازات ها با رفتارهای مجرمانه تناسب ندارند و یک عمل مجرمانه که باید مجازات خفیف تری داشته باشد در قانون مجازات آن شدیدتر است و عکس این قضیه نیز صادق است.
ذوقی در بحث قوانین کیفری با انتقاد از این که هر دستگاه یا سازمان اگر قانونی نوشته است ، یک ماده به منظور ضمانت اجرای کیفری نیز در آن دیده است، گفت: این مساله درست نیست زیرا اختیاراتی به دستگاه های اجرایی داده می شود که دخالت در دستگاه قضایی محسوب می شود و ممکن است موجب تضییع حق شوند.
نظر شما