به گزارش خبرنگار مهر در یزد، غلامحسین حیدری عصر پنجشنبه در نشستی با حضور نمایندگان مردم شهرستان‌های یزد و صدوق، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعامل بسیار خوب دستگاه قضایی و نمایندگان مردم استان یزد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در سایه این تعامل پیشرفت ای بسیار خوبی در زمینه های مختلف در دستگاه قضایی استان صورت گرفته است.
وی رفع اطاله دادرسی، کوتاه کردن دست افراد فرصت طلب، کارچاق کن و اراذل و اوباش و عمران و آبادی در مجموعه دستگاه قضایی استان را از اهداف عمده دادگستری استان یزد طی چند سال گذشته عنوان کرد.
زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی استان یزد به 2 ماه کاهش یافته است
وی افزود: در زمینه رسیدگی سریع به پرونده ها و رفع اطاله دادرسی، خوشبختانه با تلاش مجموعه قضایی و اداری دادگستری، میزان اوقات دادرسی به دو ماه و در برخی شعب به یک هفته کاهش یافته است.
حیدری برخورد قاطع با اراذل و اوباش و جرائم اجتماعی را از جمله اقدامات مهم دستگاه قضایی استان یزد طی سالهای گذشته عنوان کرد و بیان داشت: در سایه تعامل بین دستگاه های قضایی، انتظامی و امنیتی استان، اراذل و اوباش استان یزد شناسایی و با آنها برخوردهای قانونی صورت گرفته است.
افزایش آمار سرقت در استان یزد نگران کننده است
حیدری مهمترین مشکل موجود در دستگاه قضایی استان یزد را افزایش میزان سرقت در سال گذشته اعلام کرد و افزود: در حال حاضر حدود 22 درصد زندانیان استان یزد را سارقان تشکیل می دهند و به منظور برخورد با آنها و پیشگیری از وقوع جرم سرقت در جامعه، طرح جامعی در کمیسیون مبارزه با جرائم خاص استان تدوین و به شورای تامین استان برای تصویب نهایی و اجرا ارسال شده است.
وی در زمینه عمران و آبادانی در دستگاه قضایی استان یزد نیز اظهار داشت: طی چند سال گذشته پروژه‌های مختلفی نظیر مجتمع قضایی یزد با زیربنای هفت هزار مترمربع، ساختمان اداری و مالی دادگستری با زیربنای هزار و 400 مترمربع، سالن ورزشی دادگستری و مجموعه 28 واحدی منازل سازمانی، ساختمان دادگستری شهرستان صدوق احداث و به بهره‌برداری رسیده و پیگیری‌های لازم برای احداث ساختمان دادگاه‌های بخش بهاباد، نیر و زارچ در دادسرای شهرستان‌های ابرکوه، بافق و میبد صورت گرفته است.
حیدری با اشاره به آمادگی کامل دستگاه قضایی استان یزد در تمامی ساعات شبانه روز برای پاسخ‌گویی به سئوالات نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد: در سایه تعامل موجود، مشکلات دستگاه قضایی استان یزد برطرف تا خدمات مناسبتری به مردم ارائه شود.
پیشگیری از وقوع تنها توسط دستگاه قضایی امکانپذیر نیست
نماینده مردم شهرستان های یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به لزوم کاهش جرائم در جامعه اظهار داشت: موضوع پیشگیری از وقوع جرم و کاهش جرائم توسط یک دستگاه امکان پذیر نیست و لازم است تمامی نهادها، دستگاه قضایی را در این زمینه یاری کنند.
علی‌اکبر اولیاء افزود: باید زمینه‌های تولید جرم در جامعه شناسایی و راه‌کارهای لازم برای پیشگیری از وقوع آن اتخاذ شود.
وی با اشاره به اینکه برخی از جرائم به دلیل خروجی نامناسب برخی از نهادها به‌وجود می‌آید، خاطرنشان کرد: باید تمامی دستگاه‌های اجرایی، قضایی، انتظامی و امنیتی با تعامل و همکاری این مشکل را برطرف کرده و از بروز جرائم جلوگیری کنند.
نظر شما