محمد مقیمی در گفتگو با خبر نگار مهر در مشهد افزود: دولت در قانون امسال شیوه های جدیدی را برای تامین درآمد لحاظ کرده است که این تغییرات زمینه ساز تحول جدید در اقتصاد کشور خواهد شد.
وی در رابطه با مدیریت پسماند گفت: ایجاد کارهای زیربنایی و اساسی در این حوزه نیازمند سرمایه گذاریهای کلان است که در این راستا مجلس، کمیسیون های بودجه و اقتصاد آمادگی لازم برای ایجاد این زیرساختها را دارد.
این مسئول با اشاره به ضرورت قانون پسماند اظهار داشت: در قانون اساسی و سند چشم انداز کشور به بحث سلامت و محیط زیست به صورت کامل پرداخته شده است.
مقیمی با اشاره به قانون پسماند گفت: تصویب قانون مدیریت پسماند در سال 83 نقطه عطفی برای پرداختن به موضوع پسماند بود که با تصویب این قانون تکالیف ارگان های ذیربط مشخص شد.
وی با اشاره به اهمیت تفکیک زباله از مبدأ خاطرنشان کرد: دفن و امحای پسماندهای بیمارستانی، صنعتی ، خانگی و تفکیک زباله از مبدأ از جمله مباحث ضروری و مهم در بحث مدیریت پسماند است.
نظر شما