۲ شهریور ۱۳۸۳، ۱۱:۲۳

نگاهي به مشكلات دارو در كشور در آستانه فرارسيدن 5 شهريور "روز داروسازي" :

بيماران ؛ همچنان اسير پديده قاچاق و بازار سياه دارو

بيماران ؛ همچنان اسير پديده  قاچاق و  بازار سياه دارو

گروه اجتماعي خبرگزاري مهر - همه ما تاكنون شاهد صحنه هاي دلخراش ديدن فرزند بيماري بر دستان خسته پدر و مادر بوده ايم كه مستاصل و نگران براي تهيه داروي او به هر دري مي زنند و با يك جمله مواجه مي شوند " فقط آزاد آن را داريم " . براستي فرآيند توليد و توزيع دارو در كشور با چه موانعي روبروست و چرا پس از گذشت سالها هنوز پديده بازار سياه دارو و قاچاق آن در كشور نظام درمان و سلامت جامعه را تهديد مي كند ؟ !

 متاسفانه تجويز دارودركشور ما بنا به دلايلي از روند اصولي تبعيت نمي كند كه از مهترين دلايل آن وجود فرهنگ غلط مصرف دارو و نقش ضعيف داروسازان در چرخه درماني است ، بنابراين ضرورت تجديد نظر در ساختار فرهنگي فعلي تجويز و مصرف داروها بر اساس اصول و ضوابط علمي الزامي به نظر مي رسد ، چرا كه اين امر در غير اين صورت ضمن تحميل هزينه زياد به جامعه  ، كشوررا با كمبود برخي از داروها مواجه خواهد كرد.

با ايجاد فرهنگ صحيح مصرف دارو و ساماندهي وضعيت موجود دارويي در كشور مي توان ضمن جلوگيري از بروز بسياري كمبودهاي دارويي، كيفيت درمان بيماران را افزايش داده و سبب كاهش هزينه ها وعوارض ناخواسته دارويي شد.

امروزه مصرف دارو در كشورما از جمله اقلامي هستند كه مصرف زيادي در جامعه دارد و  آمارها به گونه اي است كه برخي معتقدند ميزان مصرف داروها در ايران با جمعيت كشور نسبت به كشورهايي نظير چين و ژاپن كه جمعيتشان چندين برابر جمعيت كشور است باز هم بيشتر است و اين امر نشان از مصرف بي رويه و غير ضروري در كشور دارد.

فروش و عرضه برخي داروهاي بدون نسخه  توسط داروخانه هاي دولتي و خصوصي بر مصرف بيش از حد دارو در كشور دامن زده است و از سوي ديگر فروش برخي داروهاي ديگر به صورت قاچاق و بازار سياه نيز مشكلات را در اين زمينه چند برابر كرده است.

هم اكنون سالانه مقدار زيادي از اقلام مختلف دارويي به علت تهيه بي مورد ، فاسد و دور ريخته مي شود به گونه اي كه خانه اي وجود ندارد كه در آن مقدار زيادي دارو انباشته نشده باشد.

گراني دارو نيز مشكلي است كه روند درمان كشور را با مشكلات فراواني مواجه كرده است . بسياري از داروها در ليست پوشش سازمان هاي بيمه گر قرار ندارند و اين خود مشكلات زيادي را هم از لحاظ وضعيت جسماني بيمار به علت تاخير در تهيه داروها به خاطر گراني دارو و همچنين استرس روحي و رواني براي تهيه مجدد داروها ايجاد مي كند.

اطلاعات نرم افزاري نسخه پرداز كه از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اختيار كميته هاي علمي تجويز و مصرف منطقي دارو قرار گرفته است ،  در قالب گزارشي براي تمامي پزشكان تجويز كننده اين نسخه ها فرستاده شده است كه از جمله مشكلات موجود در نسخه هاي مورد بررسي قرار گرفته تجويز بالاي برخي از داروها نظير آنتي بيوتيك ها را تذكر داده اند كه ميانگين اقلام دارويي در سال 1380 را 6/3 محاسبه كرده اند كه بسيار بالاتر از استاندارد سازمان جهاني بهداشت است.

