واگذاری پیمان مدیریتی نمایشگاه بین‌المللی/ اشتغال در تنگنای مالی

حسین رحمانی نیا در گفتگوی مشروح با مهر در خصوص عملکرد سال گذشته اتاق تعاون مرکزی و همچنین مهم ترین اولویتهای سالجاری بخش غیردولتی تعاون در اقتصاد کشور، گفت: سال گذشته سال ورود بخش تعاون به اصل 44 بوده و واقعیت مطلب این است که قبل از سال 87، بخش تعاون در شئون اقتصادی، مجامع، شوراها و عرصه های اقتصادی کشور ظهور و بروز نداشته است.

ظهور تعاون در مجامع تصمیم گیری

رئیس کل اتاق تعاون ایران اظهار داشت: سال 87 که سال شروع اجرای اصل 44 قانون اساسی بود به اجبار اتاقهای تعاون نیز باید نقش آفرینی می کردند و ما به عنوان نماینده بخش تعاون سال گذشته حرکت خوبی در تمام زمینه ها شروع کردیم. هم اکنون نیز درشورای پول و اعتبار، هیئت عالی واگذاری، شورای عالی بورس، شورای اقتصاد، هیئت امنای حساب ذخیره ارزی و طبق قانون در تمام مجامع و شوراهای اصلی کشور عضو هستیم و ستاد مشاغل خانگی آخرین عضویت اتاق تعاون محسوب می شود.

رحمانی نیا ادامه داد: اخیرا نیز قرار شده است ستاد مشاغل خانگی در سطح استانها با ریاست استانداران تشکیل شود که دبیر اتاق تعاون نیز در آن عضویت خواهد داشت. در حال حاضر اتاقهای تعاون در سطح استانها توانسته اند جایگاه خود را باز کنند و برنامه ها و اهداف متعددی نیز خواهیم داشت که از این پس هم باید  تعاونیها خود را بیشتر در جریان اقتصاد نشان دهند.

وی تصریح کرد: همانطور که در قانون اشاره شده است توانمندسازی تعاونیها جزو اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ما است و تعاونیها برای اینکه بتوانند قدرت رقابت در صحنه های اقتصادی را داشته باشند، مستمرا باید توانمند شوند و توانمند نیز بمانند.

حمایت مالی نشدیم

این مقام مسئول در بخش تعاون بیان داشت: با توجه به اینکه قانون تکالیفی را به عهده دولت گذاشته است یکی از پیگیریهای اتاق تعاون، تحقق این پیش بینی ها است ولی در سال گذشته به نحوی که باید و شاید حمایتهای مالی از اتاقهای تعاون صورت نگرفت و ما نتوانستیم حضور خود را آنطور که باید و شاید در اقتصاد کشور عملی کنیم ولی امیدواریم با حمایتهایی که دولت و وزارت تعاون در سالجاری خواهند کرد، بتوانیم در جهت توانمندسازی تعاونیها به ویژه اتاقهای تعاون اقدام کنیم.

رئیس کل اتاق تعاون ایران یکی دیگر از مهم ترین برنامه های اتاق تعاون در سالجاری را حضور در نمایشگاههای بین المللی اعلام کرد و افزود: حضور تعاونیها طی چند ماه آینده در نمایشگاه اتحادیه بین المللی تعاون در هند که در سطح جهانی برگزار خواهد شد، از جمله اقدامات خواهد بود.

به نقش تعاونیها اهمیت بدهید

وی با تاکید بر حضور جدی تعاونیهای ایران در این نمایشگاه جهانی، تصریح کرد: هم اکنون تعاونیها همکاریها و تعاملات خوبی نیز با دولت دارند و معتقدیم که بخش تعاون می تواند به عنوان بازوان قدرتمندی برای دولت نقش ایفا کند مشروط به اینکه دولت به این جایگاه اهمیت بدهد و به آن توجه کند و در صورت اعتماد به بخش تعاون، آنها می توانند در تمام عرصه های اقتصاد حامی و پشتیبان دولت باشند.

افتتاح رسمی اولین مرکز تجاری ایران در عراق

رحمانی نیا در پاسخ به این سوال که نتیجه تلاشها برای راه اندازی مراکز تجاری ایران در خاجر از کشور به ویژه سلیمانیه عراق به کجا رسید؟ اظهار داشت: همانطور که قبلا نیز اعلام شده بود اتاق تعاون مصمم به راه اندازی مراکز تجاری ایران در کشورهای مختلف است و از این طریق اولین مرکز تجاری ایران در سلیمانیه عراق که دارای ظرفیت و قابلیتهای خوبی برای سرمایه گذاری است، طی دو ماه آینده به صورت رسمی افتتاح خواهد شد.

