به گزارش خبرنگار مهر، اردیبهشت ماه هر سال یادآور پاسداشت مقام کارگران زحمتکش و تلاش این خانواده بزرگ 30 میلیون نفری کشور است. از پنجم تا یازدهم اردیبهشت ماه جاری به مناسبت هفته کارگر معرفی کارگران و گروههای کار نمونه کشور در روز پایانی این هفته، مهم ترین اتفاق سال برای این جامعه بزرگ خواهد بود.
بر اساس این گزارش، هم اکنون بیش از 7.5 میلیون نفر کارگر در بنگاهها، واحدهای تولیدی و کارخانجات کشور مشغول به کار هستند که این تعداد فقط مربوط به افرادی می شوند که در آمارهای رسمی به ثبت رسیده اند.
ابهامات بازار کار
در شرایط فعلی بازار کار پایین بودن دستمزدها، نابسامانی قراردادها، افزایش انعقاد قراردادهای موقت و سفید امضاء و به قولی قراردادهای نامعلوم، بیمه نبودن همه کارگران شاغل در بنگاهها، ضعیف بودن صندوق بیمه بیکاری، ناکامی در اعزام نیروی کار به خارج از کشور، موفقیت نه چندان جالب توجه طرحهای اشتغالزایی، افزایش تعداد کارجویان، پایین بودن سطح مهارت افراد جوینده کار، افزایش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و همچنین پایین بودن ظرفیت تولید بنگاهها از مهم ترین عوامل بروز بیکاری دورقمی در کشور و ناکامی بخش زیادی از جوانان در ورود به بازار کار محسوب می شود.
شاید مشخص نبودن دستگاه متولی اشتغال در کشورهر چند با فرض فرابخشی بودن این مسئله، باعث شده است تا دستگاهها بتوانند راه فراری از ارائه عملکرد اشتغالزایی خود داشته باشند. روشن نبودن دستگاه متولی بیکاران تا آنجا مهم و قابل تامل است که کارجو نمی داند دلایل ناکامی خود در جستجوی شغل را در کدام دستگاه دنبال کند چون هیچ سازمان و وزارتخانه ای خود را مسئول مستقیم افزایش نرخ بیکاری و ناکام ماندن جوانان در ورود به بازار کار نمی داند.
چه دستگاهی مسئول بیکاران است؟
گواه این مسئله اینکه اگر در کشور قیمت تخم مرغ و میوه جات در بازار دچار نوسان شود، مجلس، دولت و مردم انگشت اتهام خود را به سمت وزارت بازرگانی و یا کشاورزی نشانه می روند ولی اگر هزاران جوان تا چند سال بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه نتوانند وارد بازار کار شوند و یا شغل مناسب با ضریب امنیت معقولی پیدا کنند، دستگاهی پاسخگو نیست.
جهرمی: وزارت کار متولی اشتغال است/ شیخ الاسلامی: ما نیستیم
متزلزل بودن سیاستهای اشتغالزایی تا جایی مطرح شده است که شیخ الاسلامی وزیر جدید کار نظرات جهرمی وزیر سابق کار را در زمینه متولی اشتغال بودن وزارت کار به کلی رد می کند(البته در اساسنامه، وزارت کار متولی اشتغال نیست)، ولی به دلیل ماهیت و درگیر بودن این وزارتخانه با اشغال و بازار کار، مردم فکر می کنند این وزارتخانه در برابر آنان مسئول است و باید پاسخگوی بیکاران باشد.
ولی الله داودآبادی عضو شورای عالی اشتغال در زمینه ارزیابی وضعیت بازار کار کشور در شرایط فعلی، گفت: واقعیت این است که کارگران باید شرایط ایده آلی از نظر معیشتی و زندگی برخوردار باشند و این مسئله اتفاق نخواهد افتاد مگر با بهبود وضعیت دستمزدها، ارتقاء سطح سلامت، بهداشت و رفاه که با رونق تولید می تواند اتفاق بیفتد.
"تولید گر" همان کارگر نیست
عضو شورای عالی اشتغال با بیان اینکه کارفرمایان نیز انتظار دارند تا کارگران از نظر بهره وری در تولید به اوضاع بهتری دست پیدا کنند، تصریح کرد: بهتر است به جای کارگر واژه "تولید گر" به کار گرفته شود چرا که کارگر شخصی است که بیشتر به کارهای خدماتی و با تخصص کم می پردازد ولی شخصی که در بنگاه و واحد تولیدی با تخصص در رشته ای فعالیت می کند، تولید گر است.
داودآبادی اظهار داشت: بنابراین با جمیع شرایط در حال حاضر کارگران از جایگاه مناسبی برخوردار نیستند و باید شرایطی فراهم شود تا این قشر عظیم اجتماعی بتواند در کنار افزایش سطح بهره وری خود، به آینده بهتر نیز در کنار بهبود وضعیت دریافتی های خود فکر کند.
کارفرما می خواهد ولی نمی تواند
وی افزایش 15 درصدی دستمزد کارگران را در سالجاری علیرغم عدم توان کافی کارفرمایان در پرداخت را یکی از دلایل تمایل کارفرمایان به بهبود وضعیت زندگی کارگران دانست و افزود: مجموعه شرایط پایین بودن سطح تولید باعث شده است تا به جای سودبردن بهتر کارگران و کارفرمایان، گروههای دیگری که نقش کمتری در تولید دارند سود ببرند که مغازه داران، بنکداران، فروشندگان، سوپرمارکتها و غیره از این جمله اند.
