احمد قويدل ضمن بيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرافزود : مسوولان وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون اعلام كرده اند كه اگر اين افراد از ما شكايت نمي كردند ما تمام خسارت آن ها را پرداخت مي كرديم . حال سوال ما اين است كه پرونده 400 نفر جديد را به كجا بفرسيتم تا به شكايت آن ها رسيدگي شود!
وي در خصوص دادگاه تجديد نظرافزود: هم وزارت بهداشت و درمان و هم سازمان انتقال خون به راي صادر شده اعتراض كرده اند، اما شيوه اعتراض آن ها قانوني نيست و مادامي كه رفع نقص نكنند، دادگاه تجديد نظر برگزار نخواهد شد.
قويدل اظهار كرد: بر اساس مواد 1 و 3 و 11 قانون مسئوليت مدني وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون بايد هزينه دادرسي را كه بالغ بر 470 ميليون تومان است پرداخت نمايند. اولين اخطار رفع نقص هم به صورت حضوري به سازمان انتقال خون داده شده كه البته اين شكل قضيه هم از نظر قانوني ايراد دارد. اما اخطاري كه به وزارت بهداشت فرستاده شده كاملا قانوني است و 3 تا 4 روز از مهلت اين وزارتخانه باقي مانده است.
وي در ادامه افزود: فكر نمي كنم دولت چنين پولي را پرداخت كند، اصلا پرداخت چنين پولي هم درست نيست چرا كه با همين مبلغ مي توانند غرامت تعداد زيادي از بيماران را پرداخت نمايند. احتمالا آنها به اين قرار هم اعتراض مي كنند و به اين وسيله پرونده به دادگاه تجديد نظر مي رود و در آنجا از نظر شكلي مورد بررسي قرار مي گيرد و ديگر از نظر ماهيتي بررسي نمي شود. اما به هر حال ما اميدواريم هر حكمي كه صادر مي شود بحق باشد.
قويدل در باره اقدامات انجام شده توسط كانون هموفيلي ايران براي حمايت از بيماران گفت: اولين اقدام ما فرستادن عين راي دادگاه به همراه يك نامه براي رييس جمهور بود، در حال حاضر هم سعي كرده ايم با كمك نمايندگان از بيماران احقاق حق كنيم. خوشبختانه نمايندگان مجلس به ما قول مساعد داده اند و ما اميدواريم آن ها با طرح چند فوريتي به كمك بيماران بيايند.
وي افزود: در آغاز كار پرونده در سال 1376 ، 80 نفر از بيماران اين پرونده فوت كرده اند. در حال حاضر هم 50 نفروضعيت وخيم دارند كه 16 نفر آن ها به سرطان كبد مبتلا شده اند و مابقي بيماران مبتلا به ايدزند، ما در درجه اول از نمايندگان مجلس و رياست جمهوري مي خواهيم فكري به حال اين 50 نفر بكنند تا بعد تكليف مابقي بيماران روشن شود.
وي در پايان به موضع گيري عجيب وزارت بهداشت درباره اين پرونده اشاره كرد و گفت: متاسفانه وزارت بهداشت موضع گيري عجيبي در قبال اين پرونده داشته است.، اين وزارتخانه با عنوان اين مطلب كه نه وارد كننده دارو بوده است و نه سازنده آن خواسته از زير بار مسئوليت شانه خالي كند.
مسئولين سازمان انتقال خون چه مي گويند؟!
رييس دفتر حقوقي سازمان انتقال خون ضمن بي گناه دانستن اين سازمان در زمينه پرونده بيماران هموفيلي گفت: تمام اين اتفاقات مربوط مي شود به خون هايي كه قبل از سال 75 به بيماران تزريق شده است يعني درست زماني كه اين سازمان از داشتن يك آزمايشگاه مجهزبراي تشخيص ويروس محروم بوده است. اين تجهيزات از سال 75 وارد سازمان انتقال خون شده است و اين سازمان موظف نيست كه به اتفاقات قبل از آن پاسخ دهد.
اين در حالي است كه سازمان انتقال خون در دفاعيات گذشته خود منشا آلودگي در بيماران را واردات داروهاي مشتق از پلاسما ذكر كرده بود.
حميد فلك الدين ضمن اظهار بي اطلاعي از زمان برگزاري دادگاه تجيد نظر افزود: ما مدارك زيادي دال بر بي گناهي سازمان انتقال خون جمع آوري كرده ايم و با توجه به اين كه اصولا در مرحله تجيد نظر قضات متبحرتري حضور دارند و رسيدگي به پرونده دقيق تر صورت مي گيرد، اميد زيادي به اثبات بي گناهي سازمان انتقال خون و نقض حكم قبلي داريم.
گفتني است بعد از سالها كش و قوس پرونده بيماران هموفيلي در دادگستري تهران مورد بررسي قرار گرفت و بعد از گذشت چند ماه در خرداد ماه سال جاري دادگستري تهران سازمان انتقال خون را به نقع شاكي ها و مدعيان خصوصي بيماران هموفيلي به پرداخت غرامت و خسارت معنوي و موارد ديگر محكوم كرد، اما اين حكم چون غير قطعي بود به مرحله اجرا گذاشته نشد. در حال حاضرسازمان انتقال خون به اين حكم اعتراض كرده اما به دليل مشكلات فوق هنوز هيچ رايي صادر نشده است.
نظر شما