با وجود اينكه تعداد داروخانه ها از چهار هزار و سيصد باب در سال 1377 به بيش از 7 هزارباب افزايش يافته و همچنين تعداد داروهاي توليد داخل از 16 ميليارد عدد در سال به 25 ميليارد عدد در سال 83 رسيده است اما باز هم در برخي موارد بيماران به علت مواجه شدن با مشكل هنگام تهيه و دسترسي به داروهاي مصرفي خود اعتراض دارند .

افراد بيمه شده هم گراني دارو را حس مي كنند

يك دكتراي داروساز در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي گويد: در زمنيه مقدار دارو نسبت به نيازهاي مردم مشكل چشمگيري وجود ندارد و با تمهيدات لازم از سوي وزارت بهداشت و درمان اين مشكل تا حد زيادي برطرف شده است اما آنچه كه امروزه بسيار مطرح مي شود مسئله گراني دارو است.

دكتر رهبر مژدهي آذر مي افزايد: با وجود اينكه قيمت داروهاي موجود در كشور نسبت به قيمت داروها در ساير كشورها ارزان تر است اما همين ميزان هم نسبت به اقتصاد  و در آمد مردم كشور گران محسوب مي شود.

وي ادامه مي دهد: در بسياري از مسائل نظير حوادث طبيعي از بيمه كمك گرفته مي شود ، اما متاسفانه شرايط به گونه اي است كه حتي افرادي هم كه به نوعي بيمه هستند و با استفاده از دفترچه هاي بيمه اقدام به تهيه دارو مي كنند نيز با مشكل گراني دارو مواجه هستند و اين گراني دارو را حس مي كنند.

سيستم ارجاع بايد در نظام دارويي ايجاد شود

عضو شوراي عالي داروخانه ها مي گويد: سيستم بيمه اي كشور نيز احتياج به تغييرات زيربنايي دارد چون بايد سيستم ارجاع در نظام پزشكي بيمه اي ايجاد شود ، به طوري كه  بيمار در ابتدا نتواند به پزشك متخصص مراجعه كند بلكه نخست به پزشك خانواده و يا پزشك عمومي مراجعه كرده و و در صورت تشخيص پزشك عمومي به متخصص رجوع كند چون در غير اين صورت و به شيوه كنوني بيماران هزينه زيادي را به اقتصاد خود و همچنين بيمه گرها تحميل مي كنند.

وي با بيان اينكه سازمان هاي بيمه گر بايد يكي از توزيع كنندگان دارو باشند و بتوانند دارو ها را ارزان تر خريده  و آنها را در اختيار مردم جامعه قرار دهند، مي افزايد:  تمهيدات و خدمات و سرويس دهي سازمان هاي بيمه گربه مردم  بايد به گونه اي باشد كه بتوانند بار مالي و اقتصادي مردم را بيشتر به دوش بكشند.

دكتر مژدهي آذر مي گويد: هم اكنون داروخانه ها و مراكزي كه طرف قرارداد با سازمان هاي بيمه گر هستند مطالبات خود را با تاخير دريافت مي كنند، البته اين پرداخت ها نسبت به گذشته بهتر شده است اما اگر اين پرداخت ها به مدت زياد به تاخير افتاده و بارها تكرار شود مي تواند در نظام دارويي كشور اختلال ايجاد كند.

عرضه دارو در داروخانه ها علمي نيست

دكتر مژدهي آذر مي گويد: متاسفانه امروزه پزشكان داروساز به علت وجود مشكلات اقتصادي داروخانه ها فقط به دادن دارو به بيمار اكتفا مي كنند در صورتي كه پزشك داروساز با توجه به تخصص و حرفه خود بايد ن اندوخته هاي خود را به بيماران منتقل كند اما متاسفانه در شرايط فعلي اين كار مقدور نيست.

