به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری"مک کلاچی"، پس از آنکه گروه تحقیق سازمان ملل در مورد ترور "بی نظیر بوتو" روز جمعه دولت پیشین این کشور را به سهل انگاری در این مورد متهم کرد، دولت پاکستان قصد انجام تحقیقات جداگانه ای را در مورد ترور بوتو دارد.
به نوشته این سایت، انجام این تحقیقات می تواند چالش های جدید و جدی میان دولت و ارتش و همیچنین سرویس اطلاعاتی پاکستان ایجاد کند.
بوتو در 27 دسامبر 2007 در حالی که برای شرکت در یک سخنرانی انتخاباتی به منطقه ای در راولپندی رفته بود، مورد سوء قصد قرار گرفته و این در حالی است که زندگی وی از زمان ورود به پاکستان (10 هفته پیش از ترور) در خطر بوده است.
گروه سه نفره سازمان ملل بر این باور است که دولت وقت پاکستان به رهبری ژنرال "پرویز مشرف"، فرماندار ایالت پنجاب و دستگاه امنیتی این کشور بدلیل سهل انگاری مسئول ترور بوتو هستند.
در همین حال "هرالدو مونوز" سفیر شیلی در سازمان ملل و رئیس گروه تحقیق کننده این سازمان در مورد ترور بوتو طی کنفرانسی مطبوعاتی از ادامه تلاش این گروه برای پرده برداشتن از واقعیتهای این حادثه خبر داد.
این گزارش همچنین از تلاشهای برخی نهادهای اطلاعاتی برای جلوگیری از انجام تحقیقات و دسترسی به مدارک مرتبط با ترور نخست وزیر اسبق پاکستان حکایت داد.
در همین رابطه سخنگوی "آصف علی زرداری" رئیس جمهوری پاکستان و رهبر حزب مردم گفته است که گزارش سازمان ملل تایید کننده مواضع مسئولان این حزب در مورد مسئولیت مشرف در حادثه ترور بوتو است.
نظر شما