این مقام مسئول بخش تعاون ادامه داد: مسئولان اقلیم عراق به دفعات از ایران درخواست کرده اند در این کشور سرمایه گذاری کنند. سلیمانیه شاهراه بزرگ تجاری محسوب می شود که از این طریق ایران می تواند در بازارهای عراق نفوذ کند و ما نیز تسهیلاتی را برای حضور شرکتهای ایرانی در این مرکز تجاری ایجاد کردیم که برقرای تخفیف برای تمام تجار ایرانی که تولید کننده اصلی هستند و یا در زمینه های خدمات فنی و مهندسی فعالیت دارند به شرط داشتن برند معتبر و پروانه تولیدی، از آن جمله است.

مرکز تجاری؛ شاهراه حضور ایران در بازار عراق

وی راه اندازی این مرکز تجاری در عراق را "سوپاپ اطمینانی" خواند که می تواند برای تجار ایرانی و عراقی مفید باشد و آنها را به هم وصل کند، البته از این طریق ایرانیها می توانند با راحتی به بازار عراق دسترسی داشته باشند و محصولات خود را در آنجا عرضه کنند. در هر حال فکر می کنم که تا دو ماه آتی، مرکز تجاری ایران در سلیمانیه عراق افتتاح و شروع به کار کند.

رئیس کل اتاق تعاون ایران با تاکید بر اینکه امکان پذیرش هر شرکتی در مرکز تجاری وجود نخواهد داشت، افزود: کرد: حضور و فعالیت اقتصادی در این مرکز تجاری شروطی خواهد داشت چون هدف فقط کسب درآمد نیست، هدف اصلی از راه اندازی مرکز تجاری صدور کالاهای با کیفیت و قابل رقابت در بازارهای جهانی است و افرادی می توانند در این مراکز تجاری فعالیت داشته باشند که اولا دارای برند مناسبی باشند و کالاهای آنها نیز دارای استاندارد با کیفیتی باشد و سومین مطلب این است که قادر به رقابت با محصولات مشابه خارجی باشند. علت اصلی این محدودیتها، حفاظت از کیفیت کالاهای ایرانی و در یک کلام حفاظت از حیثیت محصولات تولید شده و کالا و خدمات با استاندارد ایرانی است.

جریان واگذاری به تعاونیها را دنبال می کنیم

رحمانی نیا با اعلام اینکه در مجموع اقدامات اتاق تعاون باعث شده است تا هم اکنون در کلیه مراکز تصمیم گیری موقعیت آن تثبیت شود، گفت: طبق قانون اصل 44 باید تا پایان سال 93، دولت در کلیه تصدی های اقتصادی سهم مالکیتی و مدیریتی خود را به بخش مردمی واگذار کند و حداکثر تا 20 درصد، آن هم در تصدیهای صدر اصل 44 را فقط در اختیار داشته باشد و مابقی را به مردم واگذار کند.

وی افزود: از آنجایی که اتاق تعاون پارلمان و جایگاه مردمی بخش تعاون است، به نمایندگی از بخش عظیم تعاون برای اینکه شرایط فراهم شود تا این اتفاق به سهولت انجام شود و چون دوره انتقال مالکیت و مدیریت اقتصادی به مالکیت و مدیریت مردمی دوره حساسی است، اتاق تعاون باید به نمایندگی از بخش مردمی تعاون در تصمیم گیریها باید حضور داشته باشند چون از طریق حضور در کلیه مراکز تصمیم گیری، جریان انتقال مالکیت و تصدیهای دولتی به مالکیت مردمی تسریع می شود.

پیشنهاد جدید: واگذاری نمایشگاه به صورت پیمان مدیریتی

رئیس کل اتاق تعاون ایران در زمینه واگذاری نمایشگاه بین المللی به اتاق تعاون و بازرگانی از انجام اقدامات جدید اتاق تعاون در شورای عالی واگذاری برای تصدی نمایشگاه بین المللی خبر داد و اظهار داشت: در سال گذشته اعلام کردند که نمایشگاه قرار است به بخش عمومی غیردولتی بابت رددیون واگذار شود و از آنجایی که ما معتقد بودیم نمایشگاه بین المللی پیشانی بخش تجاری محسوب می شود، اتاقهای تعاون و بازرگانی مشترکا پیگیر برگشت واگذاری نمایشگاه بابت رددیون بودند که در نهایت دولت این پیشنهاد را پذیرفت و آن را برگشت داد.

