به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری عراق، جلال طالبانی به همراه عادل عبدالمهدی و طارق الهاشمی معاونان خود نشست شورای ریاست جمهوری را برای بررسی اوضاع سیاسی عراق به ویژه انتخابات پارلمانی اخیر و نتایج آن و همچنین مذاکرات کنونی میان گروههای سیاسی برای تشکیل دولت جدید برگزار کرد.
در پایان نشست طالبانی، عبدالمهدی و الهاشمی بیانیه زیر صادر شد که در این بیانیه آمده است : شورای ریاست جمهوری پیش از این، مشارکت ملت عراق در انتخابات هفتم مارس(شانزدهم اسفند 1388)را پیروزی دموکراسی و گام عالی در مسیر پیشرفت عراق و نابودی تروریسم و دیکتاتوری دانسته بود، اما از آن زمان با نگرانی شدید،تصمیمات و اقداماتی را که می تواند در صورتی- که به طور برابر و حساب شده، اداره نشود- نه تنها سبب تاخیر در تایید نتایج و تسریع در تشکیل دولت بلکه سبب فروپاشی روند انتخابات و سیاسی به طور کامل شود، دنبال می کند.
به همین سبب شورای ریاست جمهوری با توجه به وظایف قانونی خود در دفاع از استقلال و حاکمیت کشور بر اساس ماده 67، در تضمین پایبندی به قانون اساسی، همگان به ویژه هیئتهای قضایی و مستقل ذیربط را به رعایت اصول و چارچوبهای قانونی در اتخاذ تصمیمات قانونی و اجرایی خود دعوت می کند.
شورای ریاست جمهوری عراق در این بیانیه تاکید کرد دوره خلاء قانونی در کشور به دلیل نبود پارلمان نباید طولانی شود.
این شورا از تمام گروههای سیاسی خواسته است هوشمندانه و با پایبندی به دوستی و آشتی ملی در مسیر فعال سازی مذاکرات تشکیل دولت جدید بر اساس نتایج انتخابات گام بر دارند.
در این بیانیه آمده است کمیسیون عالی انتخابات، فهرستهای پیروز در استانهای دیگر به جز بغداد را به دادگاه عالی فدرال تحویل دهد تا نتایج آرای آنها در آن استانها برای جلوگیری از اتلاف وقت تایید شود و همچنین در بازشماری آرا تسریع شود تا زمینه نتایج از سوی دادگاه فدرال فراهم شده و پارلمان جدید هم تشکیل شود.
شورای ریاست جمهوری بر احترام به حق رای دهندگان و نامزدها در انتخابات و ضرورت حفظ آرایی که هر فهرست به دست آورده صرف نظر از تصمیم خاص مربوط به آن تاکید و اعلا کمرد شورای ریاست جمهوری محروم کردن فهرستها از این حق را پس از تایید آنها از سوی رای دهندگان فاقد پشتوانه قانونی یا قانونی می داند.
این شورا از دستگاه قضایی عراق خواست بی طرفی و استقلال خود را حفظ کند و همچنین همه گروهها به استقلال دستگاه قضایی احترام گذاشته و در امور و تصمیمات آن دخالت نکنند.
شورای ریاست جمهوری عراق اعلام کرده است همچنان به تماسهای خود با دستگاه قضایی و مجریه و هیئتهای ذیربط برای جلوگیری از طولانی شدن این وضعیت فوق العاده و باقی ماندن امور در چارچوبهای قانونی برای جلوگیری از محروم کردن کشور از قوه مقننه و دولت جدید برخاسته از آن که راه جلوگیری از بازگشت از خشونت و خطرات بین المللی کردن مسئله و حفظ استقلال عراق و حاکمیت و وحدت اری آن است، ادامه خواهد داد.
در قالب بیانیه ای اعلام شد:
توصیه ها و هشدارهای شورای ریاست جمهوری درباره روند سیاسی عراق
شورای ریاست جمهوری عراق امروز به ریاست جلال طالبانی در نشستی، اوضاع سیاسی به ویژه نتایج انتخابات، بازشماری آرا در بغداد و روند تشکیل دولت جدید را بررسی و بیانیه ای در این زمینه صادر کرد.
کد خبر 1076927
نظر شما