رشد آمار تصادفات را به صفر مي رسانيم

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، مهندس محمد حسين مقيمي با اعلام اين مطلب افزود: برهمين اساس بايد 23 درصد از آمار تصادفات كاسته شود تا بتوانيم براي سال آينده نرخ تصادفات را نسبت به سال جاري ثابت نگه داريم.

وي با اشاره به اينكه اين روند در پروسه زماني مرداد سال 83 تا مرداد 84 اجرا مي شود، اظهار داشت: بعد از اينكه توانستيم اين روند را در طول يك سال ثابت نگه داريم مي بايست در عرض 10 سال نرخ تصادفات كشورمان را به سطح نرم هاي جهاني و استاندارد برسانيم تا از ميزان مرگ و مير كاسته شود.

مقيمي در ارتباط با طرحي كه براي اجرا به دولت ارسال شده است ، گفت: در طرح مذكور 28 موضوع را مدنظر قرار داده ايم تا بتوانيم نسبت به ساماندهي حوزه حمل و نقل كشور اقدام كنيم.

رييس سازمان شهرداري هاي كشور كه به مناسبت هفته دولت به تشريح برنامه ها و فعاليت هاي صورت گرفته در حوزه عمراني كشور با خبرنگاران گفتگو مي كرد، به روند احياي بافت هاي فرسوده كشور اشاره كرد و افزود: در سال جاري دولت مكلف شده طي 10 سال نسبت به احياي بافت هاي فرسوده كشور برنامه ريزي و اعتباراتي نيز به اين موضوع اختصاص دهد.

وي همچنين از گنجاندن موادي در قانون برنامه چهارم توسعه براي احياي بافت هاي فرسوده خبر داد و اظهار داشت: بر اساس اين مواد و آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي كه اخيرا در هيات دولت به تصويب رسيده ، وظايفي براي دستگاههاي متولي مشخص گرديده كه در آينده با اطمينان بيشتري از رعايت ساخت و ساز دفاع كنيم.

مقيمي در خصوص وضعيت بناهاي روستايي كشور گفت: اغلب بناها در روستاها هيچ يك از موارد فني و مهندسي را رعايت نكرده اند و تنها درصد ناچيزي كه كمتر از 15 درصد مي باشد از اصول مهندسي براي ساخت بناي خود استفاده نموده اند.

رييس سازمان شهرداري هاي كشور با اشاره به وام 300 ميليون دلاري كه در قالب فاينانس قرار بود در سال 82 به كلان شهرهاي كشور اختصاص داده شود، گفت: اين وام  با توجه به مشكلاتي كه در بوروكراسي اداري به دنبال داشته هنوز محقق نشده اما درصدد هستيم قرارداد آن را بزودي نهايي كنيم.

وي افزود: براي سال جاري نيز همين ميزان اعتبار در قالب وام به احياي بافت هاي فرسوده و توسعه حمل و نقل عمومي كلان شهرها اختصاص داده خواهد شد.

مقيمي از اختصاص 225 ميليون دلار وام بانك جهاني براي توسعه و آباداني چهار استان زلزله زده كشور ( زنجان، قزوين، همدان و كرمانشاه) خبر داد و تاكيد كرد: وزارت كشور مبلغ 200 ميليارد ريال در خصوص مطالعه بر روي ساختمان هاي عمومي و دولتي جهت مقاوم سازي آنها اختصاص داده است.

معاون هماهنگي و امور عمراني وزير كشور در پاسخ به سئوال يكي از خبرنگاران مبني بر قانوني بودن مصوبه تراكم تشويقي شهرداري تهران ، گفت: مصوبه اي در شوراي عالي شهرسازي به نام تراكم تشويقي نداريم.

وي افزود: شوراي شهر نمي تواند در خصوص اين قبيل مسائل تصميم گيري نمايد و مي بايست به عنوان يك طرح پيشنهادي در مراجع بالاتر كه همان شوراي عالي شهرسازي است به تصويب برسد تا قابليت اجرايي پيدا كند.

مقيمي در عين حال اظهار داشت: شوراي شهر اين اختيار را دارد كه نسبت به كاهش عوارض براي تشويق مردم به احياي بافت هاي فرسوده تصميم بگيرد.

وي افزود: مصوبه تراكم تشويقي شوراي شهر در كارگروهي كه به همين منظور تشكيل شده مورد بررسي قرار گرفته و هنوز از قانوني بودن آن نتيجه اي حاصل نشده است.

معاون هماهنگي و امور عمراني وزير كشور سپس به اعتبارات تخصيص داده شده از سوي دولت در حوزه حمل و نقل عمومي اشاره كرد و گفت: در سال جاري 900 ميليارد ريال براي توسعه حمل و نقل شهري براي خريد اتوبوس، ميني بوس و تاكسي جمعي اختصاص داده ايم.

مقيمي اين اعتبارات را براي 79 شهر بالاي يكصدهزار نفر جمعيت عنوان كرد و افزود: براي شهرهاي با جمعيت 30 تا 100 هزار نفر جمعيت كه داراي توانسته اند شركت هاي حمل و نقل همگاني داير كنند نيز اجازه تردد ميني بوس را داده ايم.

وي همچنين از تامين دو ميليارد دلار ارز طي 8 سال از سوي دولت براي توسعه شبكه مترو تهران خبر داد و افزود: اين اعتبار براي توسعه خطوط 3 و4 مترو تهران اختصاص داه مي شود.

به گفته معاون هماهنگي و امور عمراني وزير كشور 10 ميليارد تومان از محل جريمه هاي راهنمايي و رانندگي براي تهران و پنج ميليارد تومان براي مابقي شهرهاي كشور در سال جاري اختصاص داده شده كه مي بايست براي احداث پاركينگ عمومي هزينه شود.