شوراهای حل اختلاف اضافی تعدیل می شوند / لزوم قانونمندی شوراها

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام محمد مهدی احمدی میانجی ظهر یکشنبه در پنجمین همایش شوراهای حل اختلاف استان فارس در این رابطه یادآور شد: زمانی شوراهای حل اختلاف به مسابقه افتاد و بر این اساس به عنوان نمونه در منطقه ای که باید 100 شعبه شورای حل اختلاف باشد اعلام شد که 500 شعبه باید راه اندازی شود و حتی در مقطعی برای تهران سه هزار شعبه در نظر گرفته شد و اکنون نیز شرایط به گونه ای شده که نمی توان پاسخگوی 100 هزار نفر نیروی شوراهای حل اختلاف باشیم.

وی افزود: بر این اساس اعتقاد داریم باید در شوراهای حل اختلاف اضافی تعدیل کمی صورت گیرد.

رئیس شورای حل اختلاف کشور با اشاره به اینکه البته اعتقاد به حضور شوراهای حل اختلاف در روستاها داریم، تصریح کرد: در عین حال برای استانی مثل فارس با گستردگیهای خود شاید این تعدیل اجرا نشود.

حجت الاسلام میانجی با اشاره به سایر اولویتهای شوراهای حل اختلاف در سطح کشور برای سال آتی نیز بیان کرد: قانونمندسازی شوراهای حل اختلاف نیز یکی از این موارد بوده که باید در دستور کار قرار گیرد و باید در این خصوص این موضوع را مطرح کرد که در اصل کسی با شوراهای حل اختلاف مخالفتی ندارد اما باید برخی از پرونده ها در صلاحیت رسیدگی آنها باشد و باید شوراهای حل اختلاف در این خصوص قانونمند شوند.

وی به عنوان نمونه ارجاع پرونده مواد مخدر شیشه و یا پرونده اختلاف دو میلیارد دلاری دو شرکت به شوراهای حل اختلاف را از جمله اموری دانست که نباید در این مراکز رسیدگی می شده، تصریح کرد: در این خصوص هم باید شوراهای حل اختلاف را مقید به قانون کنیم هم دادگاه در این خصوص قانون مند شوند تا پرونده هایی که در صلاحیت شوراها نیست به این شعب ارسال نشود.

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف با اشاره به اینکه بحث آموزش نیز ازجمله مواردی بوده که در شوراهای حل اختلاف باید پیگیری شود، افزود: موضوع آموزش در شوراها نیز به صورت جدی تر دنبال خواهد شد و ضمن اینکه بازرسی از شوراهای حل اختتلاف نیز به صوت جدی دنبال می شود تا شوراها از نظر علمی، اطلاعات حقوقی و قانونمندی مورد رسیدگی و بررسی قرار گیرند.

حجت الاسلام میانجی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه یکی از مواردی که در شوراهای حل اختلاف دیده می شود برنامه ریزی برای شوراها به صورت سلیقه ای از سوی رئیس کل دادگستری و یا رئیس شورای حل اختلاف بوده، عنوان کرد: در این خصوص باید یک وحدت رویه ای ایجاد شود.

وی با اشاره به مسائل مالی و بیمه ای کارکنان شوراهای حل اختلاف که در این همایش مطرح شد نیز بیان کرد: در مورد مسائل مالی در حدی که توان داریم سعی می کنیم این مسئله را مورد رسیگی قرار دهیم و در این رابطه تلاشهای لازم انجام می شود و در خصوص بیمه کارکنان و فعالان شوراهای حل اختلاف نیز سعی می کنیم برای بیمه تامین اجتماعی کارکنان در سال آینده اقدام شود.

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت فعلی شوراها نیز بیان کرد: در حال حاضر 14 هزار شعبه شوراهای حل اختلاف وجود دارد که 103 هزار نفر نیز نیرو داریم و از این تعداد 30 هزار نفر لیسانس به بالا است.

حجت الاسلام میانجی با یادآوری قانونی که در گذشته وضع شد و در پی آن برخی از نیروهای کارآمدی که در شوراهای حل اختلاف وجود داشتند و به خاطر عدم تطبیق با شرایط لازم مثل مدرک و... کنار گذاشته شدند، افزود: البته در این خصوص برخی از استانها از این نیروهای کارآمد با عناوینی دیگر استفاده کردند و نمونه آن نیز در اردبیل بود که به موفقیتهایی نیز دست یافتند.

وی خاطرنشان کرد: در برخی استانها نیروهای کارآمدی وجود دارد که موفقیتهای زیادی را نیز کسب کرده اند و به عنوان نمونه در کرمانشاه یکی از اعضای شعب حل اختلاف توانسته 60 قتل عمد را به صلح و سازش برساند.

به گزارش مهر، در خلال مراسم یکی از سخنرانان در مورد مشکلات بیمه ای و پرداخت حقوق و پاداش اعضای شورای حل اختلاف مسائلی را مطرح کرد که مورد تشویق و استقبال حضار قرار گرفت.

در ادامه مراسم حجت الاسلام میانجی نیز زمانی که برای سخنرانی در جایگاه قرار گرفت برای اینکه خستگی از حضار بیرون رود گفت که قوه قضائیه بین سایر مجموعه ها مظلوم ترین است و شوراهای حل اختلاف نیز در قوه قضائیه از سایر بخشها مظلوم ترین به شمار می رود.