حمید تهرانفر در گفتگو با مهر درباره روشهای جدید بانکها در چکهای برگشتی گفت: در مورد چکها، پروسه قانونی به قدری فشرده و دقیق است که بانکها به خود اجازه نمی دهند، خارج از مرجع قانونی کاری انجام دهند.
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی تصریح کرد: اگر چک پاس نشود، فردی که چک را در اختیار دارد، موضوع را پیگیری می کند و با مراجعه به دادگاه مطالبات خود را از طریق مراجع قضائی بدست می آورد.
وی تصریح کرد: این موضوع که بانکها خارج از روشی که برایشان تعیین شده، خود روشی را در مورد چکها، بدون هماهنگی با قوه قضائیه اتحاذ نمایند، اصلا موضوعیت ندارد.
گزارشات بازرسی بانکها
تهرانفر در مورد بکارگیری روشهای جدید بانکها برای جلوگیری از برگشت زدن چک مشتریان گفت: در گزارشات بازرسهای بانکها به چنین موضوعی اشاره نشده است، اما بانک مرکزی موضوع را بررسی خواهد کرد.
وی تصریح کرد: در یکسوی این موضوع حقوق مردم قرار دارد و آنها نیز مطالبات خود را پیگیری می کنند، اما تمام اقدامات در این خصوص به قانون بستگی دارد.
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در مورد برگشت زدن چکها به دلیل خرابی سیستم نیز اظهارداشت: قانون خاص و مقررات ویژه ای برای چک وجود دارد، چک به قدری در مراودات اقتصادی مهم است که به طرق ویژه به آن توجه شده است.
وی ادامه داد: بنابراین هم برای بانکها در مورد نحوه برخورد با چکها وضعیت به خوبی روشن است و هم در سطح شعب و در تمام سطوح بانک؛ مقررات آن نیز به خوبی توسط بانکها جذب شده است.
اجرای دقیق قوانین مربوط به چک
تهرانفر با تاکید بر اینکه بانک مرکزی تمام مواردی که مربوط به بانکها باشد را پیگیری می کند و مردم نیز پیگیر حقوق خود هستند، تصریح کرد: به همین دلیل نیز قوانین به خوبی اجر می شود.
وی چنین مواردی مبنی بر برگشت زدن چکها به دلایلی همچون قطعی سیستم، برگشت نزدن چکها برای کاهش چکهای برگشتی و برگشت نخوردن چکهای مشتریان خوش حساب را باعث از بین رفتن حقوق مشتری که چک را در اختیار دارد، عنوان کرد.
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی اظهارداشت: اگر چنین مواردی باشد، به بانک مرکزی گزارش خواهد شد.
وی تاکید کرد: بانکها از مرجع قانون خارج نمی شوند و در مورد چک نیز مشخصا اینگونه کارها را انجام نمی دهند، اما اشتباه نیز جای خود را دارد.
نظر شما