زندان هنوز در قوه قضائیه می تازد

 به گزارش خبرنگار مهر، بکارگیری مجازاتهای جایگزین زندان به خصوص برای مجرمان با جرائم سبک سالهاست که در کشورهای توسعه یافته اجرا می شود و این مجرمان به جای زندان به خدمت اجباری اجتماعی در خارج از زندان محکوم می شوند.

آنچه مسلم است همه ساله هزینه های سنگینی برای نگهداری زندانیان پرداخت می شود و جایگزین کردن احکام قضائی به طور حتم می تواند به جز صرفه جویی اقتصادی، راهکار مناسبی برای اصلاح و تربیت مجرمان و بازگشت سعادتمندانه آنان به جامعه باشد.

سالهاست که تلاش شده با صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد، صدور حکم حبس تا حد امکان کاهش یابد اما قضات همواره نبود قانونی مشخص در این ارتباط را بهانه کرده و حکم حبس را بر هر مجازاتی ترجیح داده اند.

گزارشهای آماری سازمان زندانها تا پایان بهمن ماه سال 88 نشان می دهد بیش از 170 هزار نفر در زندانهای کشور بسر می برند که از این تعداد بالغ بر 96 درصد مرد و 37/3 درصد زن هستند.

همچنین بیش از 33 درصد این افراد تحصیلات در سطح ابتدایی دارند و تنها 6/3 درصد بالاتر از دیپلم هستند. بر اساس این آمار بیش از 48/31 درصد زندانیان در سنین 32-26 سال و 46/19 درصد بین 25-19 سال قرار دارند.

با این حال صدور بخشنامه تاکیدی رئیس پیشین دستگاه قضا در خودداری قضات از صدور بیش از حد حکم حبس نیز به عنوان راهکار موثر برای کاهش مجازات زندان واقع نشد به طوری که تدوین لایحه مجازاتهای جایگزین حبس در دستور قرار گرفت و در نهایت پس از کش و قوسهای فراوان این لایحه در لایحه مجازات های اسلامی ادغام و پس از بررسی در مجلس به شورای نگهبان ارجاع شد.

به دنبال ایراداتی که شورای نگهبان به این لایحه وارد دانست مجدد به مجلس برگشت داده شد و پس از رفع ایرادات، این لایحه مجدد به شورای نگهبان ارسال و در صورت تصویب، لایحه مجازاتهای جایگزین حبس تبدیل به قانون می شود.

به طو حتم ضرورت صدور حکم حبس برای اقشاری که مخل امنیت عمومی و مختل کننده آسایش مردم هستند بر هیچ کس پوشیده نیست اما باید براین نکته نیز واقف بود که محیط زندان برای مجرمانی که جرایم آنان در حد زندان رفتن نیست نتیجه ای جز فراگیری انواع جرم نخواهد داشت.

بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی سازمان زندانها، جمعیت زندانهای کشور نسبت به چهار سال گذشته که در حدود 401 هزار نفر بوده کاهش یافته اما ورودی آن در سال 87 به 156 هزار نفر رسیده و روند نزولی را طی کرده در حالی که در سال 88 این آمار به 170 هزار نفر رسیده است.

آنچه مسلم است، تنها راهکار کاهش جمعیت کیفری در تصویب لایحه مجازاتهای جایگزین حبس است که انتظار می رود تکلیف آن به سرعت در مجلس و شورای نگهبان مشخص شود.