حسن ذبحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قانون جامع مبارزه با مواد مخدر افزرود: با مشکلاتی که در زمینه مواد مخدر در کشور وجود دارد به این نتیجه رسیدیم که قانون جامع مبارزه با مواد مخدر با بازنگری و اصلاحاتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب برسد.
وی با بیان اینکه باید موانع را از جلوی راه تصویب این قانون برداشت، گفت: در حال حاضر چند ماده از این 42 ماده در کمیسیون حقوقی مجمع به بحث گذاشته شده و هر دو هفته یک بار نیز جلسات آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل می شود. این چهار ماده جزء موارد پیشنهادی است که اگر در کمیسیون حقوقی مجمع به تصویب برسد قانون مبارزه با مواد مخدر به صحن علنی مجلس می رود و بعد از تصویب نهایی به مرحله اجرا گذاشته می شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: انتظار ما از مسئولان مجمع این است که بررسیهای کارشناسی که حاصل چند سال بررسی و کار است را در مجمع مورد توجه قرار داده و علاوه بر آن در تصویب این قانون تعجیل کنند زیرا حتی یک روز در تاخیر تصویب این قانون ضایعاتی برای جامعه به بار می آورد.
وی با توجه به سیاستهای مقام معظم رهبری در زمینه پیشگیری و کاهش تقاضای عرضه مواد مخدر گفت: یک سلسله سیاستها در دادستانی کل کشور تدوین شده که در طول سال جاری با ابلاغ به دستگاهها اجرایی می شوند اما مهمترین برنامه های امسال در حوزه کاهش تقاضا تلاش برای افزایش مراکز درمانی و بازپروری و کاهش تعداد معتادان و در زمینه ورود مواد مخدر به کشور تلاش برای انسداد کامل مرزها و کنترل مراکز ورودی است.
ذبحی عنوان کرد: سیاست سرعت، دقت و قاطعیت در برخورد قضایی و اجرای احکام با جامعه معتادان و قاچاقچجیان مواد مخدر مهمترین اولویت دادستانی کل کشور در سال 89 است.
نظر شما