به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی امروز در حاشیه اولین نشست خبری خود با بیان اینکه من حدود 8 ماه است که به وزارت کار آمده ام، گفت: در این مدت به دنبال مطالعه و تدوین چارچوب هایی برای کار بوده ام.
3 جانبه گرایی در دستور کار
وزیر کار و امور اجتماعی یکی از مهمترین رویکردهای وزارتخانه متبوعش را سه جانبه گرایی و تعامل با تشکلهای کارگری و کارفرمایی اعلام کرد و اظهار داشت: در حال حاضر وزارت کار با دیگر شرکای اجتماعی در بهترین سطح روابط قرار دارد و این مسئله در تعیین نرخ حداقل دستمزد سال جاری به خوبی مشاهده شد به نحوی که کارگران و کارفرمایان توانستند با تعامل مسائل را مطرح و در نهایت تصمیم گیری کنند.
وی از مسئولیتهای وزارت کار در برنامه پنجم توسعه خبر داد و با بیان اینکه این قانون هنوز از مجلس بیرون نیامده است، تصریح کرد: در این زمینه وزارت کار برنامه های اشتغال زایی زیادی در دست دارد به نحوی که اولین اقدام توانمند سازی این وزارتخانه در اجرای وظایف خود و تحقق منشور تدوین شده است.
منشور کاری ابلاغ شد
شیخ الاسلامی از ابلاغ منشور کاری وزارتخانه متبوعش در 18 سرفصل به مدیران این وزارتخانه خبر داد و افزود: در حال حاضر یکی از مشکلات بازار کار ساماندهی آمار و اطلاعات است به نحوی که هدایت ظرفیت های کارآفرینی، توسعه سرمایه های انسانی و اجتماعی، توسعه اشتغال مولد، ساماندهی تسهیلات، صیانت از نیروی کار، بازنگری در قوانین کار، تصویب مشاغل خانگی، نو، دانش بنیان و کار از راه دور و همچنین بازنگری در اشتغال بانوان و زمینه سازی ارتقای کیفیت محصولات داخلی در کنار ترویج مشاغل خدماتی و توانمند سازی تشکیلات و سازمانها از مهمترین رویکردهای این منشور است.
وزیر کار بهبود وضعیت سازمانهای اشتغال زایی، ساماندهی نیروی کار در خارج از کشور و تعیین صلاحیت های نیروی کار را از دیگر موارد مهم منشور وزارت کار دانست و بیان کرد: در این زمینه فعال کردن شورای عالی اشتغال نیز از مهمترین برنامه ها محسوب می شود.
تثبیت 800 هزار اشتغال
وی در خصوص پاسخ به سئوالی در زمینه تعداد واحدهای بحرانی کشور با اشاره به اینکه هم اکنون آمار دقیقی در این بخش نداریم، گفت: ولی با تدابیر و اقدامات خوب این روند رو به کاهش است به نحوی که تعداد بنگاههای مسئله دار کشور در اسفند 88 نسبت به مدت مشابه سال 87، 7 درصد کاهش یافته است.
شیخ الاسلامی این کاهش را علی رغم وجود بحران های جهانی، تحریم ها، خشکسالی و مسائل سیاسی داخلی اعلام کرد و تاکید کرد: مجموع فعالیتهای ما در سال گذشته منجر به تثبیت 800 هزار شغل شده است.
حمایت از مشاغل خانگی مناسب است
وزیر کار در زمینه اصلاح قانون کار نیز توضیحاتی داد و افزود: این مسئله از سه سال قبل در وزارت کار آغاز شده است به نحوی که پس از انجام هماهنگی با کارگران و کارفرمایان اصلاحاتی در برخی مفاد این قانون انجام شد و در حال حاضر در مراحل ارسال نهایی به مجلس است.
وی طرح مشاغل خانگی را یکی از برنامه های اشتغالزایی دولت اعلام و با ذکر این که هم اکنون کلیات این طرح با رای خوب در مجلس به تصویب رسیده است، اظهار داشت: پس از ابلاغ این طرح و طی مراحل قانونی توسعه مشاغل خانگی در کشور که هم اکنون از حمایت و پشتیبانی خوبی برخوردار نیستند، آغاز خواهد شد.