وي مي افزايد: مسوولان و داروسازان در داروخانه بايد با حداقل نسخه اما با ارائه كار علمي و دادن اطلاعات علمي به بيمار فعاليت و انجام وظيفه كنند تا خدمتي را كه جامعه از داروسازان انتظار دارد تحقق يابد چون در قبال عرضه دارو به بيمار داروساز بايد در زمينه عوارض دارو و نحوه مصرف آن توضيحات لازم را بدهد.

وي در خصوص مشكلات داروسازان مي گويد: متاسفانه با وجود اينكه پنج ماه از سال 83 گذشته است اما هنوز تعرفه هاي پزشكان داروساز اعلام نشده است و اين درصورتي است كه شوراي عالي بيمه تعرفه هاي جديد را تاييد كرده ولي چون بايد به امضاي هيئت دولت برسد تاكنون به داروسازان ابلاغ نشده است  ،بنابراين زماني كه براي داروسازان كشور مشكل ايجاد مي شود مي تواند مسائل دارويي كشور را نيز تحت تاثير قرار دهد.

دكتر مژدهي آذر مي افزايد: امروزه بسياري از پزشكان داروساز در داروخانه ها به ويژه داروخانه هاي شبانه روزي به صورت تمام وقت انجام وظيفه مي كنند اما به علت عدم معرفي آنها توسط رسانه ها و فقدان شناخت كافي نسبت به خدماتشان، زحمات آنها ناديده گرفته مي شود در صورتي كه بايد گفت كه آنها مسئوليت سنگيني به عهده دارند چراكه يك اشتباه كوچك در عرضه دارو به بيمار توسط داروسازان، عواقب سخت و زيان آوري و شايد غير قابل جبران را به همراه خواهد داشت.

ايجاد رقابت ميان توليدكنندگان دارو، كيفيت را افزايش مي دهد

دكتر مژدهي آذر اظهار مي دارد: متاسفانه امروزه با وجود اينكه تعداد كارخانه هاي توليد دارو در كشور افزايش يافته اما رقابت ميان اين كارخانه از بين رفته است و نبود رقابت توسعه كارخانجات دارويي كشور را متوقف كرده است و چون در دوره سازندگي هستيم بايد سعي كنيم با تمهيدات مناسب خود را در زمينه صنعت داروسازي نيز به كشورهاي ديگر برسانيم و  با فقدان رقابت مشكلات حل نخواهد شد.

وي مي افزايد: توليد داروها با هر نوع و شكلي به هرحال توسط مصرف كننده مورد استفاده قرار مي گيرد اما اگر ايجاد رقابت بين كارخانجات توليد دارويي كشور ايجاد شود، كيفيت داروهاي داخلي نيز افزايش خواهد يافت ، بنابراين بايد در آينده در كنار طرح ژنريك كه دارو را با نام غير تجاري توزيع مي كند، خط توليد داروها با نام تجارتي براي ايجاد رقابت در صنعت داروسازي راه اندازي شود تا جهشي را در زمينه افزايش كيفيت دارويي كشور ايجاد كنيم.

 96 درصد نيازهاي دارويي كشور به وسيله شركت هاي داخلي تامين مي شود

 دبير انجمن داروسازان كشور نيز در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: هم اكنون 55 كارخانه فعال داروسازي در كشور وجود دارد كه اين كارخانه ها انواع داروها را با شكل هاي مختلف توليد مي كنند و توانسته اند 96 درصد نيازهاي دارويي كشور را تامين كنند.

دكتر سعيد واقفي مي افزايد: كيفيت داروهاي توليد داخل نيز در سطح خوبي است چون در تمامي مراحل تهيه دارو، آنها بارها مورد آزمايش قرار مي گيرند و در نهايت توسط اداره كل آزمايشگاه هاي كنترل وزارت بهداشت اجازه توزيع داروها داده مي شود اما دربرخي از موارد ممكن است داروها از مواد اوليه معتبري تهيه نشوذد و يا مشكلي در ماده موثر مناسب ايجاد شود و تغييرات موقتي در كيفيت چند قلم دارو ايجاد شود كه اين در همه جاي دنيا است كه پس از مدت كمي دوباره به كيفيت مطلوب گذشته باز مي گردد.

