رسول خادم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: حق قانونی وزیر کشور است که در مدت زمان مشخص شده، عوارض های جدید تعیین شده توسط شورا را بررسی و متوقف کند که وزیر کشور در مورد مصوبه شورای شهر مبنی بر دریافت عوارض جدید حق الارض از شرکتهای خدماتی مانند آب و برق وزیر کشور از این اختیار قانونی خود استفاده کرده است.
وی ادامه داد: با پیگیری شهرداری، شورای شهر، جلسه ای را با وزارت کشور و فرمانداری برای بررسی نظرات و دلایل مخالفت آن ها و دغدغه های وزارت کشور در این موضوع برگزار خواهد کرد تا مسئله رفع شود.
خادم در مورد این که آیا با توجه به نظر اعلام شده از سوی فرماندار، اجرای مصوبه «مجوز اخذ عوارض حق الارض» تبعات منفی مانند افزایش قیمت تمام شده حامل های انرژی و بالارفتن هزینه های زندگی مردم خواهد داشت یا خیر؟ تصریح کرد: نگرانی ها و دلایل مخالفت وزیر کشور و فرمانداری با این مسئله بررسی خواهد شد.
اواخر سال گذشته شورای اسلامی شهر تهران مصوبه ای با عنوان «مجوز اخذ عوارض حق الارض» تصویب کرد که بر اساس آن به شهرداری تهران اجازه داده شد، از ابتدای سال 1389 عوارض حق الارض را به صورت سالیانه و براساس شبکه های احداث شده وتجهیزات منصوبه (زیر زمین، سطح زمین و هوایی ) از شرکتهای مخابرات، گاز، آب و فاضلاب اخذ کند.
حسین طلا فرماندار تهران امروز شنبه اعلام کرد که با توجه به این که اجرای این مصوبه بر خلاف سیاستهای دولت خدمتگزار بوده و موجب افزایش نرخ خدمات و تحمیل هزینه بر مردم می شود، وزیر کشور به دلیل اعتراض فرمانداری تهران و سایر دستگاههای شمول مصوبه، بر اساس اختیارات قانونی دستور توقف و عدم اجرای مصوبه را صادر وابلاغ کرد.
نظر شما