بهمنی در گفتگو با مهر: صندوق توسعه ملی را همان حساب ذخیره ارزی می‌دانیم

محمود بهمنی در گفتگو با مهر درباره تشکیل صندوق توسعه ملی و احتمال انحلال حساب ذخیره ارزی گفت: بر اساس قانون، 50 درصد منابع و درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز می شود، حال با تشکیل صندوق توسعه ملی قرار است 20 درصد دیگر از منابع نفتی به این صندوق منتقل شود.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه منابع واریزی به صندوق توسعه ملی صرف سرمایه گذاری بخش خصوصی خواهد شد، توضیح داد: نام این صندوق چه حساب ذخیره ارزی باشد و چه صندوق توسعه ملی، مشکلی را ایجاد نمی کند.

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی، همان حساب ذخیره ارزی است و فقط به نحو دیگری اداره می شود، در پاسخ به این سئوال که بنابراین نام آن تغییر خواهد کرد؟ گفت: شاید دلیل این امر این باشد که بخواهیم کنترل بیشتری بر روی آن انجام شود.

بهمنی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا صندوق توسعه ملی نیز همانند حساب ذخیره ارزی تحت نظر بانک مرکزی خواهد بود، بیان کرد: در این مورد منتظر نظر و تصمیم گیری مجلس هستیم که آیا صندوق هم زیر نظر بانک مرکزی خواهد بود یا خیر.

قوانین بانکی کشور

وی در خصوص آخرین وضعیت ارائه اصلاحیه های لوایح قانون پولی و بانکی و قانون بانکداری بدون ربا به مجلس عنوان کرد: این لوایح هنوز در دولت در حال بررسی است تا پس از آن به مجلس ارائه شود.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد روند طولانی شدن ارائه لوایح مذکور به مجلس گفت: بانک مرکزی در این خصوص تکالیف خود را انجام داده است.

به گزارش مهر، براساس لایحه بودجه سال 89، حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می شود، همچنین کلیه تعهدات حساب ذخیره ارزی به این صندوق منتقل می‌شود.

در بند الف حکم 13 لایحه بودجه سال آینده کل کشور آمده است: بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانکهای عامل، پس از تهاتر تمامی بدهی دولت به این بانکها، تا سقف مقرر برای هر بانک که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد، به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی که بر اساس سیاستهای اصل (44)، دولتی باقی می مانند، منظور می شود.

ممنوعیت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های جاری

براساس بند ب حکم 13 لایحه بودجه سال آینده، به منظور تبدیل عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروت های ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملی به صورت موسسه عمومی غیر دولتی، با واریز حداقل بیست (20) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی، تشکیل می شود.

آئین نامه این صندوق با رعایت موارد زیر، ظرف مدت ماه پس از ابلاغ این قانون توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

الف) ارکان صندوق عبارتند از:

1- هیئت امنا

2- هیئت عامل

3-رئیس کل

4- هیئت نظارت

ب) هیئت امنا صندق توسعه ملی مرکب از اعضای زیر می باشد:

1- رئیس جمهور (رئیس هیئت امنا)

2- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیئت امنا)

3- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی

4- وزیر نفت

5- وزیر امور اقتصادی و دارایی

6- دو نفر از سایر ورزا به انتخاب رئیس جمهور

ج) هیئت نظارت مرکب از سه نفر به صورت موظف (تمام وقت) به انتخاب هیئت امنا

د) منابع مالی صندوق توسعه ملی:

1- حداقل معادل بیست (20) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی

2- مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1388

3- اقساط وصولی تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی با رعایت موضوع ماده 75 لایحه برنامه پنجم توسعه

4- منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی و مالی داخلی و بین المللی

5- درآمد خالص فعالیت عملیاتی صندوق توسعه ملی طی سال مالی

6- کمک ها و هدایا

ه) مصارف صندوق توسعه ملی:

1- اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید، اجرای طرحهای اقتصادی، زیربنایی ، صنایع نوین و فعالیت های اقتصادی پرخطر و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.

2- مشارکت های مالی توسعه ای با بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی یا کمک به آنها برای اهداف مقرر در جزء (1) این بند.

3- سرمایه گذاری مالی در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی.

4- سپرده گذاری در بانکهای توسعه ای و تخصصی به منظور ارتقای قدرت تسهیلات دهی آنها.

5-اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاری در ایران.

6- اعطای تسهیلات به خریداران داخلی و خارجی کالاهای تولید شده در کشور (از جمله خرید هواپیمای ایران -140) به منظور توسعه صادرات غیرنفتی کشور.

7- مشارکت و اعطای تسهیلات به منظور ایجاد شرکت ها و بانکهای مشترک ایرانی -خارجی.

8- پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی موضوع بند "د" ماده 93 لایحه برنامه پنجم توسعه.

9- تامین کسری بودجه عمومی دولت معادل کاهش عواید ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی.

10- تامین نیازهای ارزی احتیاطی کشور در شرایط بحرانی با تصویب شورای عالی امنیت ملی.

11- کمکهای بلاعوض، پرداخت یارانه سود و کارمزد پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده و سرمایه گذاری دولت در طرحهای زاینده اقتصادی در بخشهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و تولیدی با اولویت اب و کشاورزی، حمل و نقل، اشتغال و مسکن.

12- موارد ضروری و اجتناب ناپذیر با تشخیص هیئت امنا و در راستای اهداف صندوق.

13- سایر موارد قانونی.

تبصره 1- کلیات تعهدات قانونی حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل می شود.

تبصره 2- اولویت تسهیلات اعطایی و مشارکت با سرمایه گذاری ها در داخل کشور می باشد.

تبصره 3- استفاده از منابع صندوق برای هزینه های جاری دولت ممنوع می باشد.

و) سود خالص سالانه صندوق توسعه ملی به حساب افزایش سرمایه صندوق یاد شده انتقال می یابد و از مقررات مغایر مستثنی است.