وي مي گويد: تا چندي پيش بسياري از داروها از كشورهاي همسايه به صورت قاچاق وارد كشور مي شد اما امروزه به علت افزايش كيفيت دارهاي توليد داخل داروهاي ما به صورت قاچاق وارد اين كشورها مي شود.

دكتر واقفي اظهار مي دارد: علاوه بر افزايش كيفيت داروهاي توليد داخلي كه مورد قبول بسياري از كشورها است، وجود قيمت ارزان داروهاي توليد داخل نسب به قيمت هاي موجود در كشورهاي ديگر موجب قاچاق آنها به ساير كشورها شده است.

وي در زمينه برخي از داروهاي وارداتي مي گويد:  مشابه  برخي داروهاي وارداتي كشور، در داخل توليد مي شود بنابراين ورود اين داروها به كشور علاوه بر ايجاد زيان اقتصادي به صنعت داروسازي كشور، بار اقتصادي سنگيني را براي  مردم ايجاد مي كند چون كيفيت آنها در يك سطح است.

دارو مرز بين غذا و سم ؛ فروش دارو از سوپرماركت ممنوع است

دكتر واقفي مي گويد: يكي از مسائل مهمي كه امروزه در زمينه توزيع دارو در كشور به چشم مي خورد، مشكل بزرگ توزيع دارو از سوپرماركتها است ، چون بارها مشاهده شده كه انواع داروها در اين سوپرماركت ها به فروش مي رسد در صورتي كه اين افراد صلاحيت فروش دارو را ندارند.

وي مي افزايد : داروها در انواع و اقلام متفاوت در شرايط خاص خود كه ممكن است با داروي ديگر متفاوت باشد بايد نگهداري شود و فردي كه در اين زمينه تخصص ندارد و محيط مناسب براي نگهداري از آن را ندارد نمي تواند آنها را نگهداري كرده و يا به فروش برساند.

دكتر واقفي ادامه مي دهد: متاسفانه بارها مشاهده شده كه بسياري از داروها نظير داروهاي هورموني مخصوص زنان و يا داروهاي انرژي زا و آمپول هاي سوخت و ساز بدن كه متاسفانه برخي از جوانان از آنها استفاده مي كنند،  براحتي در اين سوپرماركت ها به فروش مي رسد كه مي تواند خطرات جاني زيادي را براي مصرف كنندگان آن داشته باشد.

وي مي گويد: دارو مرز بين غذا و سم است و در صورت تهيه از مراكز غير معتبر و مراكزي كه صلاحيت توزيع دارو را ندارند مي تواند عوارض زيادي را براي مصرف كننده آن ايجاد كند تا جايي ممكن است جان انسان را به خطر بيندازد.

دكتر واقفي اظهار مي دارد: از آنجا كه دارو با جان انسان ارتباط مستقيم دارد ،  بنابراين قاچاق دارو و فروش آن توسط افراد غير متخصص نسبت به قاچاق ديگر كالاها از اهيميت زيادي برخودار است  ، بنابراين توصيه مي شود كه مردم نيز اين دلالان و دست فروشان و يا مغازه داران دارو تهيه نكنند و حتما براي استفاده از دارو به پزشك مراجعه كنند. 

وي مي افزايد: متاسفانه با پيگيري هاي مسئولان هم تا به حال سرمنشا قاچاق دارو در كشور مشخص نشده است چون بسياري از داروها توسط دلالان و قاچاقچيان دارو به وسيله جاسازي در وسايل شخصي وارد كشور مي كنند چون ما مبادي ورود بنادر آزاد را داريم.

 دكتر واقفي مي گويد: بايد راه هاي ورود داروها به صورت قاچاق به كشور بسته شود و همچنين خريد و فروش داروهاي خارج از فهرست دارويي كشور را جرم اعلام كنيم اما هم اكنون درهاي ورودي قاچاق دارو به كشور باز است و مسئولان فقط فروشنده هاي آنها  را در سوپرماركت ها مورد خطاب قرار مي دهند و آنها را سرزنش مي كنند.

کد خبر 105990

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha