مصرف کالاهای دست دوم چینی در شان مردم ایران نیست

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، ناصر هاشمی عصر چهارشنبه در مراسم تجلیل از فعالان تنظیم بازار استان مرکزی در اراک افزود: به منظور جلوگیری از ورود کالاهای دست دوم و بی کیفیت به داخل کشور، با ارائه چهار لیست از کالاهایی که واردات آن به داخل کشور ممنوع است مانع از ثبت سفارش این کالاها شده ایم ولی قاچاق کالا سبب شده است اقدامات در این زمینه گمرنگ جلوه داده شود.

وی اضافه کرد: مدیریت بر واردات کشور تنها بر عهده وزارت بازرگانی نیست چرا که در کمیسیون مربوطه 9 وزارتخانه دیگر نیز عضویت دارند که مجموع برآوردها و نظرات آنان سبب تصمیم گیری در ورود کالا به داخل کشور می شود.

عاشوری به انتقادهای گسترده نمایندگان مجلس در مورد ورود کالاهای دست دوم و بی کیفیت خارجی به داخل کشور اشاره کرد و بیان داشت: برای رفع این موضوع، در کمیسیون مربوط یک نماینده از کمیسیون کشاورزی و یک نماینده از کمیسیون صنایع مجلس بدون داشتن حق رای دعوت شده اند که با استفاده از نظرات آنان تلاش شده است کمترین چالش در این بخش با مجلس ایجاد شود و نظرات مجلس نیز در واردات مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

معاون امور مجلس و استانهای وزارت بازرگانی به سیاست های وارداتی این وزارتخانه اشاره کرد و بیان داشت: هدف اصلی این وزارتخانه تقویت واحدهای موجود در داخل کشور با استفاده از تمام ظرفیت این واحدهاست ولی در صورتی که تولیدات داخلی منافع ملی را به صورت کامل تامین نکند این وزارتخانه ناچار به وارد کردن کالا از دیگر کشورها است و از سوی دیگر مازاد تولید در داخل را نیز به دیگر کشورها صادر خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در برنامه ریزی های صورت گرفته وزارت بازرگانی، ورود کالاهای دست دوم، مستعمل و بنجول به داخل کشور کاملا ممنوع شده است و در صورتی که کالایی دارای استانداردهای تعریف شده نباشد برای ورود به کشور ثبت سفارش نخواهد شد.

عاشوری با بیان بخشی از وظایف وزارت بازرگانی، جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها را از اصلی ترین وظایف این وزارتخانه عنوان کرد و افزود: این وزارتخانه مکلف است برای تامین مایحتاج زندگی مردم اقدامات لازم را صورت دهد و نباید انتظار داشت اداره کشور را تنها با یک نسخه به انجام رساند چرا که اعتقاد داریم برای اداره کشور در این بخش ظرفیت های بسیاری باید رعایت شود.

وی بر استفاده از توان بخش خصوصی و واگذاری امور غیرحاکمیتی وزارت بازرگانی به این بخش تاکید کرد و اظهار داشت: در صورتی که مسئولان در استانها به اصناف به عنوان بخش خصوصی اطمینان داشته باشند که این بخش می تواند نیازهای مردم را تامین کند رضایتمندی مردم و بازار دور از دسترس نخواهد بود.

معاون امور مجلس و استانهای وزارت بازرگانی بیان داشت: در ایام نوروز و در تامین میوه شب عید مردم، دولت حتی یک کیلوگرم میوه برای تنظیم بازار خریداری نکرد بلکه با ارائه تسهیلات بانکی، هدایت و نظارت بر روند اجرای فعالیت های بخش خصوصی عملا نه تنها بازار را تنظیم کرد بلکه سبب شد مردم نیز با رضایتمندی کافی نسبت به تامین میوه شب عید خود اقدام کنند.

استاندار مرکزی نیز در این نشست گفت: اعتماد مسئولان به اصناف سبب افزایش رضایتمندی مردم در تامین مایحتاج نوروزی خود در استان مرکزی شده است و از این نظر استان مرکزی از استان های برتر کشور در طرح ویژه نوروزی وزارت بازرگانی معرفی شده است.

علی اکبر شعبانی فرد افزود: در طرح تنظیم بازار استان مرکزی در ایام نوروز، در تمامی شهرهای استان، مراکز بخش ها و روستاهای استان میوه با نرخ مصوب دولتی در میان مردم توزیع شد که با این اقدام عده ای از افراد که قصد اخلال در نظام اقتصادی استان را در ایام نوروز داشتند ناکام ماندند.

وی اضافه کرد: استان مرکزی در ایام نوروز پذیرای 12 میلیون مسافر به صورت عبوری و پنج میلیون گردشگر بوده است که تامین نیازهای این میزان مسافر با همکاری همه دستگاه های مسئول در استان مرکزی به خوبی به انجام رسیده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی نیز گفت: توزیع دو هزار و500 تن پرتقال، هزار و 300 تن پرتقال معادل 80 درصد سهمیه استان مرکزی  در قالب 83 غرفه بخشی از اقدامات صورت گرفته بازرگانی استان مرکزی برای تنظیم بازار استان بوده است.

اصغر عالیخانی افزود: توزیع 281 تن برنج ایرانیف 281 تن برنج تایلندی، 187 تن قند وشکر، 561 تن مرغ منجمد و 60 تن گوشت قرمز منجمد از دیگر اقداماتی بوده است که در این ایام به انجام رسیده است.

وی اضافه کرد: 16 هزار مورد بازرسی از واحدهای عرضه کننده و تشکیل 913 پرونده به ارزش 45 میلیون تومان در بخش توزیع و در بخش خدمات انجام هشت هزار و 49 مورد بازرسی و کشف 841 مورد تخلف به ارزش 128 میلیون تومان از اقدامات بازرگانی در راستای کنترل قیمت بازار در ایام نوروز بوده است.