تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی

به گزارس خبرگزاری مهر، ابراهیم نظری جلالی از تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی از سوی کمیسیون منتخب دولت خبر داد.

معاون روابط کار وزارت کار اظهار داشت: مشکلات صنایع تولیدی و واحدهای کشاورزی که به دلایل خارج از اراده و توان مالکان و سهامداران به صورت مقطعی دچار مشکل می شوند و دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی برای فعالیت هستند، در کمیسیون منتخب دولت بررسی می شوند.

عضو کارگروه حمایت از تولید و مامور رسیدگی به واحدهای تولیدی دارای مشکل افزود: به مشکلات واحدهای یاد شده در صورت ارائه دلایل توجیهی و با پیشنهاد دستگاه مربوط و طرح موضوع در کمیته استانی در صورتی که موضوع در استان قابل حل و فصل و تصمیم گیری نباشد با ارجاع به دبیر خانه این کمیسیون رسیدگی می شود.

وی بیان داشت: مسائل شرکتهایی که بیشتر از 50 درصد سهام آنها متعلق به وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات عام المنفعه باشند و همچنین شرکتهای تابعه آنها قابل طرح در کمیسیون نیست و مجامع عمومی شرکتهای یاد شده باید در صورت لزوم نسبت به اصلاح ساختار فنی، مالی و اداری شرکتهای تابعه راسا اقدام نمایند.

معاون وزیر کار گفت: براساس مصوبه کمیسیون، مشکلات واحدهایی که تعویق غیرارادی و غیرعمدی در بازپرداخت به موقع بدهیهای ناشی از تسهیلات بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی به نحوی که منجر به ابلاغ اخطاریه شده و تداوم فعالیت واحد را با مشکل مواجه سازد و غیرعمدی و غیرارادی بودن موضوع و عدم توان مدیران و مالکان به تایید کمیته رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی استان رسیده باشد از سوی کمیسیون بررسی می شود.

این مقام مسئول کارگروه حمایت از تولید ادامه داد: تاخیرات غیرعمدی و غیرارادی و خارج از اراده مدیران و مالکان در پرداخت حقوق کارکنان، به لحاظ نداشتن نقدینگی به نحوی که غیرارادی و غیرعمدی بودن آن به تایید کمیته رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی استان برسد نیز مشمول رسیدگی در کمیسیون خواهد بود.

نظری جلالی تاکید کرد: همچنین بنا به درخواست مدیر واحد تولیدی و یا ادارات دولتی مرتبط با واحدهای یاد شده مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه کمیته رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی استان متشکل از روسای سازمانهای صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، کار و امور اجتماعی، بازرگانی، صنایع دستی، گردشگری و جهانگردی، رئیس کل دادگستری و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی، تامین اجتماعی و سرپرستی بانک عامل دولتی (حسب مورد) به ریاست استاندار و یا معاون برنامه ریزی استانداری به عنوان اعضای ثابت مطرح و با در نظر گرفتن چارچوبهای تعیین شده مبنی بر امکان استمرار فعالیت واحد تولیدی و سایر شرایط، موضوع مورد رسیدگی و در صورت امکان رفع مشکل در استان، جلسه تصمیمات مقتضی را اتخاذ و در غیر اینصورت پیشنهادات کاربردی به دبیر خانه کمیسیون منتخب دولت ارجاع می شود.

معاون روابط کار افزود: پرونده های ارسالی مربوط به شرکتهای مشکل دار باید کامل و کمیته استانی نیز باید با همکاری مدیران واحدها تمام جداول و سئوالات مربوط به فرمهای تعیین شده را تکمیل و به صورت شفاف پاسخهای لازم را ارائه کنند.

تاکنون در دولت دهم به مسائل و مشکلات عمده بیش از 100 واحد تولیدی رسیدگی شد و بدهی بانکی 6 هزار و 800 واحد تولیدی مشکل دار نیز تا سقف 2 میلیارد تومان به مدت یکسال استهمال شده است.