پرونده منوریل همچنان باز است/ مجلس ناظر اجرای صحیح قانون است

سید محمد جواد ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر توضیحات جدیدی در مورد برخی از حاشیه های جلسه مسئولان شهر تهران با اعضای کمیسیون امنیت داخلی مجلس در مورد پایه های مونوریل صادقیه ارائه داد.

وی عنوان کرد: آقای چمران در توضیح دلایل برچیده شدن پایه های مونوریل گفتند: این کار با حکم قضایی صورت گرفته و حتی به دلیل تاخیر در ابلاغ حکم و همچنین متوقف نشدن کار دادگاه من را فراخوانده بود که چرا این طرح متوقف نمی شود.

ابطحی افزود: چون دادگاه و هیئت حل اختلاف حکم به جمع آوری پایه های مونوریل داده بودند بر این اساس از لحاظ قانونی در مورد برچیده شدن این پایه ها هیچ تخلفی نه تنها صورت نگرفته بلکه مطابق قانون عمل شده است.

وی تاکید کرد: به هر صورت ساخت پایه های مونوریل و رساندن آنها تا این مرحله بودجه ای را بر بیت المال تحمیل کرده و مسئولانی که سبب ایجاد این خسارت شده اند باید پاسخگو باشند.

ابطحی گفت: پرونده مونوریل تهران هنوز باز است و هر شهروندی حق دارد از مسئولانی که سبب این اتفاق شدند شکایت کند و این اصل صریح ماده 8 قانون اساسی است زیرا شهروندان ذینفع هستند و عوارض و مالیات می پردازند.

وی همچنین اعلام کرد: دادستان تهران به عنوان مدعی العموم و حافظ منافع مردم تهران باید در این مورد نقش خود را ایفا کند زیرا هزینه ای به دوش مردم تحمیل شده در حالی که فایده ای نداشته و کمکی به حل مشکل ترافیک تهران نکرده است.

ابطحی خاطرنشان کرد: به گفته مسئولان فعلی شهرداری تهران ادعای پیمانکار مبنی بر خرج کردن 12 میلیارد تومان برای ساخت پایه های مونوریل که حتی از لحاظ فنی هم مشکل داشته واقعیت ندارد.

وی در مورد اینکه چرا شورای شهر دوم اجازه آغاز اجرای طرحی را داده بود که هنوز مطالعات کارشناسی و مصوبات قانونی نداشته گفت: این موضوع قابل سئوال بود. البته آقای چمران هم در شورای شهر تمایلی به ساخت مونوریل صادقیه نداشته و تاکید داشته که مونوریل سیستم کمکی به حمل و نقل عمومی از جمله مترو و اتوبوسرانی است نه سیستم جایگزین و با توجه به اینکه مترو چهار برابر مونوریل مسافر جابجا می کند مونوریل گزینه اصلی در تهران نیست.

ابطحی تصریح کرد: حتی مسئولان شهرداری تهران عنوان کردند اجرای مونوریل از میدان صادقیه از لحاظ موقعیت جغرافیایی و وجود معارضات متعدد امکان اجرایی شدن نداشته است.

وی با تاکید بر سخنان پیامبر اسلام (ص) که فرموده اند: " من از فقر در امت خود نمی ترسم اما از سوء تدبیرها می ترسم و این سوء تدبیرهاست که سبب حیف و میل بیت المال می شود" ، یادآورشد: نمایندگان در مقام قضایی و دادگاه وارد این مبحث نشدند بلکه قرار است مجلس ناظر بر اعمال صحیح قانون باشد.