به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، در ماده 29 لايحه برنامه چهارم توسعه كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، ماده 130 برنامه سوم توسعه نيز براي دوره برنامه چهارم تنفيذ شده بود كه در اصلاحيه كميسيون تلفيق كه به تصويب نمايندگان رسيد اين ماده از مواد تنفيذي، حذف شد.
ماده 30 لايحه برنامه چهارم توسعه نيز براي تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح شد. بر همين اساس نمايندگان با پيشنهاد كميسيون تلفيق لايحه برنامه چهارم توسعه براي حذف جز 4 بند " الف" كه مورد ايراد شوراي نگهبان بود ، موافقت كردند.
طبق جز 4 بند الف قرار بود ارتقاي شاخص خصوصي سازي و بهره گيري از عناصري نوين در ارايه خدمات شهري تا سقف هفتاد و پنج درصد فهرست انواع خدمات شهري براي هويت بخشي به سيما و كالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماري و شهرسازي و ساماندهي ارايه خدمات شهري بر اساس پيشنهاد سازمان شهرداري هاي كشور وتصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين شود.
با اصلاح جز 3 از بند ج ماده 30 لايحه برنامه چهارم توسعه وزارت مسكن و شهر سازي مكلف است با تقويت تعاوني هاي توليد مسكن ، سازمان هاي خيريه و غير دولتي فعال در بخش مسكن ، مديريت يكپارچه و منسجم زمين براي تامين مسكن و توسعه شهر و روستا در چارچوب طرحهاي توسعه و عمران ، تشكيل بازار ثانويه رهن ( بازاري كه در آن سند رسمي قابل رهن مجدد باشد) در بورس ، طرح جامع مسكن را حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.
اين طرح با توجه به اثرات متقابل بخش مسكن و اقتصاد ملي و نقش تعادل بخشي آن در ارتقاي كيفيت زندگي و كاهش نابرابريها مشتمل بر محورهاي ياد شده با رويكرد توسعه پايدار، عدالت اجتماعي و توانمند سازي اقشار كم در امد خواهد بود.
در پيشنهاد كميسيون تلفيق لايحه برنامه چهارم توسعه و تصويب نمايندگان بند " ه " ماده 31 لايحه برنامه چهارم توسعه حذف شد.
براساس بند حذف شده و درجهت تدوين نظام فني و اجرايي كشور و اجراي آن در تمامي دستگاههاي موضوع ماده 165 برنامه توسط دولت تا پايان سال اول برنامه چهارم توسط دولت ، قرار بود سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تا پايان سال اول برنامه چهارم با بهره گيري از همكاري دستگاههاي اجرايي كشور و مشاركت انجمن هاي صنفي تخصصي، نسبت به تدوين ضوابط و مقررات مورد نياز ، متناسب با حجم سرمايه گذاري و كيفيت طرحها و پروژه هاي سرمايه گذاري اقدام و به تصويب هيات دولت برساند.
همچنين در نوبت اول جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي نمايندگان ماده 32 لايحه برنامه چهارم توسعه را براي تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح كردند .
طبق اين اصلاحيه مبادله موافقتنامه طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي صرفا نظامي بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصي است كه به پيشنهاد مشترك ستاد كل نيروهاي مسلح ، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور به تاييد فرماندهي كل قوا خواهد رسيد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ماده 35 لايحه برنامه چهارم توسعه در مورد اعمال مديريت واحد و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در مناطق آزاد را براي تامين نظر شوراي نگهبان را اصلاح كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، اصلاح بند " ه" ماده 35 لايحه برنامه چهارم توسعه محدود آبي مناطق آزاد كه قلمرو آن با رعايت مسائل امنيتي و دفاعي به پيشنهاد هيات وزيران و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد از امتيازات قانوني چگونگي مناطق آزاد و اصلاحات بعدي آن برخوردار خواهد بود.
همچنين بر اساس اصلاحيه بند " ز" ماده 35 لايحه برنامه چهارم توسعه در زمينه گسترش ارتباطات علمي با مركز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين المللي، وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت به صدور مجوز براي ايجاد دانشگاههاي خصوصي درمناطق آزاد تجاري - صنعتي اقدام كنند.
نظر شما