رحمانی نیا ادامه داد: در سالجاری نیز مجددا معتقد هستیم که مدیریت نمایشگاه باید به بخش مردمی واگذار شود و از آنجایی که هم اتاق تعاون و هم اتاق بازرگانی یکی از وظایف آنها حضور در نمایشگاههای بین المللی و داخلی است ما معتقدیم دو اتاق شایسته انجام امر مدیریت این نمایشگاه هستند و اگر مدیریت آن به اتاقها واگذار شود موجب رشد و گسترش بخش تجارت داخلی و بین المللی می شود.

واگذاری نمایشگاه؛ در دستور کار هیئت عالی واگذاری

وی بیان داشت: امسال نیز همچنان این موضوع را پیگیری می کنیم و چون یکی از شقوق واگذاری مالکیت اموال دولت بر مردم پیمان مدیریتی است و معتقدیم اگر مالکیت نمایشگاه مشکل دارد و این کار قابل انجام نیست این کار به صورت پیمان مدیریتی به دو اتاق واگذار شود. هم اکنون این مسائل به صورت رسمی در هیئت عالی واگذاری مطرح شده است و هم اکنون در دستور کار بررسی قرار دارد که امیدواریم در آینده نزدیک محقق شود.

این مقام مسئول در اتاق تعاون ایران در خصوص ورود بخش تعاون به مقوله اشتغالزایی و مسکن مهر و همچنین وجود ظرفیت تعاونیها در این بخش، تصریح کرد: در سال 86 قانونی در مجلس شورای اسلامی گذرانده شد که دو وزارتخانه مسکن و تعاون مشترکا با هم در جهت ایجاد مسکن و احداث آن برای اقشار کم درآمد جامعه اقدام کنند تا جایی که وزارت تعاون نقش سازماندهی داشت و وزارت مسکن نیز بحث مدیریت و واگذاری زمین و نتیجه بخشی را بر عهده گرفته بود.

تعاونیها موجب رونق ساخت و ساز شدند

رحمانی نیا با اشاره به اینکه این روند تاکنون ادامه داشته است، خاطر نشان کرد: طبیعتا تعاونی ها برای اهدافی که در جهت ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد و اعضای خود داشته اند اقداماتی را انجام داده اند ولی در سال گذشته دولت برای تسریع روند تکمیل و تحویل مسکن مهر تصمیم گرفت که در قالب گروههای 3 تا 5 نفره، مسکن مهر را از شکل تعاونی در بیاورد و در قالب گروههای کوچک به مردم تحویل بدهد که این کار اتفاق افتاد.

وی تاکید کرد: بعد از اجرای قانون مصوب شورای عالی مسکن، طبق گفته های نیکزاد وزیر مسکن، تحویل زمین به گروههای 3 تا 5 نفره تاکنون موجب تسریع در ساخت و ساز مسکن مهر شده است.

اشتغال در تنگنای مالی

رئیس کل اتاق تعاون ایران افزود: در هر حال ما معتقدیم که بین تعاون و اشتغال نیز رابطه مستقیمی وجود دارد به نحوی که در دل تعاون اشتغالزایی نیز وجود دارد. در صورتی که تعاون به معنای واقعی در کشور رشد کند و محقق شود خود تعاون نیز اشتغال را به دنبال خواهد داشت، هم اکنون یکی از مشکلات اساسی ما در کشور این است که زمینه های اشتغال وجود دارد اما اشتغال به راحتی به دلیل محدودیتها و مضایق مالی، صورت نمی گیرد.

تعاون کارخانه ندارد ولی کارجویان را سازماندهی می کند

به گفته رحمانی نیا، تعاونی ها می توانند در تمام زمینه های اقتصادی وارد شوند و موجبات جلوگیری از افزایش رشد نرخ بیکاری را موجب شوند و اینکه بیان می شود جویندگان کار به وزارت تعاون مراجعه کنند نه از باب اینکه وزارت تعاون جایی و کارخانه ای دارد که مردم می توانند مراجعه کنند و مشغول بکار شوند، بلکه از این بعد است که وزارت تعاون در جهت فرهنگ سازی رشد تعاونی ها و حرکت مردم به سمت بخش تعاون اقداماتی را صورت دهد و افرادی راسازماندهی کند و با روشنگری در زمینه هایی که می شود کار اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی کرد، اقدام نماید.

وی خاطر نشان کرد: بخش تعاون خواهد توانست تعدادی از افراد بیکار و جویای کار را به صورت تعاونی ها منسجم کند و از طریق تشکیل تعاونی و عضو شدن افراد به صورت موظف و تمام وقت، موجبات اشتغال افراد را به صورت عملی و مستقیم فراهم کنند.