شیخ الاسلامی برقراری مقرری بیکاری، بیمه تامین اجتماعی، خدمات درمانی، بازنشستگی، خوشه سازی و برقراری ارتباط و تعامل بین مشاغل خانگی را از برنامه های در دست اقدام این بخش اعلام و تصریح کرد: ستاد حمایت از مشاغل خانگی با عضویت حدود 10 وزارتخانه تشکیل می شود و بر اساس قانون اقدامات خود را صورت خواهد داد.
تاکید می کنم متولی اشتغال نیستیم
وزیر کار و امور اجتماعی با تاکید مجدد بر اینکه وزارتخانه متبوعش متولی اشتغال نیست، گفت: وزارت کار هم اکنون برای پذیرفتن تولیت اشتغال در کشور نه از فضای قانونی برخوردار است و نه اینکه اعتبارات و امکانات مناسب در این زمینه فراهم است بنابراین پذیرش لفظی اشتغال، مشکلی را حل نمی کند.
شیخ الاسلامی در زمینه بنگاههای زودبازده و در پاسخ به این سئوال که چرا این طرح اشتغالزایی توسط وی دنبال نمی شود و قرار است مشاغل خانگی جایگزین این طرح شود، با رد این مسئول بیان داشت: نه تنها طرح بنگاههای زودبازده و مشاغل خانگی جابه جا نخواهند شد بلکه در طرح تمام شماری بنگاهها نیز مشخص شد این طرح دارای کمترین انحراف بوده و از این طریق حدود یک میلیون شغل نیز در کشور ایجاد شد و این مسئله در صورتی اتفاق افتاد که از 15 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده به بنگاهها 11.5 میلیارد صرف ایجاد بنگاهها و 3.5 میلیارد تومان نیز برای سرمایه در گردش آنها اختصاص یافت.
اتباع خارجی ساماندهی می شوند
وی توسعه مشاغل خانگی را یکی از قطعات پازل اشتغال در کشور دانست و در خصوص اتباع بیگانه نیز بیان داشت: در این زمینه راهکار اساسی حل مسئله در گذشته پیش بینی شده ولی متاسفانه در اجرا مشکلاتی را داریم به نحوی که هم اکنون اتباع خارجی به ویژه از کشور افغانستان با تعداد زیاد در کشور تردد دارند و مشغول به کار هستند، وزارت کار از طریق طرح ساماندهی اشتغال اتباع خارجی به دنبال حل این مسئله است و اگر لازم باشد که افرادی به کار در کشور ادامه دهند برای آنها پروانه کار صادر خواهد شد.
وزیر کار با بیان اینکه به دلیل غیر رسمی بودن آمار اتباع خارجی عدد و رقم مشخصی در این زمینه نداریم، در زمینه آمارهای ارائه شده از سوی مراکزی مانند مرکز آمار ضمن بیان اینکه به صورت کلی ممکن است در برخی از آمار اشتباهاتی وجود داشته باشد، گفت: ما مصرف کننده آماری هستیم که از طریق این مراکز اعلام می شود و می بینیم که مرکز آمار درصد انحراف در بنگاههای زودبازده را ناچیز دانسته و این مسئله نشان می دهد که این طرح شکست نخورده است.
فقط 8.5 درصد کل تسهیلات بانکی به زودبازده ها رسید
شیخ الاسلامی اختصاص 8.5 درصد از کل تسهیلات بانکی سال گذشته به بنگاههای زودبازده را عامل انحراف این بنگاهها ندانست و گفت: در سال جاری نیز قرار است تا پایان اردیبهشت ماه وضعیت پرداخت تسهیلات به بنگاهها با اولویت طرح های نیمه تمام مشخص شود.
وی در زمینه اجرای طرح کارت تئوری خرید نیز توضیحاتی داد و افزود: این طرح در ابتدا در چند وزارتخانه اجرا خواهد شد و بعد با توسعه در تمام وزارتخانه ها، جامعه کارگری و برای همه افراد جامعه اجرا می شود به نحوی که از طریق آن می توان گفت هر خانواده یک کارت اعتباری خرید 1.5 میلیون تومانی خواهد داشت.
کارت اعتباری خرید تضمین می شود
وزیر کار با بیان اینکه منابع این طرح از طریق تسهیلات بانکی فراهم خواهد شد، تاکید کرد: برای تضمین بازگشت هزینه کارت اعتباری افراد غیر شاغل در مراکز غیر دولتی نیز فکری شده به نحوی که از طریق سهام عدالت این افراد تضمین بازگشت هزینه کارت خرید به وجود خواهد آمد به نحوی که با اجرای کامل آن در کشور این طرح بزرگترین طرح تجارت الکترونیکی کشور خواهد شد.