این مقام کارفرمایی خواستار بازنگری در به کارگیری روشهایی شد که از این طریق کارفرما و کارگر بتواند نسبت به توزیع کنندگان سود بهتری ببرند تا از این طریق ضمن افزایش کیفیت تولیدات، کارگران نیز بتوانند به وضعیت معیشتی بهتری دست یابند و در این مسیر دولت می تواند اقدامات موثری در کمک به این دو گروه داشته باشد.
به گفته داودآبادی، در حال حاضر کارفرمایان زیادی هستند که تسهیلات بانکی دریافت کرده اند و نمی توانند اقساط خود علیرغم هزینه کردن وام در تولید را بپردازند که البته در این بخش عده کمی نیز هستند که تسهیلات را به انحراف برده اند و البته بحث آنها جدا است.
گفتنی است، نبود تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار، روشن نبودن قوانینی که به موجب آن کارگران در مقابل سودجویی های احتمالی برخی کارفرمایان به حقوق خود برسند و همچنین واردات بی رویه باعث شده است تا ضمن کاهش تولیدات بنگاههای داخلی، نیروی کار کمتری نیز جذب بازار کار شوند.
چالشها
به نظر می رسد، ساماندهی قراردادها، بهبود دریافتی های نیروی کار، فراهم کردن زمینه های اشتغال برای جوانان، افزایش ضریب امنیت شغلی، ایجاد فرصتهای شغلی از طریق ظرفیتهای جدید و همچنین شناسایی کشورهای خارجی مستعد جذب نیروی کار ایرانی، به عنوان چالش های حل نشده بازار کار ایران در شرایط فعلی مطرح باشد.
علی دهقان کیا، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در این زمینه به مهر گفت: اخیرا جلسه ای با معاون روابط کار وزارت کار داشتیم و در آنجا نگرانی های خود را از وضعیت نقدینگی و تولید در بنگاهها اعلام کردیم. در بخش قطعه سازی مشکلات زیادی برای تولید کننده ها به وجود آمده بود که با کمک دولت تا حدودی حل شد.
این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: برخی کارخانجات نیز با مشکلاتی در بحث زمان دریافت مبالغ فروش خود مواجه هستند که تاخیر در پرداختی ها تا یکسال نیز وجود دارد و این مشکلات، واحدهای تولیدی را دچار بحران نقدینگی می کند که این مسئله در کارخانجات تولید دارو وجود دارد.
قاچاق، کارگر را به مخاطره می اندازد
دهقان کیا بیان داشت: با افزایش قیمت مواد اولیه در هر سال و همچنین کاهش کیفیت تولید در برخی واحدها به دلیل افزایش هزینه های ساخت و تولید در کنار ورود بی رویه کالاهای خارجی، دولت را موظف می کند تا در این زمینه ها چاره اندیشی کند. متاسفانه به دلیل عدم پرداخت مالیات و هزینه های ورودی توسط کالاهای قاچاق، ارزان بودن آن در داخل باعث رکود در بازار فروش کارخانجات داخلی و در نتیجه به مخاطره افتادن وضعیت کارگران می شود.
پیشنهادات کارگران به وزارت کار
وی اظهار داشت: در بحث بهینه سازی و ساماندهی قراردادها نیز توسط کارگران پیشنهاداتی به وزارت کار شده است مبنی بر اینکه بحث واریز حقوق کارگر به حساب بانکی وی برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی کارفرمایان متخلف دنبال شود.
به گفته این مقام کارگری در حال حاضر سروسامان دادن به وضعیت قراردادها به ویژه در بخش موقت آن بسیار ضرروی است به نحوی که پیشنهاد شد در زمان تعیین حداقل دستمزد، پایه بهتری برای قراردادیهای موقت نسبت به رسمی ها و قرارداد ثابت ها در نظر گرفته شود تا از این طریق کمی ضریب امنیت شغلی این افراد بالاتر برود.
دهقان کیا ادامه داد: هم اکنون با توجه به اینکه کارفرما توان افزایش امنیت شغلی کارگر را ندارد ولی تامین حداقل معیشت نیروی کار از آنها انتظار می رود، تقویت صندوق بیمه بیکاری، اجرای قانون کار به صورت کامل همراه با اصلاحات و ایجاد اشتغال جدید نیز از وظایف دولت محسوب می شود.
چرا 80 درصد نیروها قراردادی شدند؟
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران بیان داشت: باید دولت به این مسئله توجه داشته باشد که چرا در زمان تصویب قانون کار در سال 69 فقط 5 درصد از نیروی کار کشور قراردادی بوده اند و مابقی به صورت قرارداد ثابت یا رسمی کار می کردند و حال در این مقطع 70 تا 80 درصد نیروها قراردادی هستند؟
وی در زمینه لزوم تقویت صندوق بیمه بیکاری نیز به کارکرد آن در کشورهای پیشرفته اشاره کرد و افزود: در مجامع پیشرفته به محض بیکار شدن فرد، صندوق وی را تحت حمایت خود قرار می دهد ولی در کشور ما به دلیل ضعف مالی، این صندوق کارکرد مناسبی برای افراد بیکار ندارد.
نظر شما