حسین رحمانی نیا در گفتگو با مهر با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی دقیق فعالان اقتصادی بخش تعاونی برای انطباق سریع روند فعالیتهای بنگاههای اقتصادی با ساز و کار قانون هدفمند سازی یارانه ها، گفت: به منظور به حداقل رساندن عوارض ناشی از شوک تورمی، منابع آزاد شده ناشی از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها باید در جهت حمایت از تولید باشد.
دبیرکل اتاق تعاون ایران اظهار داشت: هدفمند سازی تدریجی یارانه ها اقدامی لازم و حیاتی برای نجات اقتصادی کشور به منظور شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی و توسعه رقابت در عرصه داخلی و بین المللی است.
رحمانی نیا بر آمادگی شبکه وسیع تعاونیهای توزیعی، تولیدی و خدماتی جهت همراهی دولت در اجرای هر چه مطلوبتر این قانون و کمک به تنظیم بازار تاکید کرد و افزود: تحقق کامل قانون اصل 44، مولفه اصلی توفیق قانون هدفمند سازی یارانه ها است.
وی خاطر نشان کرد: خواستار اصلاح روش واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی که با هدف توسعه مالکیت عمومی و افزایش بهروری اجرا می شود، هستیم.
این مقام مسئول در بخش تعاون از عدم استفاده سازمان خصوصی سازی از روش واگذاری مدیریت بنگاههای دولتی به بخش غیردولتی اهم از تعاونی و خصوصی انتقاد کرد و افزود: به همین دلیل جایگاه بخش واقعی غیردولتی در واگذاریها کمرنگ است.
رحمانی نیا ضمن تشکر از ابتکار کمیسیون تلفیق مبنی بر حضور موثر اتاق تعاون در جلسات بررسی بودجه، اظهار امیدواری کرد: مجلس شورای اسلامی در تحقق بند (ه) ماده 9 قانون اصل 44 در خصوص حمایت مالی دولت از اتاقهای تعاون و توانمندسازی تعاونیها، حمایتهای لازم برای تحقق پیشنهادات اتاق تعاون که در کمیسیونهای تخصصی مجلس به تصویب رسیده است را در صحن علنی و در زمان تصویب بودجه سال 89 معطوف کند.
دبیرکل اتاق تعاون در ادامه فرصت تمدید یکساله قانون برنامه چهارم توسعه کشور را موقعیت مناسب برای بخش غیردولتی به ویژه اتاق تعاون جهت تلاش در جهت منظور کردن مطالبات و انتظارات قانونی خود در برنامه پنجم توسعه کشور دانست و بیان داشت: تبیین نقشه راه دسترسی بخش تعاون به سهم 25 درصد از اقتصاد ملی تا پایان برنامه مذکوراست.
نظر شما