شیخ الاسلامی با تاکید مجدد بر اینکه ما بنگاههای زودبازده را کنار نگذاشته ایم، اظهار داشت: همه بار سبد اشتغال کشور در حیطه وظایف وزارت کار نیست.
استدلال اصناف را قبول ندارم
وی در خصوص مخالفت اصناف با طرح مشاغل خانگی نیز به قانون استناد کرد و گفت: وقتی این طرح در مجلس به صورت قانون ابلاغ می شود هیچ دستگاهی قادر به مقابله با آن نخواهد بود ضمن اینکه اینجانب استدالال اصناف را نیز نادرست می دانم.
وزیر کار در زمینه بحث اعزام نیروی کار به خارج از کشور نیز با اشاره به وجود بازار کار فراوان و مستعد در دنیا و توسعه اشتغال داخلی در کشورهای هدف مانند مالزی، استرالیا، حاشیه خلیج فارس، کشورهای آفریقایی، آمریکای جنوبی، قطر و سایر کشورها اشاره کرد و با بیان اینکه برای این کار یک قائم مقام در امور بین الملل تعیین کرده است، بیان داشت: در زمینه تاسیس دفتر سازمان جهانی کار در ایران نیز اقداماتی شده است و امیدواریم با گفتگو این دفتر در سال جاری در ایران راه اندازی و آغاز به کار کند.
شیخ الاسلامی در خصوص عوارض ناشی از هدفمندی یارانه ها و ساز و کارهای دولت در خصوص آن برای جلوگیری از ضربه زدن به اشتغال به پیش بینی های لازم قانون گذار اشاره کرد و با بیان اینکه منابع اعتباری لازم نیز تدارک دیده شده است، اظهار کرد: در این رابطه مشکلی وجود ندارد و مسائل احتمالی آن نیز حل خواهد شد.
صریحا با پیمانکاری ها مخالفم
وی با مخالفت صریح از فعالیت شرکتهای پیمانکاری خدماتی نیروی انسانی، گفت: من همیشه گفته ام با شرکتهایی که در کار دلالی و واسطه گری باشند مخالفت می کنم و از طریق قانونی نیز سعی می کنیم جلوی کار آنها را بگیریم چون متاسفانه در زمان تامین نیرو توسط این نوع شرکتها حقوق کارگران رعایت نمی شود در حق آنها اجحاف صورت می گیرد .
وزیر کار با بیان اینکه امروز دیگر معنی ندارد که حقوق کارگر با واسطه به وی پرداخت شود و در این راه مشکلاتی نیز به وجود آید، تاکید کرد: اگر افرادی به عنوان پیمانکار خواستند خودشان کار را انجام دهند مشکلی نیست و مشاغل خدماتی مستقیم می توانند کار کنند ولی با واسطه گری مقابله می شود و این مسئله قابل قبول نیست.
40 درصد مشاغل کشور خدماتی است
شیخ الاسلامی توسعه مشاغل خدماتی مستقیم را یکی از برنامه های وزارتخانه متبوعش برشمرد و با تاکید بر اینکه هم اکنون 60 درصد از مشاغل در دنیا خدماتی است و این رقم در ایران 40 درصد است، اظهار داشت: در هر حال اجرای هدفمندی یارانه ها بستر مناسبی برای ایجاد اشتغال در کشور است و از این طریق ناعادلانه توزیع شدن یارانه ها برداشته خواهد شد.
وی آموزش را یکی دیگر از برنامه های وزارتخانه متبوعش برشمرد و با تاکید بر اینکه سازمان فنی و حرفه ای هم اکنون 15 هزار نفر پرسنل دارد، نگاه وزارتخانه متبوعش را تاکید بر ارتقای آموزش های مهارتی و توسعه منابع انسانی دانست و گفت: در حال حاضر به دنبال این هستیم که همه مراکز فنی و حرفه ای کشور را تجمیع و در قالب نظام ملی مهارت و استقرار سازمان آن دنبال کنیم. در سال جاری 3 میلیون نفر از طریق دوره های فنی و حرفه ای در کشور آموزش خواهند دید.
نظر شما