به گزارش خبرنگار مهر، اصغر ابوالحسنی امروز در نشستی خبری به تشریح اقدامات بخشهای بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی پرداخت و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد آخرین رقم مطالبات معوق نظام بانکی کشور گفت: رقم مطالبات معوق بانکی کشور در پایان شهریور ماه سال گذشته به 45 هزار و 600 میلیارد تومان رسیده است.
معاون امور بانکی، بیمه شرکتهای دولتی وزیر امور اقصادی و دارایی مطالبات معوق نظام بانکی کشور را به سه دسته طبقه بندی کرد و گفت: در طبقه بندی اول مطالبات سررسید گذشته بانکها تا 6 ماه پس از سررسید محاسبه می شود و در صورت عدم بازپرداخت وارد طبقه بندی دوم یعنی مطالبات معوق که بین 6 تا 18 ماه از تاریخ اولین سررسید آنها ذشته باشد، را در برمی گیرد.
وی ادامه داد: در سومین طبقه بندی که مطالبات مشکوک الوصول است، مطالبات تاریخ گذشته از 18 ماه پس از اولین سررسید در نظر گرفته می شود که از حساسیت نیز برخوردار است.
ابوالحسنی با اشاره به اینکه در اعلام رقم مطالبات معوق تمام مطالبات طبقه بندی ها منظور می شود، تصریح کرد: مطالبات معوق فعلی نتیجه تسهیلات پرداختی در زمانهای گذشته است.
وی زمان برخی مطالبات معوق را برای حدود 20 و 25 سال پیش که هنوز "رایت آف" نشده است، اعلام کرد و افزود: برخی مطالبات نیز در بخش ارزی و ریالی به ویژه در بخش LC سررسید گذشته قرار دارد که در آخرین طبقه بندی ها جای می گیرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هر یک از مطالبات بانکها باید جداگانه در نظر گرفته شود، تصریح کرد: آنچه برای بانکها خطرناک است، مطالبات مشکوک الوصول است که دولت، مجلس، نهادهای مختلف، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور با تمام قوا سعی در حل این معضل شبکه بانکی که به عنوان ویروس شبکه بانکی مطرح است، حل شود.
وی میزان مطالبات معوق را دینامیک و پوسا دانست و تصریح کرد: 23 درصد تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی به مطالبات معوق تبدیل شده که در بسته امسال بانک مرکزی رقم هدف گذاری آن 10 درصد در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در نیمه دوم سال گذشته بانکها طی فراخوان به بدهکاران نظام بانکی و با همکاری قوه قضائیه سعی درکاهش رقم مطالبات معوق داشتند که هم اکنون روند رشد آن در حال کاهش است. به عبارت دیگر نرخ رشد مطالبات معوق از پایان نیمه دوم سال گذشته متوقف شد ولی این امر الزاما به معنای کاهش رقم آن نیست.
ابوالحسنی با اشاره به اقدامات بانکهای ملی، ملت و صادارت برای کاهش میزان مطالبات معوق بانکی، عنوان کرد: نکته دیگر در بخش مطالبات معوق تحت عناوین مجرمانه مطرح است که کمتر از 10 درصد مطالبات معوق را در بر می گیرد؛ به عبارت دیگر 10 درصد مطالبات معوق در بخشهای دیگری غیر از بخش مورد نظر به مصرف رسیده است.
وی با بیان اینکه حکم‌های مطالبات معوق با عنوان مجرمانه نهایی شود تا بتوان رقم آنها را به صورت دقیق اعلام کرد، افزود: 1100 شرکت مطالبات معوق را به خود اختصاص داده اند که از بین آنها 100 شرکت بالاترین ارقام مطالبات معوق را داشته اند، یعنی 37 درصد مطالبات معوق متعلق به این 100 شرکت است.
به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بین 100 شرکت مذکور 99 درصد مطالبات معوق حقوقی بوده و تنها یک درصد آنها حقیقی است و 20 درصد مطالبات معوق دولتی و 80 درصد غیر دولتی است.
وی خاطرنشان کرد: حجم مطالبات معوق در بانکهای بزرگ با توجه به حجم فعالیت آنها بالا است به نحویکه بانک ملی بالاترین رتبه مطالبات معوق را به خود اختصاص داده و البته بیشترین وصولی را نیز دارد.
ابوالحسنی خاطرنشان کرد: بر اساس بودجه سال 89 نیز تکلیف بدهی دولت به بانکهای تجارت، صادرات و ملت قرار است تا پایان شهریور ماه امسال مشخص شود که مبنای کار آمار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری خواهد بود.
نظر شما