كارمند ؛ تصويري از دردمندي طبقه حقوق بگير جامعه

امروزه  قضيه كاملا برعكس شده ، به طوري كه اگر قصد ازدواج داشته باشي  و از تو در مورد شغلت بپرسند و درجواب بگويي كارمند دولت هستي ، مطمئن باش به همان آساني كه فكر مي كني دخترشان را به تو نخواهند داد. چون ذهنيت والدين از يك كارمند دولت فردي است فقير و بي چيز كه به نان شبش محتاج مانده!

براستي چرا نگاه قريب به اتفاق مردم به كارمندان اين گونه شده است ؟ آيا تا به حال از خود پرسيده ايم جايگاه واقعي يك كارمند در جامعه كجاست؟ آيا از خود پرسيده ايم چرا هر وقت كه ارباب رجوع كارش به مشكل برمي خورد لعن و نفرينش را نثار جماعت كارمند  مي كند؟ آيا پرسيده ايم چرا ديگر كسي حاضر نيست كارمند دولت باشد و هزاران آيا و اما ديگر در خصوص كارمند بودن كه قطع به يقين جوابش را خوب مي دانيم...

به گزارش خبرنگار اجتماعي  خبرگزاري "مهر" ، بيش از يك سوم از نيروهاي شاغل در بخشهاي مختلف خدماتي و توليدي كشورمان را كارمندان تشكيل مي دهند . گروهي كه به واسطه موقعيت شغلي كه دارند همواره مورد نقد ساير افراد جامعه قرار مي گيرند. متاسفانه در دو دهه اخير اين نابساماني از ناحيه كارمند بودن در سطح جامعه تشديد شده و عموم مردم بر اين باورند كه كارمند دولتي همواره از انجام امور محوله شانه خالي مي كند. اما اينكه چرا چنين وضعيتي متوجه كارمندان دولت شده  مقوله اي است كه بايد بر روي آن كنكاش و تحقيق شود. زيرا بر اساس شواهد عيني آنچه بيش از پيش باعث گرديده قشر كارمند جامعه دچار اضمحلال كاري شود و آن طور كه مي بايست در انجام امور محوله از خود جديت نشان ندهد، مسائل و مشكلات اقتصادي است كه بيش از ساير اقشار جامعه ، كارمندان را متضرر ساخته است.

انگيزه هاي سركوب شده

شرايط اقتصادي جامعه طي سالهاي اخير به گونه اي بوده كه باعث گرديده قشري از نيروهاي در حال خدمت به انحاي گوناگون دچار نوعي بي انگيزگي شوند و همين امر سبب گرديده امروز با طيفي از اقشار خدمتگزار خنثي در بخش هاي توليدي و خدماتي مواجه باشيم.

به اعتقاد كارشناسان علوم اجتماعي مسائل حاشيه اي روزمره زندگي منجر به اين امر گرديده كه كارمندان دولتي در شرايطي قرار بگيرند كه از آنهاتحت عنوان نيروهاي بي انگيزه ياد مي شود. افرادي كه با هدف پركردن ساعات كاري موظف هستند راس ساعت مقرر وارد اداره شده  و در  پايان هشت ساعت كار روزانه محل كارشان را ترك كنند. بدون اينكه از آمد و شد خود به محل كار هدفي جز تعهد به پركردن ساعت كار داشته و در نهايت در پايان يك ماه كاري دستمزد قانوني خود را دريافت كنند!

متاسفانه اين رويه چندسالي است كه در بين بخش اعظمي از نيروهاي كارمند كشور باب شده و آنها در اين بين دچار سرخوردگي و نااميدي به امور محوله خويش هستند. به طوري كه چنين مي انديشند كار كردن آنها با عدم كاركردشان هيچ تفاوتي را به همراه نخواهد داشت و تنها چيزي كه در اين بين حائز اهميت مي باشد تعهد ورود و خروج آنهاست!

در حالي كه وقت مفيد كاركرد نيروي مولد كشور بر اساس استانداردهاي بين المللي كمتر از يك ساعت در طي هشت ساعت كار روزانه است، اين زمان براي كشور ژاپن هشت ساعت كار مفيد و براي كشورهاي اروپايي به احتساب هشت ساعت كار روزانه بيش از هفت ساعت و 30 دقيقه تعيين شده است.

براي كنكاش در اين مساله و دست يافتن به واقعيت نيازي نيست كه راه طولاني پيموده شود بلكه به آساني مي توان به اين نتيجه رسيد كه نيروهاي مولد كارمند كشور به دليل عدم توجه به خواسته هاي معقول آنها از سوي دولتمردان همواره مي انديشند كه كاركردشان با عدم انجام تعهداتشان يكي بوده  و هيچ فرقي ميان اين دو نيست. بنابراين مي توان عدم تامين نيازهاي مالي كارمندان را با توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد كشور يكي از دلايل بي انگيزه شدن اين قشر از جامعه تلقي نمود.

آنها مي پندارند با توجه به ميزان فعاليتي كه انجام مي دهند دستمزد و حقوق دريافت نمي كنند ، بنابراين براي دولت نيز فرق چنداني نمي كند كه اين نيروها كار محوله را در طول ساعات موظفي انجام دهند يا در مدت زمان بيشتر كار به پايان برسد. لذا آنچه را شاهد هستيم نيروهاي غيرفعال به معناي واقعي آن مي باشد كه فقط پر كردن ساعت كاري را مد نظر دارند!

بوروكراسي اداري همچنان ادامه دارد

كاغذ بازي در برخي از ادارات همچنان حرف اول را مي زند و اين مساله نشات گرفته از مشكلاتي است كه ذكر آن رفت. اما اينكه با گذشت دو دهه از پيروزي انقلاب اسلامي و شعار" خدمت  به مردم " از سوي مسئولان و مديران دولتي، چرا همچنان شاهد اين پديده نا معقول در سطح قريب به اتفاق ادارات و بخش هاي دولتي به ويژه در سازمانها و نهادها هستيم ، خود جاي سئوال بسيار دارد؟ مگر مردم در اين بين چه نقشي دارند كه كارمند جماعت تمام مشكلات و عقده هاي خود را سر ارباب رجوع خالي مي كند؟ آيا نبايد در قبال حقوقي كه دولت با گرفتن ماليات و فروش سرمايه ملي( نفت) آن را تامين مي كند، احساس تعهد و مسئوليت نمايد. اگر اين گونه است پس چرا همچنان شاهد بوروكراسي اداري و كاغذ بازي از سوي كارمند جماعت هستيم؟

عضو هيات مديره انجمن علوم مديريت ايران مي گويد : كارمند داراي انگيزه و رضايت شغلي لازم يكي از مولفه هاي نظام اداري نوين و كارآمد است اما در نظام اداري فعلي موجود در كشور اغلب كارمندان به خاطر عدم رعايت اصل شايسته سالاري در انتصابات و مشكلات مادي انگيزه كاري خود را از دست داده اند.

دكتر ابراهيم رزاقي ، كارشناس مسايل اقتصادي در ارزيابي از نقش برنامه سوم توسعه در تعديل شكاف طبقاتي و بسط عدالت اجتماعي در جامعه و تعريف خط فقر مي گويد: بنابر تعاريف سازمان ملل تمام افرادي كه يك دلار در روز و 30 دلار در ماه درآمد شان است در خط فقر زندگي مي كند ،  يعني خط فقر براي يك خانواده 5 نفر درآمد ماهانه حدود 140 هزار تومان به شمار مي رود اما برخي ازكارشناسان با انجام يكسري محاسبات اين ميزان را براي خط فقر نسبي 180 هزار تومان برآورد مي كنند.

به گفته معاون اول رييس جمهوري، وظايف موازي ، مشابه و متداخل دستگاههاي دولت بايد حذف شود و ضروري است در تشكيلات دولت اصول ارتباط ، پيوستگي و تجانس وظايف به منظور ايجاد انسجام در دستگاههاي اجرايي ايجاد شود. زيرا در غير اين صورت نمي توان به اصلاح نظام اداري كشور اميدوار بود. 

دكتر محمدرضا عارف مي گويد: شرايط براي واگذاري تصدي هاي غيرضرور به بخش غيردولتي فراهم است و واحدها و سازمانهاي غيرضرور بايد حذف شوند، چرا كه براي اداره كشور هيچ راهي جز اصلاح ساختار اداري وجود ندارد، عملكرد دولت در اين بخش نسبت به ساير بخش ها پايين است و با اين روند افزايش حجم و وظايف دولت، دولت نمي تواند زندگي كارمندان را به نحوي كه شايسته آنها باشد، تامين نمايد.

وي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را به عنوان ستاد صدري موظف نموده  كه در 6 ماهه اول سال 1383 ، فعاليت هاي كارشناسي و مطالعاتي لازم را به منظور اصلاح  ساختار دولت انجام دهد و در 6 ماهه دوم سال 1383 شوراي عالي اداري با قاطعيت نسبت به حذف وظايف موازي و مشابه دستگاهها و حذف واحدها و سازمانهاي غيرضرور تصميم گيري كند. اما واقعيت غير از آن چيزي است كه در كلام بازگو مي شود ، زيرا ساختار نظام اداري كشور خراب تر از آن است كه بتوان در عرض شش ماه يا يك سال نسبت به اصلاح آن اميدوار بود.

همان طور كه مشاهده مي كنيم با روندي كه در خصوص اجراي طرح تكريم در پيش گرفته شده و سازمانها و نهادهاي زيادي خود را درگير اين موضوع ساخته اند اما همچنان اثري از تغيير و تحول در وضعيت تكريم از ارباب رجوع مشاهده نمي شود و اين مساله به خاطر سست بودن پايه هاي نظام اداري كشور است كه طي سالهاي گذشته بنابر شرايط پيش آمده ناگزير به تحليل رفتن شده است.

يك جشنواره و ديگر هيچ

برگزاري جشنواره شهيد رجايي كه با هدف تجليل از سازمان ها و ارگان هاي موفق در امر خدمات رساني به ارباب رجوع هرساله همزمان با هفته دولت برگزار مي شود ، يك جشنواره رسمي و دولتي بيشتر نيست كه طي آن با اهداي جوايزي به كارمندان و سازمان هاي نمونه و برتر به كار خود پايان مي دهد. اما اينكه تا چه اندازه توانسته در بين سازمانها و دستگاههاي دولتي و كاركنان شاغل در اين مجموعه ها موفق باشد ، سئوالي است كه مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي بايستي پاسخگو باشند. به راستي بعد از ششمين جشنواره شهيد رجايي تا به امروز كه به برگزاري هفتمين دوره آن نزديك شده ايم چقدر توانسته ايم به اهداف مورد نظرمان دست يابيم؟

معاون توسعه مديريت و منابع نيروي انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي ، ارزيابي دستگاههاي اجرايي دولت را مهمترين ويژگي جشنواره ششم ذكر مي كند و مي گويد: با توجه به اصل 45 قانون اساسي كه متاسفانه از محورهاي فراموش شده است و آيين نامه مورخ 21/10/1381 هيات وزيران ، شوراي عالي اداري كشور در جشنواره ششم براي نخستين بار به ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور پرداخته و پنج وزارتخانه برتر را در اين جشنواره معرفي كرد.

محمود عسگري آزاد در مورد چگونگي انتخاب وزارتخانه هاي برتر مي گويد : سازمان مديريت و برنامه ريزي پس از يك مطالعه تطبيقي با همكاري دانشگاه تربيت مدرس ، تعدادي شاخص عمومي و اختصاصي براي وزارتخانه ها تعريف نموده است كه در جشنواره سال گذشته تنها شاخصهاي عمومي مورد بررسي قرار گرفته است.

وي شاخصهاي عمومي را ميزان مشاركت مردم ، كيفيت مديريت ، جلب رضايت شهروندان، اتوماسيون، آموزش نيروي انساني، اصلاح ساختاري و حذف بخشهاي غير ضروري ، اصلاح روشهاي انجام كار و كيفيت اجراي طرحهاي عمراني عنوان مي كند.

عسگري آزاد در پاسخ به اين سوال كه آيا در انتخاب وزارتخانه هاي برتر از نظرات مردم نيز استفاده شده است ، مي گويد: بر اساس طرح تكريم ارباب رجوع ، مركز آمار ايران بايد هر سال نظر سنجي به اين منظور انجام دهد و گويا نظر سنجي آزمايشي نيز در دست انجام دارد اما نتايج آن به جشنواره ششم نرسيد.

رييس سازمان بازرسي استان قم مراجعات مكرر مردم به ادارات را نشانه ضعف در اجراي طرح تكريم ارباب رجوع دانست.

علي‌اصغر مجتهد‌زاده ، بهترين ملاك طرح تكريم را انجام سهل و آسان امور اداري ارباب رجوع دانسته و مي گويد: مراجعات مكرر مردم براي انجام خدمات به ادارات نشانة ضعف آنها در اجراي طرح تكريم است و بايد ترتيبي اتخاذ شود تا روند امور اداري به آساني انجام پذيرد.

وي در عين حال مي افزايد: وضعيت احترام به ارباب رجوع در ادارات بسيار بهبود يافته است، ولي احترام ظاهري كافي نيست و هدف اساسي بايد حل مشكلات مردم باشد.

در هر حال اجراي طرح تكريم ارباب رجوع در دستگاه هاي دولتي تنها با شفاف سازي قانون و مقررات اداري و حذف ديوان سالاري ها محقق مي شود. امري كه در مقطع كنوني كمتر سازمان يا نهاد دولتي و غير دولتي در ايفاي آن موفق عمل كرده است. اما واقعيت اين است كه بدون توجه به خواسته ها و نيازهاي اوليه كارمندان دولتي هرگز قادر به اصلاح نظام بوروكراسي اداري نخواهيم بود. در واقع گام برداشتن در جهت اصلاح امور اداري كشور تحت عنوان طرح تكريم از ارباب رجوع نيازمند پيش زمينه هايي است كه بدون دستيابي به آنها اين طرح در حد شعار باقي خواهد ماند.