حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر شاخصهایی که از طریق آنها نرخ بیکاری، تعداد شاغلان و افراد جویای کار اعلام می شود را متفاوت دانست و گفت: در طول اجرای برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی اهدافی باید دنبال می شد تا ضمن ایجاد 900 هزار شغل سالیانه، از طریق آنها نرخ بیکاری کنترل شده و اشتغال ایجاد شود ولی دیدیم که در ابتدای برنامه چهارم تعداد بیکاران 4 میلیون نفر بوده است.
عضو کمیته دفاع از انجمنهای صنفی کارگری اظهار داشت: در سالهای گذشته نیز طرح ایجاد بنگاههای کوچک زود بازده می توانست به ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری منجر شود ولی متاسفانه به دلیل فراهم نبودن بستر آن در کشور، بخشی از اقدامات به انحراف رفته و منجر به ریزش نیروی کار شده است.
حاج اسماعیلی ادامه داد: در کنار این بخشی از مشکلات بنگاههای بزرگ نیز بدون حل ماند و بعدا اعلام شد که 300 بنگاه بزرگ اقتصادی دارای بحران داریم.
وی بیان داشت: مهم ترین نکته ای که در زمینه بنگاههای بزرگ وجود دارد این است که با شروع بحران در آنها، اولین اقدام اخراج نیروی کار و کارگران خواهد بود، با وجود اینکه بنگاههای بزرگ دارای بحران در حال رشد است چگونه نرخ بیکاری کاهش یافته است؟ اینکه شاخص هایی مانند 2 ساعت کار در هفته برای افراد شاغل مورد استفاده قرار گیرد، نمی تواند منجر به ایجاد امنیت شغلی شود.
نماینده سابق کارگران در شورای حل اختلاف تاکید کرد: روابط کار با مبلغ ریالی قابل بررسی نیست، نمی توان ایمنی، بهداشت، ثبات و بهره وری را با آمار توسعه داد. اگر ما به استانداردهای سازمان جهانی کار پایبند هستیم باید مجموع اقدامات و برنامه های ما به نحوی باشد که در راستای توسعه اشتغال گام برداشته شود.
حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: جمعیت فعال کشور باید بر اساس شاخص های عملی شناسایی و معرفی شوند. متاسفانه ورود آمار کاذب در برنامه ریزیها باعث عدم تحقق اهداف توسعه اشتغال در کشور می شود.
نظر شما