به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی روند واگذاری داراییهای مالی در لایحه بودجه سال 89 کل کشور را تحلیل کرد.
بر اساس این گزارش، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که حدود 20 درصد از درآمدهای عمومی دولت از محل واگذاری داراییهای مالی تامین می‌شود، افزود: بررسی عملکرد دولت طی سالهای 84 تا 88 به طور متوسط تفاوت قابل توجهی با ارقام مصوب دارد.
مرکز پژوهشها آورده است: آنچه مسلم است شرایط و واقعیتهای حاکم بر بودجه سالیانه دولت، ممکن است با این وضعیت هماهنگی و همسویی لازم با برنامه پنجم عدالت و پیشرفت نداشته باشد، زیرا ارقام بیان شده در لایحه بودجه سال 89 در ارتباط با بخش واگذاری داراییهای مالی و اجزای آن با ارقام پیش بینی شده بر اساس عملکرد و مصوب بودجه‌های سالهای 88-84 مطابقت کمتری دارد.
بنابراین انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس ضمن بحث پیرامون فصول مختلف لایحه بودجه سال 89 به ویژه بخش واگذاری داراییهای مالی و اجزای آن، پیش‌بینی دقیق و واقع بینانه تری را نسبت به اجزای واگذاری داراییهای مالی داشته باشند.
مرکز پژوهشها در پایان پیشنهاد کرد، ارقام مربوط به واگذاری داراییهای مالی و اجزای آن در لایحه بودجه سال 89 بر اساس جدولی اصلاح و بازنگری شود.
نظر شما