به گزارش خبرنگار مهر، این روزها مناقشه وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و تعاون بر سر متولی اشتغال کشور بالا گرفته است، شاید برای نخستین بار در دولتهای نهم و دهم است که این دو وزارتخانه در سطح مقامات ارشد درباره متولی اشتغالی به چالش رسیده‌اند.
در همین حال، وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم این وزارتخانه را متولی اشتغال کشور می دانست و حتی اختلافاتش با داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد و طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی دولت نهم به اوج خود رسید و سرانجام این محمد جهرمی بود که به دلیل ارتباط بسیار نزدیک خود با رئیس جمهور - در آن دوران - بر منتقدان دولتی خود غلبه کند.
این در حالی است که عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی دولت دهم نظری دیگری دارد و این وزارتخانه را متولی مستقیم اشغال کشور نمی داند و برای این حرف خود، دلیل و مدرک ارائه می کند.
شیخ الاسلامی که در پرونده کاری خود ریاست دفتر رئیس جمهور در دولت نهم را دارد، این موضوع را به شورای عالی اشتغال کشید تا با رهایی وزارت کار و امور اجتماعی از این موضوع پرچالش، مصوبه ای جدید از تصویب این شورا بگذراند. وی گفته است: براساس مصوبه شورای عالی اشتغال، از این پس متقاضیان اشتغال به جای وزارت کار به وزارت تعاون مراجعه کنند.
این موضع‌گیری وزیر کار و امور اجتماعی با واکنش سریع وزارت تعاون روبرو شد که این وزارتخانه در اطلاعیه ای رسمی اعلام کرد: "مسیر اصلی اشتغال از تعاون می گذرد نه وزارت تعاون، تعاون تنها فرآیند مطمئن توانمندسازی مردم برای اشتغال است که در گذشته به آن توجه نشده است".
البته عبدالرضا شیخ الاسلامی در واکنش به پاسخ وزارت تعاون در زمینه اظهارات اخیر خود (متقاضیان اشتغال به وزارت تعاون مراجعه کنند) که پس از جلسه شورای عالی اشتغال در هفته گذشته اعلام شده بود، گفت: وزیران کار و امور اجتماعی و تعاون در مورد وظیفه رسیدگی به درخواستهای اشتغال کاملا تفاهم دارند.
وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به مطالب پس از جلسه شورای عالی اشتغال در مورد نحوه پیگیری درخواست اشتغال و همچنین بیانیه اخیر وزارت تعاون، خاطر نشان ساخت: برخلاف پاره ای تبلیغات رسانه ای در مورد بیانیه وزارت تعاون، مفاد آن در واقع تایید گفته های من پس از جلسه بود.
سهم 25 درصدی تعاونیها در ایجاد اشتغال
شیخ الاسلامی محور فعالیت تمامی دستگاههای اجرایی را قوانین موجود در کشور دانست و با اشاره به اینکه وزارت کار نیز حسب قوانین موجود فعالیت می کند، افزود: در سفرهای استانی دولت نیز تقاضای اشتغال که هر یک از مردم به مسئولان حتی رئیس جمهور ارائه می دادند، بر اساس تفاهم صورت گرفته به وزارت تعاون ارجاع شده است.
وی به سهم وزارت تعاون در ایجاد 25 درصد اشتغال در کشور اشاره کرد و با تاکید بر اینکه وزارت کار و تعاون کاملا برای پیشبرد سیاست جدید تفاهم دارند، افزود: وزارت تعاون از این پس متقاضیان اشتغال را براساس ویژگیها، مولفه های مختلف مرتبط با شغل و حرفه طبقه بندی کرده و از طریق تخصصهای مختلف و متعدد، امکان یک فعالیت اقتصادی را در قالب تعاونی فراهم می سازد.
وزیر کار اعطای زمین، پرداخت وام، آموزش جویندگان کار و تنظیم مناسبات کاری افراد شاغل در یک مجموعه را از دیگر وظایف مرتبط با هیئت اشتغال ایجاد شده عنوان کرد که سایر دستگاههای اجرایی در این زمینه مسئولیت دارند و گفت: این فرایند موجب می شود تمامی ظرفیتهای مختلف در یک نقطه با هم تلاقی پیدا کنند و با هم افزایی که ما نام آن را تعاون می گذاریم می توانیم فرایند ایجاد فرصتهای شغلی را توسعه دهیم.
شیخ الاسلامی با تاکید بر اینکه در اظهارات قبلی خود نیز وزارت تعاون را مسئول ایجاد اشتغال معرفی نکردیم، افزود: مسئولان محترم وزارت تعاون نیز چنین درکی از موضوع ایجاد اشتغال دارند و حال بین این که بگویم اشتغال از مسیر تعاون و از وزارت تعاون می گذرد در اصل و ماهیت فرایند پیش بینی شده در ایجاد اشتغال تفاوتی ایجاد نمی کند.
بازار کار، کودک بی سرپرست
به گزارش مهر، با توجه به اینکه در تعیین وظایف قانونی وزارت کار و امور اجتماعی ایجاد اشتغال ذکر نشده و بیشتر به تنظیم روابط کار و برنامه ریزی برای دستگاهها جهت این امر پرداخته شده است ولی جهت گیری این وزارتخانه در سالهای اخیر و در زمان وزارت سیدمحمد جهرمی، بالا بودن نرخ بیکاری، افزایش داوطلبان ورود به بازار کار، پایین بودن دستمزدها و همچنین کاهش امنیت شغلی در بنگاهها و واحدهای تولیدی باعث شده است تا از این وزارتخانه وظایف دیگری مانند ایجاد مستقیم اشتغال نیز انتظار برود.
بر اساس این گزارش، وزارتخانه های تعاون، بازرگانی، کشاورزی و صنعت و معدن به دلیل نوع کار و ماهیت خود به عنوان دستگاههای مسئول ایجاد اشتغال شناخته می شوند ولی متاسفانه در برنامه ریزیهایی که در این دستگاهها صورت می گیرد نه تنها جایگاه ویژه و روشنی برای ایجاد اشتغال دیده نمی شود، بلکه هیچ گاه مسئولان آن نیز در زمینه اقدامات اشتغالی خود گزارشی نمی دهند و یا دست کم در حاشیه مسائل به زعم خود تخصصی تر، گاه به اشتغال نیز گریزی می زنند.
آنچه که مهم است و آنچه که مهم نیست
به هر حال پذیرش تولیت اشتغال از سوی وزیر کار سابق و رد مطلق آن از سوی وزیر کار جدید، با از سرگیری جلسات شورای عالی اشتغال پس از یک دوره وقفه، خود مسائل تازه ای را به وجود آورده است.
ظاهرا در تصمیم گیریهای این شورا قرعه به نام وزارت تعاون افتاده است تا به صحنه بیاید و در جهت کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال مولد، برنامه ریزی کند. فعلا وزارتخانه های دیگر مانند صنعت و معدن، بازرگانی و کشاورزی مورد توجه شورای عالی اشتغال نیست و یا اینکه در آینده برای آنها نیز وظایف جدیدی تعیین خواهد شد.
در پایان، آنچه که برای جوانان و جویندگان کار مهم است اینکه بازار کار بتواند به کشش واقعی پاسخگویی به نیازهای اشتغالی آنان به همراه دستمزد خوب و امنیت شغلی قابل قبول در کنار سایر آیتم ها دست برسد و آنچه که برای این گروه مهم نیست، اینکه چه دستگاه و وزارتخانه ای بخواهد و یا خواهد توانست این شرایط را برای آنها مهیا کند.
نظر شما